في مؤتمر شرم الشيخ الاخير.. لفت نظري ان بعض وزراء الدول المتقدمة يحملون اكثر من حقيبة وزارية.. وبعضها لا رابط بينها.. مثل وزير الطاقة والسياحة والصناعة الاسباني.. ووزير الاقتصاد والطاقة الكوري وغيرهما.. والحقيقة ان زيادة عدد الوزراء في اي دولة هو بلا شك عبء كبير علي موازنتها وأيضا علي المواطن الغلبان الذي تهدر مصالحه بين الوزرارات بسبب تداخل الاختصاصات. والغريب ان عدد وزراء الحكومة الأمريكية التي تدير اكبر اقتصاد في العالم - 16 تريليون دولار- هو 14 وزيرا فقط.. والاسبانية 13 وزيرا.. والالمانية والايطالية 16 وزيرا.. واليابانية 14 وزيرا أيضاً.. أما مصر التي يبلغ حجم اقتصادها ربع تريليون دولار فقط.. فإن عدد وزراء حكومتها ماشاء الله هو 36 وزيرا.. لننفرد - علي ما أتصور- بلقب واحدة من أكبر حكومات العالم.!! والحقيقة ان امر الوزارات في مصر عجيب..فنحن ندمج بعضها ثم نعود لنفصله .. ونلغي وزارات..ثم ننشئ غيرها.. وللاسف فإن التغيير والتبديل في الوزارات يأتي مجرد تغيير في الشكل.. بينما يظل الفكر والسياسات..فلا نكسب في النهاية سوي مزيد من الاعباء.. أتصور ان هناك وزارات عديدة لم نشهد بعد فصلها اي تقدم.. ويمكن دمجها مرة اخري لتشابه الاختصاصات او تكاملها.. وبعد هذا الدمج اري ان مصر في حاجة لإضافة وزارتين لا غني عنهما.. الاولي هي وزارة الشئون الافريقية..لأني اخشي كثيرا ان يكون الاهتمام المكثف بدول حوض النيل هو حالة حماس مؤقتة من المسئولين والسياسيين ورجال الاعمال.. تلبية لدعوة الرئيس ودعما لزيارته.. ثم يعود بعدها كل مسئول لحالة التراخي انتظارا لدعوة جديدة للتحرك!! رغم ان المرحلة القادمة تتطلب جهدا كبيرا في دعم وتوثيق جميع أشكال الروابط بدءا من الروابط السياسية والاقتصادية.. وحتي الروابط الناعمة صحية وثقافية وتعليمية وغيرها.. أما الوزارة الاخري فهي وزارة المرور.. حيث أصبحت مشكلة المرور هي أخطر مشاكلنا والسبب الاول في فوضي الشوارع وحوادث الطرق.. وإهدار وقت العمل والإنتاج.. وللأسف فإن ادارة المرور لا تري في مشكلة المرور سوي الركن في الممنوع.. إما اشغالات الطرق الاخري التي تخنق الشوارع كالمقاهي والمحلات والأكشاك وعربات الباعة الجائلين.. فلا تخضع لإدارة المرور.. اتمني اعادة النظر والتخطيط في مهام واختصاصات وزاراتنا..حتي لا يصبح »العدد في اللمون». في مؤتمر شرم الشيخ الاخير.. لفت نظري ان بعض وزراء الدول المتقدمة يحملون اكثر من حقيبة وزارية.. وبعضها لا رابط بينها.. مثل وزير الطاقة والسياحة والصناعة الاسباني.. ووزير الاقتصاد والطاقة الكوري وغيرهما.. والحقيقة ان زيادة عدد الوزراء في اي دولة هو بلا شك عبء كبير علي موازنتها وأيضا علي المواطن الغلبان الذي تهدر مصالحه بين الوزرارات بسبب تداخل الاختصاصات. والغريب ان عدد وزراء الحكومة الأمريكية التي تدير اكبر اقتصاد في العالم - 16 تريليون دولار- هو 14 وزيرا فقط.. والاسبانية 13 وزيرا.. والالمانية والايطالية 16 وزيرا.. واليابانية 14 وزيرا أيضاً.. أما مصر التي يبلغ حجم اقتصادها ربع تريليون دولار فقط.. فإن عدد وزراء حكومتها ماشاء الله هو 36 وزيرا.. لننفرد - علي ما أتصور- بلقب واحدة من أكبر حكومات العالم.!! والحقيقة ان امر الوزارات في مصر عجيب..فنحن ندمج بعضها ثم نعود لنفصله .. ونلغي وزارات..ثم ننشئ غيرها.. وللاسف فإن التغيير والتبديل في الوزارات يأتي مجرد تغيير في الشكل.. بينما يظل الفكر والسياسات..فلا نكسب في النهاية سوي مزيد من الاعباء.. أتصور ان هناك وزارات عديدة لم نشهد بعد فصلها اي تقدم.. ويمكن دمجها مرة اخري لتشابه الاختصاصات او تكاملها.. وبعد هذا الدمج اري ان مصر في حاجة لإضافة وزارتين لا غني عنهما.. الاولي هي وزارة الشئون الافريقية..لأني اخشي كثيرا ان يكون الاهتمام المكثف بدول حوض النيل هو حالة حماس مؤقتة من المسئولين والسياسيين ورجال الاعمال.. تلبية لدعوة الرئيس ودعما لزيارته.. ثم يعود بعدها كل مسئول لحالة التراخي انتظارا لدعوة جديدة للتحرك!! رغم ان المرحلة القادمة تتطلب جهدا كبيرا في دعم وتوثيق جميع أشكال الروابط بدءا من الروابط السياسية والاقتصادية.. وحتي الروابط الناعمة صحية وثقافية وتعليمية وغيرها.. أما الوزارة الاخري فهي وزارة المرور.. حيث أصبحت مشكلة المرور هي أخطر مشاكلنا والسبب الاول في فوضي الشوارع وحوادث الطرق.. وإهدار وقت العمل والإنتاج.. وللأسف فإن ادارة المرور لا تري في مشكلة المرور سوي الركن في الممنوع.. إما اشغالات الطرق الاخري التي تخنق الشوارع كالمقاهي والمحلات والأكشاك وعربات الباعة الجائلين.. فلا تخضع لإدارة المرور.. اتمني اعادة النظر والتخطيط في مهام واختصاصات وزاراتنا..حتي لا يصبح »العدد في اللمون».
