قالت عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتورة حنان أبو سكين ان هناك تأخير كبير ي إجراء الانتخابات البرلمانية وذلك لعوامل مختلفة وعدم توافق كافي علي القوانين والاختلافات الكثيرة وبعض الأخر يرجع إلي إن المحكمة الدستورية بحكمها بعدم دستورية بعض النصوص مثل الدوائر الفردي أشارت إلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح اون علي قناة اون تي في أن الجهة الوحيدة المسئولة عن التدخل إجراء العملية الانتخابية ومتابعتها هي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مضيفه أن الحوار المجتمعي ضم عدد كبير من الأحزاب السياسية حيث ان أهم ما يميزه الوصول إلي قدر كبير من الحوار والتشاور وتبادل الرأي مع الجهات المعنية في اتخاذ قرار التعديلات لكن ما العيب اللقاء ان العدد كبير وسوء تنظيم وأوضحت انه ليس كان هناك اتفاق محدد وكل مجموعة تحدثت في تفاصيل مختلفة فهل يتم فقط تعديل النصوص التي حكم بعدم دستوريتها ولا تعديل المنظومة الكاملة للقوانين الانتخابات مضيفا ان التيار الذي له الغلبة وتم الأخذ به التي يتم النظر فيه الجزئيات التي حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وتعلن التخوف من لو تم تعديلات كثيرة خاصة في المواد التي حصنتها المحكمة ان يتم الطعن عليها مرة أخري ونسير في دائرة مغلقة قالت عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتورة حنان أبو سكين ان هناك تأخير كبير ي إجراء الانتخابات البرلمانية وذلك لعوامل مختلفة وعدم توافق كافي علي القوانين والاختلافات الكثيرة وبعض الأخر يرجع إلي إن المحكمة الدستورية بحكمها بعدم دستورية بعض النصوص مثل الدوائر الفردي أشارت إلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح اون علي قناة اون تي في أن الجهة الوحيدة المسئولة عن التدخل إجراء العملية الانتخابية ومتابعتها هي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مضيفه أن الحوار المجتمعي ضم عدد كبير من الأحزاب السياسية حيث ان أهم ما يميزه الوصول إلي قدر كبير من الحوار والتشاور وتبادل الرأي مع الجهات المعنية في اتخاذ قرار التعديلات لكن ما العيب اللقاء ان العدد كبير وسوء تنظيم وأوضحت انه ليس كان هناك اتفاق محدد وكل مجموعة تحدثت في تفاصيل مختلفة فهل يتم فقط تعديل النصوص التي حكم بعدم دستوريتها ولا تعديل المنظومة الكاملة للقوانين الانتخابات مضيفا ان التيار الذي له الغلبة وتم الأخذ به التي يتم النظر فيه الجزئيات التي حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وتعلن التخوف من لو تم تعديلات كثيرة خاصة في المواد التي حصنتها المحكمة ان يتم الطعن عليها مرة أخري ونسير في دائرة مغلقة
