صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه على خلفية ما نشرته صحيفة "إحدى الجرائد" بتاريخ 19 إبريل الجاري تحت عنوان "الشرطة شهداء وخطايا .. ثقوب في البدلة الميري". وقال مركز الإعلام الأمني في بيان له إنه إعمالاً لمبدأ حق القارئ في المعرفة، ومع كامل الاحترام للمنابر الصحفية والإعلامية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن وتسمو بأخلاقيات المهنة تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على استقرار الوطن ، فإنه وجب التنويه إلى أنها تتحفظ على ما تضمنته الصحيفة من تناولات غير مهنية قبل وزارة الداخلية ، وتؤكد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية قبل تلك التناولات . وتؤكد وزارة الداخلية أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون، موضحة إن الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغاً ضد كلاً من المحرر المذكور ورئيس تحرير الصحيفة آنذاك لنشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام، وقيد البلاغ برقم 831 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا بشأن ما تم نشره بالصحيفة بعدديها رقمي " 3842 " بتاريخ 21/12/2014 ، و " 3843 " بتاريخ 22/12/2014 ، حيث تم مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقوالهما في البلاغ المشار إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من سراياها بكفالة خمسة آلاف جنية لكل منهما، ومازال البلاغ قيد التحقيق. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار رجالها على عهدهم لربهم ووطنهم وشعبهم العظيم، ومواصلة الجهود والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن وأمن الشعب. صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه على خلفية ما نشرته صحيفة "إحدى الجرائد" بتاريخ 19 إبريل الجاري تحت عنوان "الشرطة شهداء وخطايا .. ثقوب في البدلة الميري". وقال مركز الإعلام الأمني في بيان له إنه إعمالاً لمبدأ حق القارئ في المعرفة، ومع كامل الاحترام للمنابر الصحفية والإعلامية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن وتسمو بأخلاقيات المهنة تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على استقرار الوطن ، فإنه وجب التنويه إلى أنها تتحفظ على ما تضمنته الصحيفة من تناولات غير مهنية قبل وزارة الداخلية ، وتؤكد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية قبل تلك التناولات . وتؤكد وزارة الداخلية أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون، موضحة إن الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغاً ضد كلاً من المحرر المذكور ورئيس تحرير الصحيفة آنذاك لنشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام، وقيد البلاغ برقم 831 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا بشأن ما تم نشره بالصحيفة بعدديها رقمي " 3842 " بتاريخ 21/12/2014 ، و " 3843 " بتاريخ 22/12/2014 ، حيث تم مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقوالهما في البلاغ المشار إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من سراياها بكفالة خمسة آلاف جنية لكل منهما، ومازال البلاغ قيد التحقيق. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار رجالها على عهدهم لربهم ووطنهم وشعبهم العظيم، ومواصلة الجهود والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن وأمن الشعب.