مشكلة بدأت تلوح فى الافق بين وزارة التضامن واصحاب المعاشات عندما صرح سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات بانه قدم مذكرة لريس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليطالبه بتحقيق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابه بشأن مطالب اصحاب المعاشات ومنها اقرار علاوة بحد ادنى 75 جنيها لاصحاب المعاشات اعتبارا من اول يوليو القادم والتى تم رفعها بتاريخ 21-1- 2015 فسارعت الوزيرة بالتصريح فى الصحف بأنه لم يتم الاتفاق او مناقشة أي امور حول علاوة يوليو 2015وان الامر متعلق بما تقرره وزارة المالية وحدها. قال سعيد الصباغ انه تم عقد اجتماع يوم 17 فبراير الماضى مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بشان توجيه رئيس الجمهورية باخطار الوزيرة بلقاء ممثلي نقابة اصحاب المعاشات لفحص قضاياهم ومطالبهم ودراسة امكانية تلبيتها والتنسيق مع الوزارات المعنية وفقا لظروف الدولة المصرية والعرض.وحضر الاجتماع كل من المستشارين احمد الشحات ومحمد عمر وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي عن وزارة التضامن وسعيد الصباغ رئيس مجلس ادارة النقابة العامة عن أصحاب المعاشات واعتذرت الوزيرة بسبب استدعائها الاجتماع في مجلس الوزراء في نفس التوقيت وقد اتصلت تليفونيا واستمعت من الذين حضروا الاجتماع الى ما تم عرضة والاتفاق علية تمهيداً لدراسته والعرض على رئيس الجمهورية. وقال تحدد في هدا الاجتماع المطالبة بأربعة مطالب اساسية كمرحلة اولى تمهيدا لتصحيح المشاكل الملحة و المتعلقة بحقوق اصحاب المعاشات وهى كالاتي: اولا: علاوة شهر يوليو 2015 ان تكون العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها لا تقل نسبتها عن نسبة التضخم التي سيتم اعلانها بمعرفة البنك المركزي و ان يكون لها حد ادنى قيمته 75 جنية وترفع جميع المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنية بعد اضافة العلاوة الى 500 جنية. ثانيا : الحد الادنى تطبيق لنص المادة ( 27) من الدستور واسوة بما تم إقراره للعا ملين حيث تم وضع حد ادنى لأجور العاملين بتاريخ 18/9/2013بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة2014ولم يتضمن القرار وضع حد ادنى لأصحاب المعاشات. وقد اتفق الحاضرون على ان يتم تنفيد الحد الادنى لاصحاب المعاشات من يناير/2016على النحو الاتي : تكون قيمة الحد الأدنى 680 جنية لكل من خرج على المعاش عن مدة خدمة 20 سنة تأمينية. وتزداد القيمة بنسبة 2.5%عن كل سنة اشتراك زيادة عن العشرين سنة و تزاد معاشات كل من لم يستفيد من رفع الحد الادنى للمعاشات بنسبة نصف% عن كل سنة اشتراك في التأمينات بحد اقصى 300 جنية حتى يتم المحافظة على المراكز القانونية والمالية لأصحاب المعاشات التي تتعدى قيمتها الحد الادنى وزياداته قبل تاريخ تنفيد الحد الادنى. ثالثا: العمل على منح اصحاب المعاشات الاصليين تخفيض في تعريفة الركوب بنسبة 50% أسوة ببعض الفئات بالمجتمع نظرا لما قدموه من جهد وتضحيات في جميع المجالات واغلبهم كان ضمن من شاركوا في حرب الاستنزاف وكان لهم شرف الاشتراك في تحقيق نصر اكتوبر. رابعا : تعديل المادة(144) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسن 1975بحيث يسمح للصناديق بخصم قيمة اشتراك اعضاء نقابات اصحاب المعاشات عن طريق الصناديق مركزياً وتكون خاضعة لأشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. واختتم سعيد الصباغ مذكرته للرئيس قائلا نعلم مدى حرص سيادتكم على رفع المعاناة عن كاهل الفقراء في هدا المجتمع وفى القلب منهم اصحاب المعاشات ونعلم حجم المشاكل التي يمر بها الوطن في هده المرحلة التاريخية وما تحتاجه مصر من توحيد الجهود بقلوب مخلصة.