خبراء: علي وزراء المجموعة الاقتصادية وضع خطة عاجلة لإنقاذ الصناعة من الإنهيار

صناعة النسيج.. أزمات بلا نهاية

يوما بعد يوم تزداد مشاكل قطاع النسيج، فلم تكد تنتهي إضرابات العمال وانتظامهم في العمل بشكل أساسي، حتي جاء قرار تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى 22٪، ليزيد الطين بله، حيث يري العاملون في القطاع أن هذا الأمر سوف يلحق ضررا بالغا بالصناعة المليئة بالمشاكل وسوف يؤدي إلي إغلاق أعداد أكبر من المصانع.
وبعثت النقابة العامة للغزل والنسيج رسالة إلى جميع الجهات المعنية، منها رئاسة الجمهورية، وزارة التخطيط، ووزارة القوى العاملة والهجرة، تعلن فيها عن استعدادها لتقديم خطة لإنقاذ قطاع الغزل والنسيج، خاصة فى ظل التصريحات الجديدة لحكومة المهندس إبراهيم محلب حول نيتها لتطوير الصناعة وإصلاحها.
ضربة قاضية
وفي هذا الإطار قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، إن الصناعة بعد أن كانت من أهم الصناعات في مصر، وكان يعمل بها الملايين في مختلف المصانع بمحافظات الجمهورية، صارت اليوم تواجه مشاكل لا حصر لها وأصبح من الصعب إعادة الصناعة إلي ما كانت عليه، مشيرا إلي أن القرار الأخير الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية علي الملابس يعتبر الضربة القاضية للقطاع، حيث أنه سيتسبب في ضعف أرباح المصانع والشركات، كما أنه يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من العمال.
وأضاف أن النقابة سوف ترسل رسالات استغاثة باسم كل العاملين في القطاع إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوقف القرار وإعادة النظر فيه، وذلك لأنه يتنافى مع تعهدات إصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى، مؤكدا أن العمال يقفون ويدعمون الرئيس ورئيس الوزراء وينتظرون منهما قرارات فى صالح الحفاظ عليهم حتى لا ينجرفوا في تيارات سياسية تستغلهم لزعزعة الاستقرار، والدولة لا تتحمل أي إضرابات آخري.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات بمجلس النقابة لدراسة كل المشاكل التى تواجه القطاع وذلك للعمل على حلها فورا تجنبا لتفاقم الأزمة والوصول لمرحلة الإضرابات، كما أن النقابة تعد دراسة تفصيلية حول أوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل، وذلك تمهيدا لعرضها على حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت فى السابق إذا تم حل المشاكل التى تواجه كل شركة على حدة، كما أن هذه المصانع تستطيع توفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل للشباب، مطالبا الحكومة بضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل والنسيج حتى تتمكن من تعويض التراجع الحاد الذي لحق بها جراء الاعتصامات والإضرابات التي نظمها العمال، خاصة أن هناك شركات مازالت تشهد مثل هذه الأحداث، وشدد على ضرورة أن تتم الاستجابة لمطالب العمال في زيادة الرواتب ورفع قيمة البدلات حسب قدرات كل شركة.
إرادة حكومية
ومن جانبه قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن قطاع النسيج رغم ما يواجهه من أزمات إلا أنه يستطيع النهوض من كبوته سريعا والعودة إلي ريادة الصناعة المصرية كما كان في الماضي، إلا أن ذلك يحتاج إرادة حكومية كبيرة من خلال التخلص من أصحاب المصالح في تعطيل الانتاج بالقطاع، ووقف نفوذ بعض رجال الأعمال الذي تسبب في مشاكل لا حصر لقطاع النسيج.
وأضاف أن حل أزمة القطاع يتطلب تكاتف كافة الأجهزة المعنية بالدولة وعلي رأسها وزارات المجموعة الاقتصادية وهي وزارات المالية، الاستثمار، والصناعة من أجل وضع "روشتة" إنقاذ يمكن من خلالها إعادة فتح المصانع التي أغلقت والتي وصل عددها إلي أكثر من 2600 مصنع تشرد علي إثرها أكثر من 200 ألف عامل، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي تواجهها باقي المصانع والتي قد تدفها إلي السير في نفس الطريق.
