قامت وزيرة التعاون الدولي د.نجلاء الأهواني، ود.حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتوقيع على اتفاق قرض بمبلغ 400 مليون دولار لصالح وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التخطيط. وتأتي الاتفاقية لتمويل مشروع "دعم شبكات الأمان الاجتماعي". ويقدم المشروع الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة للدعم النقدي" الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية، المكون الأول يعمل على تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلى المستفيدين تحت مظلة برامج الدعم النقدي للمقترض "تكافل وكرامة". أما المكون الثاني فيدعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي عن طريق تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات عمل البرنامج من خلال الدعم الفني والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين البنية الإدارية للوحدات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم التشغيلي لتنفيذ البرنامج، وتقديم التدريب لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي وغيره من العاملين بالوزارات الأخرى المعنيين بتنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتقديم الدعم لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتطوير سجل قومي موحد. والمكون الثالث للمشروع فيعمل على إدارة المشروع وتنفيذه من خلال متابعة المشروع، والمراجعة الداخلية الدورية والمراجعة الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوي للتحويلات النقدية بصورة سنوية، وإنشاء وحدة تنفيذ المشروع ودعم القدرة التشغيلية والتنفيذية لفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع، وإجراء عملية التقييم المستقلة للاستهداف وإجراءات وأثر المشروع. وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالقرض المشار إليه، فهي تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد 35 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ومعدل فائدة الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر بالإضافة إلى هامش متغير، أما عنصر المنح للقرض فيُقَدر بنسبة 69,47 %. ويعد قرض البنك الدولي هو فقط بداية لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" حيث يتم تمويل البرنامج من خلال الموارد المحلية. وتم بالفعل رصد مبلغ يتراوح بين 6 إلى 8 مليار جنيه سنويا لتمويل البرنامج على مدار ثلاث سنوات وقامت وزارة للمالية بتحويل 200 مليون جنيه كدفعة أولى. قامت وزيرة التعاون الدولي د.نجلاء الأهواني، ود.حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتوقيع على اتفاق قرض بمبلغ 400 مليون دولار لصالح وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التخطيط. وتأتي الاتفاقية لتمويل مشروع "دعم شبكات الأمان الاجتماعي". ويقدم المشروع الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة للدعم النقدي" الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية، المكون الأول يعمل على تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلى المستفيدين تحت مظلة برامج الدعم النقدي للمقترض "تكافل وكرامة". أما المكون الثاني فيدعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي عن طريق تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات عمل البرنامج من خلال الدعم الفني والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين البنية الإدارية للوحدات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم التشغيلي لتنفيذ البرنامج، وتقديم التدريب لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي وغيره من العاملين بالوزارات الأخرى المعنيين بتنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتقديم الدعم لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتطوير سجل قومي موحد. والمكون الثالث للمشروع فيعمل على إدارة المشروع وتنفيذه من خلال متابعة المشروع، والمراجعة الداخلية الدورية والمراجعة الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوي للتحويلات النقدية بصورة سنوية، وإنشاء وحدة تنفيذ المشروع ودعم القدرة التشغيلية والتنفيذية لفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع، وإجراء عملية التقييم المستقلة للاستهداف وإجراءات وأثر المشروع. وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالقرض المشار إليه، فهي تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد 35 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ومعدل فائدة الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر بالإضافة إلى هامش متغير، أما عنصر المنح للقرض فيُقَدر بنسبة 69,47 %. ويعد قرض البنك الدولي هو فقط بداية لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" حيث يتم تمويل البرنامج من خلال الموارد المحلية. وتم بالفعل رصد مبلغ يتراوح بين 6 إلى 8 مليار جنيه سنويا لتمويل البرنامج على مدار ثلاث سنوات وقامت وزارة للمالية بتحويل 200 مليون جنيه كدفعة أولى.
