فى اول اجراء فعلى لمواجهة كارثة بيع "بنات" مصر داخل مكاتب الزواج لراغبى المتعة الجنسية المقننه- بمقابل مادى- والتحايل على الشرع..أقترح المحامي محمد كمال الدين مقدم البلاغ ضد صاحب مكتب بيع الفتيات لراغبى المتعة من اثرياء العرب ورجال الاعمال ،الحل الذي يحافظ ويصون كرامة شبابنا وفتياتنا من أن يلجاؤوا الى المكاتب التي بها شبهات بيع فتياتنا للأثرياء سواء مصريين أوعربمما ينتج عنه كوارث لايحمد عقباها.. وذكر كمال الدين :أن المجتمع ملقى عليه باللوم أتجاه تلك الكارثه حيث أنه عندما يذهب على حد قوله الشاب لأهل الفتاة يضعون أمامه الشروط المعجزة من مغالاة في المهور وغيرها فيعجز الشاب فلايتزوج وتبقى الفتاة بلازواج وفي تلك ينتشر الفساد بأشكال متعددة ومنها اللجوء الى تلك المكاتب التي تحيط بها الشبهات..ولهذا اقترح على اجهزة الدولة انشاء صندوق هذا الصندوق تساهم الدولة بجزء منه ويساهم اهل الخير بجزء عن طريق التبرعات ،أما عن الآلية التي تساهم بها الدولة يقول كمال :عن طريق إضافة رسم عشرون جنيهاً بالإضافة الى رسم الخمسون جنيهاً رسم الزواج المتعارف عليه فتورد الخمسون الى وزارة العدل وتورد العشرون الى الصندوق أما عن الآلية للتبرعات فكل شاب وفتاة يعقد كليهما قرانه ليس هناك مناسبة أجمل من أن يتصدق من تلك الليلة وذلك ليعف أخوانهم وأخواتهم نفسهم مثلهم فيوضع صندوق عند كل مأذون شرعي يقبل التبرعات ويكون تحت إشراف من الدولة فالدولة عندما تساهم وتشرف على ذلك الأمر تصون كرامة أبناءها..من هنا لن يكون هناك شابا فى مصر لايستطيع الزواج لسوء حالته المادية ..ولا تلجأ بنت مصر لبيع نفسها عدة ايام لثرى عربى مقابل حفنه من مال لايثمن ولا يغنى من جوع بالاضافة الىضياع مستقبلها بأطفال مشرده. فى اول اجراء فعلى لمواجهة كارثة بيع "بنات" مصر داخل مكاتب الزواج لراغبى المتعة الجنسية المقننه- بمقابل مادى- والتحايل على الشرع..أقترح المحامي محمد كمال الدين مقدم البلاغ ضد صاحب مكتب بيع الفتيات لراغبى المتعة من اثرياء العرب ورجال الاعمال ،الحل الذي يحافظ ويصون كرامة شبابنا وفتياتنا من أن يلجاؤوا الى المكاتب التي بها شبهات بيع فتياتنا للأثرياء سواء مصريين أوعربمما ينتج عنه كوارث لايحمد عقباها.. وذكر كمال الدين :أن المجتمع ملقى عليه باللوم أتجاه تلك الكارثه حيث أنه عندما يذهب على حد قوله الشاب لأهل الفتاة يضعون أمامه الشروط المعجزة من مغالاة في المهور وغيرها فيعجز الشاب فلايتزوج وتبقى الفتاة بلازواج وفي تلك ينتشر الفساد بأشكال متعددة ومنها اللجوء الى تلك المكاتب التي تحيط بها الشبهات..ولهذا اقترح على اجهزة الدولة انشاء صندوق هذا الصندوق تساهم الدولة بجزء منه ويساهم اهل الخير بجزء عن طريق التبرعات ،أما عن الآلية التي تساهم بها الدولة يقول كمال :عن طريق إضافة رسم عشرون جنيهاً بالإضافة الى رسم الخمسون جنيهاً رسم الزواج المتعارف عليه فتورد الخمسون الى وزارة العدل وتورد العشرون الى الصندوق أما عن الآلية للتبرعات فكل شاب وفتاة يعقد كليهما قرانه ليس هناك مناسبة أجمل من أن يتصدق من تلك الليلة وذلك ليعف أخوانهم وأخواتهم نفسهم مثلهم فيوضع صندوق عند كل مأذون شرعي يقبل التبرعات ويكون تحت إشراف من الدولة فالدولة عندما تساهم وتشرف على ذلك الأمر تصون كرامة أبناءها..من هنا لن يكون هناك شابا فى مصر لايستطيع الزواج لسوء حالته المادية ..ولا تلجأ بنت مصر لبيع نفسها عدة ايام لثرى عربى مقابل حفنه من مال لايثمن ولا يغنى من جوع بالاضافة الىضياع مستقبلها بأطفال مشرده.