وأشار إلي أن الشركات التي مازالت تعمل تعاني قدم الماكينات المستخدمة وتهالكها وتحتاج إلى استبدالها بماكينات جديدة تناسب التطور التكنولوجي، لأن الآلات المستخدمة الآن تتسبب في رداءة المنتجات وضعف القدرة التنافسية لها أمام المنتجات المستوردة من الخارج بأسعار رخيصة وجودة عالية، ولعل ذلك ما يفسر رفض كل العاملين بالقطاع إلي قرار تخفيض الرسوم الجمركية علي الملابس المستوردة، حيث سيتسبب ذلك القرار في إغراق السوق بالملابس المستوردة علي حساب الملابس المحلية وهو ما سيؤدي في النهاية إلي مزيد من الخسائر لشركات القطاع العام، مضيفا أن من بين المشاكل أيضا أن القطن المستخدم في هذه الصناعة شاهد العديد من الارتفاعات في أسعار تسليمه إلى المصانع، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة.
سعر القطن
وبسؤال بعض أصحاب مصانع النسيج، قال محمد نجيب، إنه يعمل في قطاع النسيج منذ صغره، والصناعة تواجه مشكلات عديدة أولها عدم ثبات سعر بيع القطن لهم، وارتفاعه من وقت آخر، وهو ما يدفع بعض أصحاب المصانع إلي الاستعانة بخامات أقل جودة وأرخص تكلفة وهو بطبيعة الحالة يؤثر علي جودة المنتج في صورته النهائية، إلا أنهم يضطروا لذلك، ومن بن المشاكل أيضا عمليات تهريب الملابس من الخارج وإغراق السوق بها، وبالتالي يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة علي المنافذ للحد من هذه الظاهرة التي أثرت بشكل سلبي علي أقدم وأعرق الصناعات المصرية.
بينما قال حسن محمود، إن الرئيس السيسي قادر علي حل مشاكل قطاع النسيج، والوقوف إلي جانب الصناعة الوطنية، حيث أن صناعة الغزل والنسيج المصرية كانت حجر الزاوية للاقتصاد المصري علي مدار سنوات طويلة وهو ما لم يعد موجودا الآن، مشيرا إلي أن الحل لإنقاذ الصناعة من الإنهيار هو خطة طويلة المدى يمكن تنفيذها على عشر سنوات على سبيل المثال لوضع بنية أساسية للصناعة تتضمن العمل على قيام القطاع الخاص أو الأجنبي أو الدولة ذاتها بإنشاء مصانع لإنتاج آلات ومعدات وقطع غيار شركات الغزل والنسيج حتى لا يتم إهدار مليارات الدولارات في استيرادها، إضافة إلى العمل على تدريب العمالة المصرية وجعلها عمالة مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
يوما بعد يوم تزداد مشاكل قطاع النسيج، فلم تكد تنتهي إضرابات العمال وانتظامهم في العمل بشكل أساسي، حتي جاء قرار تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى 22٪، ليزيد الطين بله، حيث يري العاملون في القطاع أن هذا الأمر سوف يلحق ضررا بالغا بالصناعة المليئة بالمشاكل وسوف يؤدي إلي إغلاق أعداد أكبر من المصانع.
وبعثت النقابة العامة للغزل والنسيج رسالة إلى جميع الجهات المعنية، منها رئاسة الجمهورية، وزارة التخطيط، ووزارة القوى العاملة والهجرة، تعلن فيها عن استعدادها لتقديم خطة لإنقاذ قطاع الغزل والنسيج، خاصة فى ظل التصريحات الجديدة لحكومة المهندس إبراهيم محلب حول نيتها لتطوير الصناعة وإصلاحها.
ضربة قاضية
وفي هذا الإطار قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، إن الصناعة بعد أن كانت من أهم الصناعات في مصر، وكان يعمل بها الملايين في مختلف المصانع بمحافظات الجمهورية، صارت اليوم تواجه مشاكل لا حصر لها وأصبح من الصعب إعادة الصناعة إلي ما كانت عليه، مشيرا إلي أن القرار الأخير الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية علي الملابس يعتبر الضربة القاضية للقطاع، حيث أنه سيتسبب في ضعف أرباح المصانع والشركات، كما أنه يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من العمال.
