قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي،ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية،إن اللجنة ستعقد جلسة استماع و حوار المجتمعي،مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، في حضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب،الخميس 2 ابريل، بشأن التعديلات علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستستمع لجميع مقترحات القوي السياسية خلال جلسة الحوار المجتمعي، سواء في المواد التي صدر حكم في شأنها من المحكمة الدستورية العليا، بقانوني انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أو أي مقترحات أخرى لديهم فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتاً إلي أن جميع المقترحات التي ستطرح خلال اللقاء، ومنها تعديل النظام الانتخابي، سيكون محل اهتمام وتقدير، وسيتم إدخالها في الحسبان. وتابع الهنيدى، أن اللجنة لن تنتهي من المسودة النهائية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، قبل جلسة الجوار المجتمعي. وكانت لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد تلقت ما يقرب من 130 مقترح من القوي السياسية والأحزاب والأفراد، حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بعضها يتعلق بالمطالبة بتعديل النظام الانتخابي وبعضها حول تقسيمات محددة للدوائر. قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي،ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية،إن اللجنة ستعقد جلسة استماع و حوار المجتمعي،مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، في حضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب،الخميس 2 ابريل، بشأن التعديلات علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستستمع لجميع مقترحات القوي السياسية خلال جلسة الحوار المجتمعي، سواء في المواد التي صدر حكم في شأنها من المحكمة الدستورية العليا، بقانوني انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أو أي مقترحات أخرى لديهم فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتاً إلي أن جميع المقترحات التي ستطرح خلال اللقاء، ومنها تعديل النظام الانتخابي، سيكون محل اهتمام وتقدير، وسيتم إدخالها في الحسبان. وتابع الهنيدى، أن اللجنة لن تنتهي من المسودة النهائية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، قبل جلسة الجوار المجتمعي. وكانت لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد تلقت ما يقرب من 130 مقترح من القوي السياسية والأحزاب والأفراد، حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بعضها يتعلق بالمطالبة بتعديل النظام الانتخابي وبعضها حول تقسيمات محددة للدوائر.