وما كانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات لتطلب هذه المطالب في تلك المرحلة الفارقة الا للظروف الصعبة التي يعيشها اصحاب المعاشات من مرض وفقر مدقع لا يتحملون أي اعباء اضافية حيث يعيش اغلبهم تحت خط الفقر. لذا تأمل النقابة بآن يتسع وقت سيادتكم لعقد لقاء لطرح القضايا والمشاكل الملحة التي يعاني منها أصحاب المعاشات وتستوجب حلول فورية حتي لا يكون ملف أصحاب المعاشات لقمة سائغه بين ايدي العابثين والطامعين مشكلة بدأت تلوح فى الافق بين وزارة التضامن واصحاب المعاشات عندما صرح سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات بانه قدم مذكرة لريس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليطالبه بتحقيق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابه بشأن مطالب اصحاب المعاشات ومنها اقرار علاوة بحد ادنى 75 جنيها لاصحاب المعاشات اعتبارا من اول يوليو القادم والتى تم رفعها بتاريخ 21-1- 2015 فسارعت الوزيرة بالتصريح فى الصحف بأنه لم يتم الاتفاق او مناقشة أي امور حول علاوة يوليو 2015وان الامر متعلق بما تقرره وزارة المالية وحدها. قال سعيد الصباغ انه تم عقد اجتماع يوم 17 فبراير الماضى مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بشان توجيه رئيس الجمهورية باخطار الوزيرة بلقاء ممثلي نقابة اصحاب المعاشات لفحص قضاياهم ومطالبهم ودراسة امكانية تلبيتها والتنسيق مع الوزارات المعنية وفقا لظروف الدولة المصرية والعرض.وحضر الاجتماع كل من المستشارين احمد الشحات ومحمد عمر وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي عن وزارة التضامن وسعيد الصباغ رئيس مجلس ادارة النقابة العامة عن أصحاب المعاشات واعتذرت الوزيرة بسبب استدعائها الاجتماع في مجلس الوزراء في نفس التوقيت وقد اتصلت تليفونيا واستمعت من الذين حضروا الاجتماع الى ما تم عرضة والاتفاق علية تمهيداً لدراسته والعرض على رئيس الجمهورية. وقال تحدد في هدا الاجتماع المطالبة بأربعة مطالب اساسية كمرحلة اولى تمهيدا لتصحيح المشاكل الملحة و المتعلقة بحقوق اصحاب المعاشات وهى كالاتي: اولا: علاوة شهر يوليو 2015 ان تكون العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها لا تقل نسبتها عن نسبة التضخم التي سيتم اعلانها بمعرفة البنك المركزي و ان يكون لها حد ادنى قيمته 75 جنية وترفع جميع المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنية بعد اضافة العلاوة الى 500 جنية. ثانيا : الحد الادنى تطبيق لنص المادة ( 27) من الدستور واسوة بما تم إقراره للعا ملين حيث تم وضع حد ادنى لأجور العاملين بتاريخ 18/9/2013بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة2014ولم يتضمن القرار وضع حد ادنى لأصحاب المعاشات. وقد اتفق الحاضرون على ان يتم تنفيد الحد الادنى لاصحاب المعاشات من يناير/2016على النحو الاتي : تكون قيمة الحد الأدنى 680 جنية لكل من خرج على المعاش عن مدة خدمة 20 سنة تأمينية. وتزداد القيمة بنسبة 2.5%عن كل سنة اشتراك زيادة عن العشرين سنة و تزاد معاشات كل من لم يستفيد من رفع الحد الادنى للمعاشات بنسبة نصف% عن كل سنة اشتراك في التأمينات بحد اقصى 300 جنية حتى يتم المحافظة على المراكز القانونية والمالية لأصحاب المعاشات التي تتعدى قيمتها الحد الادنى وزياداته قبل تاريخ تنفيد الحد الادنى. ثالثا: العمل على منح اصحاب المعاشات الاصليين تخفيض في تعريفة الركوب بنسبة 50% أسوة ببعض الفئات بالمجتمع نظرا لما قدموه من جهد وتضحيات في جميع المجالات واغلبهم كان ضمن من شاركوا في حرب الاستنزاف وكان لهم شرف الاشتراك في تحقيق نصر اكتوبر. رابعا : تعديل المادة(144) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسن 1975بحيث يسمح للصناديق بخصم قيمة اشتراك اعضاء نقابات اصحاب المعاشات عن طريق الصناديق مركزياً وتكون خاضعة لأشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. واختتم سعيد الصباغ مذكرته للرئيس قائلا نعلم مدى حرص سيادتكم على رفع المعاناة عن كاهل الفقراء في هدا المجتمع وفى القلب منهم اصحاب المعاشات ونعلم حجم المشاكل التي يمر بها الوطن في هده المرحلة التاريخية وما تحتاجه مصر من توحيد الجهود بقلوب مخلصة.وما كانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات لتطلب هذه المطالب في تلك المرحلة الفارقة الا للظروف الصعبة التي يعيشها اصحاب المعاشات من مرض وفقر مدقع لا يتحملون أي اعباء اضافية حيث يعيش اغلبهم تحت خط الفقر. لذا تأمل النقابة بآن يتسع وقت سيادتكم لعقد لقاء لطرح القضايا والمشاكل الملحة التي يعاني منها أصحاب المعاشات وتستوجب حلول فورية حتي لا يكون ملف أصحاب المعاشات لقمة سائغه بين ايدي العابثين والطامعين
