المحكمة تطالب الدفاع بالالتزام بالحضور باكر او ندب محامين جدد للمتهمين ------------------------------- [ استكملت محكمة جنايات القاهرة جلستها التاسعة لفض الاحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين على راسهم المعزول بالقضية الشهيرة اعلاميا بقضية تسريب اسرار الدفاع والامن القومي لقطر المنعقدة باكاديمية الشرطة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد . [ فتحت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بعد ان اكتلمت هيئة الدفاع عن المتهمين بصعوبة لتاخر المحامين في الحضور لجلسة المحاكمة ..و اثبتت المحكمة حضور كامل مندور المحامي عن المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي ..و اثبت المستشار محمد شرين حضور كل محامي مع كل متهم . " اعادة الاحراز للنيابة " [ وسمحت المحكمة لكامل مندور بالحديث و الذي قال بانه لديه مقترح حول عرض احراز القضية خاصة ان تلك الاحراز كانت في حوزة نيابة امن الدولة العليا لوقت طويل ..لذلك فانه يطلب من ممثل النيابة العامة القيام بعمل فهرس لتلك الاحراز مع تحديد الاحراز التي تمس الامن القومي واسرار الدفاع والمخابرات العامة وغيرها من المستندات الهامة بدلا من عرض كافة تلك الاحراز التي تستغرق وقتا طويلا يمتد الى عشرات الجلسات ..كما انه يوجد احراز تتعلق بالحياة الشخصية لبعض المتهمين ..مشيرا الى اهمية اعادة تلك الاحراز للنيابة العامة لاعداد ذلك التقرير تحدد فيه الصور والملفات التي تتعلق بالقضية حيث لا يضيع وقت الهيئة الموقرة في عرض مواد مصورة لا شان للدعوى بها وتحتاج في عرضها لزمن لا داعي لاضاعته..فضلا عن ان بعض الاحراز شخصية لا تمس المتهم صاحب الحرز فقط بل تمس اشخاص اخرين خارج دائرة الاتهام وبحيث تكون عرض امورهم الشخصية ما يمس حقوقهم وفي الوقت الذي لا داعى للمساس بتلك الحقوق . " المقترح الثاني " [ كما اقترح الدفاع مقترحا ثانيا يتمثل في على النيابة العامة تقديم ذلك التقرير عقب الانتخاء من فض جميع الاحراز حتى يسهل الامر على المحكمة او الدفاع او الاجهزة المعاونة الاطلاع على بعض الاحراز المطلوب الاطلاع عليها بدلا من تضيع الوقت . " المقترح الثالث " [ و اشار كامل مندور بان هناك اقتراح ثالثا اخر وهو ان تقوم المحكمة بعرض الاحراز المتعلقة بالحقوق الشخصية او متعلقة باشخاص اخرين غير المتهمين يتم عرضهم ضمن الجلسات السرية التي خصصت لعرض احراز مستدات الامن القومي و خاصة ان الدفاع يخشى بان تلك الاحراز تمس شرف اسر و عائلات ..لان العرض يؤدي الى ايذاء اشخاص ابرياء خارج القاعة . " المقترح الرابع " [ و ان مقترح الدفاع الاخير و الرابع يتمثل في قيام الخبير الفني بتكبير كل ملف يتم عرضه حتى يسهل للخبير قبل فتحه معرفة ما يحتويه من مستندات متعلقة بالقضية ام صور شخصية . " رفض النيابة العامة " [ وعلى الفور قام ممثل النيابة العامة بالاعتراض على طلب الدفاع مؤكدا بانه لا يمكن قانونا للنيابة العامة ان تقوم بتجزئة الاحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين و ان النيابة العامة اثبتت كافة الاحراز بادلة الثبوت و انها بالجلسة الماضية عند عرض الصور الشخصية لمتهم اكدت النيابة بانها صور لا تتعلق بملف القضية و تم فتح ملف اخر . " تعقيب المحكمة " [ ونوه المستشار محمد شرين رئيس المحكمة بان النيابة العامة عندما تقدم دليل للمحكمة فالاخيرة هي التي تقدر مدى اهمية كل حرز و انه لا يجوز تجزئة الاحراز ..كما نبهت المحكمة على الصحفيين و الاعلام بانه سبق و ان اصدرت قرارها بحظر نشر كافة المستندات السرية المتعلقة بتلك القضية بكافة اشكال النشر و البث و الاذاعة او حتى تصويرها وانها تعيد التشديد على تنفيذ ذلك القرار خاصة بعد قيام احد مصوري التلفزيون المصري بتصوير تلك الاحراز باللزوم عليها و هو الامر الذي ستتخذ معه المحكمة كافة الاجراءات القانوينة معهم . [ كما نبهت المحكمة هيئة الدفاع و شددت عليسهم بالحضور لكافة جلسات المحاكمة و الالتزام بمواعيد فتح الجلسة لانه في حالة اي تهاون من قبل اي محام ستقوم المحكمة بندب محام اخر تكلفه بالحضور مع المتهمين جميع الجلسات و الدفاع عنه موضوعيا ..