وأضاف أن النقابة سوف ترسل رسالات استغاثة باسم كل العاملين في القطاع إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوقف القرار وإعادة النظر فيه، وذلك لأنه يتنافى مع تعهدات إصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى، مؤكدا أن العمال يقفون ويدعمون الرئيس ورئيس الوزراء وينتظرون منهما قرارات فى صالح الحفاظ عليهم حتى لا ينجرفوا في تيارات سياسية تستغلهم لزعزعة الاستقرار، والدولة لا تتحمل أي إضرابات آخري.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات بمجلس النقابة لدراسة كل المشاكل التى تواجه القطاع وذلك للعمل على حلها فورا تجنبا لتفاقم الأزمة والوصول لمرحلة الإضرابات، كما أن النقابة تعد دراسة تفصيلية حول أوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل، وذلك تمهيدا لعرضها على حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت فى السابق إذا تم حل المشاكل التى تواجه كل شركة على حدة، كما أن هذه المصانع تستطيع توفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل للشباب، مطالبا الحكومة بضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل والنسيج حتى تتمكن من تعويض التراجع الحاد الذي لحق بها جراء الاعتصامات والإضرابات التي نظمها العمال، خاصة أن هناك شركات مازالت تشهد مثل هذه الأحداث، وشدد على ضرورة أن تتم الاستجابة لمطالب العمال في زيادة الرواتب ورفع قيمة البدلات حسب قدرات كل شركة.
إرادة حكومية
ومن جانبه قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن قطاع النسيج رغم ما يواجهه من أزمات إلا أنه يستطيع النهوض من كبوته سريعا والعودة إلي ريادة الصناعة المصرية كما كان في الماضي، إلا أن ذلك يحتاج إرادة حكومية كبيرة من خلال التخلص من أصحاب المصالح في تعطيل الانتاج بالقطاع، ووقف نفوذ بعض رجال الأعمال الذي تسبب في مشاكل لا حصر لقطاع النسيج.
وأضاف أن حل أزمة القطاع يتطلب تكاتف كافة الأجهزة المعنية بالدولة وعلي رأسها وزارات المجموعة الاقتصادية وهي وزارات المالية، الاستثمار، والصناعة من أجل وضع "روشتة" إنقاذ يمكن من خلالها إعادة فتح المصانع التي أغلقت والتي وصل عددها إلي أكثر من 2600 مصنع تشرد علي إثرها أكثر من 200 ألف عامل، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي تواجهها باقي المصانع والتي قد تدفها إلي السير في نفس الطريق.
وأشار إلي أن الشركات التي مازالت تعمل تعاني قدم الماكينات المستخدمة وتهالكها وتحتاج إلى استبدالها بماكينات جديدة تناسب التطور التكنولوجي، لأن الآلات المستخدمة الآن تتسبب في رداءة المنتجات وضعف القدرة التنافسية لها أمام المنتجات المستوردة من الخارج بأسعار رخيصة وجودة عالية، ولعل ذلك ما يفسر رفض كل العاملين بالقطاع إلي قرار تخفيض الرسوم الجمركية علي الملابس المستوردة، حيث سيتسبب ذلك القرار في إغراق السوق بالملابس المستوردة علي حساب الملابس المحلية وهو ما سيؤدي في النهاية إلي مزيد من الخسائر لشركات القطاع العام، مضيفا أن من بين المشاكل أيضا أن القطن المستخدم في هذه الصناعة شاهد العديد من الارتفاعات في أسعار تسليمه إلى المصانع، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة.
سعر القطن
وبسؤال بعض أصحاب مصانع النسيج، قال محمد نجيب، إنه يعمل في قطاع النسيج منذ صغره، والصناعة تواجه مشكلات عديدة أولها عدم ثبات سعر بيع القطن لهم، وارتفاعه من وقت آخر، وهو ما يدفع بعض أصحاب المصانع إلي الاستعانة بخامات أقل جودة وأرخص تكلفة وهو بطبيعة الحالة يؤثر علي جودة المنتج في صورته النهائية، إلا أنهم يضطروا لذلك، ومن بن المشاكل أيضا عمليات تهريب الملابس من الخارج وإغراق السوق بها، وبالتالي يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة علي المنافذ للحد من هذه الظاهرة التي أثرت بشكل سلبي علي أقدم وأعرق الصناعات المصرية.
بينما قال حسن محمود، إن الرئيس السيسي قادر علي حل مشاكل قطاع النسيج، والوقوف إلي جانب الصناعة الوطنية، حيث أن صناعة الغزل والنسيج المصرية كانت حجر الزاوية للاقتصاد المصري علي مدار سنوات طويلة وهو ما لم يعد موجودا الآن، مشيرا إلي أن الحل لإنقاذ الصناعة من الإنهيار هو خطة طويلة المدى يمكن تنفيذها على عشر سنوات على سبيل المثال لوضع بنية أساسية للصناعة تتضمن العمل على قيام القطاع الخاص أو الأجنبي أو الدولة ذاتها بإنشاء مصانع لإنتاج آلات ومعدات وقطع غيار شركات الغزل والنسيج حتى لا يتم إهدار مليارات الدولارات في استيرادها، إضافة إلى العمل على تدريب العمالة المصرية وجعلها عمالة مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.