نفى مصدر بنيابة النقض ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية، بشأن توصية بقبول الطعن المقدم من النيابة وإعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخلتيه حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين. وأكد المصدر أن محكمة النقض سبق لها وأن حددت جلسة 2 أبريل المقبل للفصل في الطعن المقدم من النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين، وأمامها خياران لا ثالث لهما، إما أن ترفض طعن النيابة وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، وإما أن تقبل الطعن، وتلغي حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد. يذكر أن النيابة كانت قد استندت في طعنها، إلى فساد حكم الجنايات في الاستدلال، والقصور في التسبب، والخطأ في تطبيق القانون. وقضت محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة. نفى مصدر بنيابة النقض ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية، بشأن توصية بقبول الطعن المقدم من النيابة وإعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخلتيه حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين. وأكد المصدر أن محكمة النقض سبق لها وأن حددت جلسة 2 أبريل المقبل للفصل في الطعن المقدم من النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين، وأمامها خياران لا ثالث لهما، إما أن ترفض طعن النيابة وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، وإما أن تقبل الطعن، وتلغي حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد. يذكر أن النيابة كانت قد استندت في طعنها، إلى فساد حكم الجنايات في الاستدلال، والقصور في التسبب، والخطأ في تطبيق القانون. وقضت محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة.
