قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة عدم جواز نظر دعوى حل حزب النور واحالتها الى محكمة القضاء الادارى . اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الطريق الإجرائي المفترض اتباعه بتحريك دعاوى حل الأحزاب السياسية يقتضي تحريك الطعن أمام القضاء الإداري، وليس دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بشكل مباشر. وكشفت المحكمة أن خطأ إجرائيا بالدعوى أيد قرارها بموضوع الطعن. كان جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى المحامون قد أقاموا دعاوى لتجميد نشاط وحل حزب »النور« السلفى. واختصمت الدعاوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب. واستندت الدعاوى إلي أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق وأن قضت بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته، فى الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب . قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة عدم جواز نظر دعوى حل حزب النور واحالتها الى محكمة القضاء الادارى . اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الطريق الإجرائي المفترض اتباعه بتحريك دعاوى حل الأحزاب السياسية يقتضي تحريك الطعن أمام القضاء الإداري، وليس دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بشكل مباشر. وكشفت المحكمة أن خطأ إجرائيا بالدعوى أيد قرارها بموضوع الطعن. كان جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى المحامون قد أقاموا دعاوى لتجميد نشاط وحل حزب »النور« السلفى. واختصمت الدعاوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب. واستندت الدعاوى إلي أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق وأن قضت بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته، فى الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب .