قال أستاذ القانون التجاري والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات القانونية، هاني سري الدين، إن المؤسسات الحكومية غير مؤهلة للشراكة مع القطاع الخاص فى الوقت الحالي، مؤكداً أن الشراكة أمر حتمي لتحقيق تنمية عقارية حقيقية بالسوق المصرية. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى لفعاليات مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار،، أن الشراكة الحكومية تقوم علي المشاركة فى الايرادات من خلال الحصول علي حصص عينية ، موضحاً أن عدم تغير فكر الحكومة الحالي سيؤدي للوقوع في مشاكل من الناحية القانونية فيما يتعلق بتقييم العقود، وخاصة إذا تعثر أحد العملاء . وشدد سري الدين، علي ضرورة أن يكون هناك تدريب حقيقي وآليات فعلية لتطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص مع تنوع أساليب الشراكة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الشراكة فى المشروعات الكبري فقط والتى تحتاج الي رأس مال كبير دون الاعتماد عليها فى المشروعات الصغيرة كمشروع للاستصلاح 40 فدان علي سبيل المثال. وتابع : "إن الدولة لابد أن تبتعد عن المشروعات التجارية بعد فشلها فى ادارتها"، موضحاً أن المطور العقاري يواجه العديد من المشاكل علي رأسها قلة التدفقات النقدية التى يعانى منها القطاع مما يؤثر بالسلب علي تحقيق التنمية. وأشار الي أن تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة يعتبر نموذج جيد لتحقيق الشراكة، مطالباً أن تكون الشراكة فى رأسمال المشروعات والمخاطر التى ستطرحها الدولة. وأكد علي ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعة وخاصة طاقتى الرياح والطاقة الشمسية لتحقيق تنمية عقارية حقيقية حيث أن مصر تنتج 56% من طاقة الرياح وهناك مناطق تعتبر مصدراً حيوياً لطاقة الرياح وعلي رأسها منطقة قناة السويس. وأوضح أن السوق الثانوية للقطاع العقاري يعاني من ركود تام وخاصة فى حالة قيام أحد الافراد بشراء وحدة سكنية وسعيه لبيعها مرة أخري، مقترحا انشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم الصناعة واعادة النظر فى تمويل مشروعات التنمية العقارية للعمل من خلال آليات تتعامل بشكل جدي وهو ما سيكون له أثر ايجابي علي المنظومة اذا تحقق ذلك. ولفت الى أن قانون 17 لسنة 2005 للاستثمار ينص علي مزايا وحوافز غير ضريبية بما فيها مجالات الطاقة المتجددة منها اعطاء اراضي بسعر رمزي او مجاناً ودعم التأمينات الاجتماعية لتحقيق تنمية فعالة وخاصة فى منطقة الصعيد. قال أستاذ القانون التجاري والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات القانونية، هاني سري الدين، إن المؤسسات الحكومية غير مؤهلة للشراكة مع القطاع الخاص فى الوقت الحالي، مؤكداً أن الشراكة أمر حتمي لتحقيق تنمية عقارية حقيقية بالسوق المصرية. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى لفعاليات مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار،، أن الشراكة الحكومية تقوم علي المشاركة فى الايرادات من خلال الحصول علي حصص عينية ، موضحاً أن عدم تغير فكر الحكومة الحالي سيؤدي للوقوع في مشاكل من الناحية القانونية فيما يتعلق بتقييم العقود، وخاصة إذا تعثر أحد العملاء . وشدد سري الدين، علي ضرورة أن يكون هناك تدريب حقيقي وآليات فعلية لتطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص مع تنوع أساليب الشراكة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الشراكة فى المشروعات الكبري فقط والتى تحتاج الي رأس مال كبير دون الاعتماد عليها فى المشروعات الصغيرة كمشروع للاستصلاح 40 فدان علي سبيل المثال. وتابع : "إن الدولة لابد أن تبتعد عن المشروعات التجارية بعد فشلها فى ادارتها"، موضحاً أن المطور العقاري يواجه العديد من المشاكل علي رأسها قلة التدفقات النقدية التى يعانى منها القطاع مما يؤثر بالسلب علي تحقيق التنمية. وأشار الي أن تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة يعتبر نموذج جيد لتحقيق الشراكة، مطالباً أن تكون الشراكة فى رأسمال المشروعات والمخاطر التى ستطرحها الدولة. وأكد علي ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعة وخاصة طاقتى الرياح والطاقة الشمسية لتحقيق تنمية عقارية حقيقية حيث أن مصر تنتج 56% من طاقة الرياح وهناك مناطق تعتبر مصدراً حيوياً لطاقة الرياح وعلي رأسها منطقة قناة السويس. وأوضح أن السوق الثانوية للقطاع العقاري يعاني من ركود تام وخاصة فى حالة قيام أحد الافراد بشراء وحدة سكنية وسعيه لبيعها مرة أخري، مقترحا انشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم الصناعة واعادة النظر فى تمويل مشروعات التنمية العقارية للعمل من خلال آليات تتعامل بشكل جدي وهو ما سيكون له أثر ايجابي علي المنظومة اذا تحقق ذلك. ولفت الى أن قانون 17 لسنة 2005 للاستثمار ينص علي مزايا وحوافز غير ضريبية بما فيها مجالات الطاقة المتجددة منها اعطاء اراضي بسعر رمزي او مجاناً ودعم التأمينات الاجتماعية لتحقيق تنمية فعالة وخاصة فى منطقة الصعيد.