خاصة ان الدولة تتكلف اموال باهظة لاحضار المتهمين من محبسهم لذلك لابد من الالتزام الشديد و من لا يستطيع الالتزام من قبل هيئة الدفاع يعلن الان احراجه عن التكملة في الجلسات . المحكمة تطالب الدفاع بالالتزام بالحضور باكر او ندب محامين جدد للمتهمين ------------------------------- [ استكملت محكمة جنايات القاهرة جلستها التاسعة لفض الاحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين على راسهم المعزول بالقضية الشهيرة اعلاميا بقضية تسريب اسرار الدفاع والامن القومي لقطر المنعقدة باكاديمية الشرطة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد . [ فتحت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بعد ان اكتلمت هيئة الدفاع عن المتهمين بصعوبة لتاخر المحامين في الحضور لجلسة المحاكمة ..و اثبتت المحكمة حضور كامل مندور المحامي عن المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي ..و اثبت المستشار محمد شرين حضور كل محامي مع كل متهم . " اعادة الاحراز للنيابة " [ وسمحت المحكمة لكامل مندور بالحديث و الذي قال بانه لديه مقترح حول عرض احراز القضية خاصة ان تلك الاحراز كانت في حوزة نيابة امن الدولة العليا لوقت طويل ..لذلك فانه يطلب من ممثل النيابة العامة القيام بعمل فهرس لتلك الاحراز مع تحديد الاحراز التي تمس الامن القومي واسرار الدفاع والمخابرات العامة وغيرها من المستندات الهامة بدلا من عرض كافة تلك الاحراز التي تستغرق وقتا طويلا يمتد الى عشرات الجلسات ..كما انه يوجد احراز تتعلق بالحياة الشخصية لبعض المتهمين ..مشيرا الى اهمية اعادة تلك الاحراز للنيابة العامة لاعداد ذلك التقرير تحدد فيه الصور والملفات التي تتعلق بالقضية حيث لا يضيع وقت الهيئة الموقرة في عرض مواد مصورة لا شان للدعوى بها وتحتاج في عرضها لزمن لا داعي لاضاعته..فضلا عن ان بعض الاحراز شخصية لا تمس المتهم صاحب الحرز فقط بل تمس اشخاص اخرين خارج دائرة الاتهام وبحيث تكون عرض امورهم الشخصية ما يمس حقوقهم وفي الوقت الذي لا داعى للمساس بتلك الحقوق . " المقترح الثاني " [ كما اقترح الدفاع مقترحا ثانيا يتمثل في على النيابة العامة تقديم ذلك التقرير عقب الانتخاء من فض جميع الاحراز حتى يسهل الامر على المحكمة او الدفاع او الاجهزة المعاونة الاطلاع على بعض الاحراز المطلوب الاطلاع عليها بدلا من تضيع الوقت . " المقترح الثالث " [ و اشار كامل مندور بان هناك اقتراح ثالثا اخر وهو ان تقوم المحكمة بعرض الاحراز المتعلقة بالحقوق الشخصية او متعلقة باشخاص اخرين غير المتهمين يتم عرضهم ضمن الجلسات السرية التي خصصت لعرض احراز مستدات الامن القومي و خاصة ان الدفاع يخشى بان تلك الاحراز تمس شرف اسر و عائلات ..لان العرض يؤدي الى ايذاء اشخاص ابرياء خارج القاعة . " المقترح الرابع " [ و ان مقترح الدفاع الاخير و الرابع يتمثل في قيام الخبير الفني بتكبير كل ملف يتم عرضه حتى يسهل للخبير قبل فتحه معرفة ما يحتويه من مستندات متعلقة بالقضية ام صور شخصية . " رفض النيابة العامة " [ وعلى الفور قام ممثل النيابة العامة بالاعتراض على طلب الدفاع مؤكدا بانه لا يمكن قانونا للنيابة العامة ان تقوم بتجزئة الاحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين و ان النيابة العامة اثبتت كافة الاحراز بادلة الثبوت و انها بالجلسة الماضية عند عرض الصور الشخصية لمتهم اكدت النيابة بانها صور لا تتعلق بملف القضية و تم فتح ملف اخر . " تعقيب المحكمة " [ ونوه المستشار محمد شرين رئيس المحكمة بان النيابة العامة عندما تقدم دليل للمحكمة فالاخيرة هي التي تقدر مدى اهمية كل حرز و انه لا يجوز تجزئة الاحراز ..كما نبهت المحكمة على الصحفيين و الاعلام بانه سبق و ان اصدرت قرارها بحظر نشر كافة المستندات السرية المتعلقة بتلك القضية بكافة اشكال النشر و البث و الاذاعة او حتى تصويرها وانها تعيد التشديد على تنفيذ ذلك القرار خاصة بعد قيام احد مصوري التلفزيون المصري بتصوير تلك الاحراز باللزوم عليها و هو الامر الذي ستتخذ معه المحكمة كافة الاجراءات القانوينة معهم . [ كما نبهت المحكمة هيئة الدفاع و شددت عليسهم بالحضور لكافة جلسات المحاكمة و الالتزام بمواعيد فتح الجلسة لانه في حالة اي تهاون من قبل اي محام ستقوم المحكمة بندب محام اخر تكلفه بالحضور مع المتهمين جميع الجلسات و الدفاع عنه موضوعيا ..خاصة ان الدولة تتكلف اموال باهظة لاحضار المتهمين من محبسهم لذلك لابد من الالتزام الشديد و من لا يستطيع الالتزام من قبل هيئة الدفاع يعلن الان احراجه عن التكملة في الجلسات .
