وزير الزراعة: الإعلان عن فرص للاستثمار في قطاع الزراعة

في إطار متابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي

ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح الدين هلال محمود هلال ورشة عمل خاصة لمناقشة مستقبل قطاع الزراعة بمصر بشكل تفصيلي.
وشارك في ورشة العمل متحدثين رئيسيين ومنهم كل من المدير العام لشركة حماة القابضة للاستثمارات المالية لورنس سامور ، والممثل الدنماركي لشركة ALLER-AQUA بمصر أندرس بالودان مولر ، ورئيس مجلس إدارة هيئة Pan Africa للأعمال والصناعات الزراعية موسى سك ، والمدير العام لمجموعة Cairo Poultry طارق توفيق ، ورئيس مجلس إدارة شركة YCAP لإدارة الأصول ياريف الباز.
وقال هلال إن "العقود التي تم الإعلان عنها اليوم تبرهن على استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي قدرة الحكومة على الالتزام بخطتها للتنمية الاقتصادية، وإن الاستثمار المخطط له استراتيجياً في هذا القطاع يُمكن أن ينتج عنه زيادة كبيرة في الناتج الزراعي، حيث أن القطاع الزراعي المتقدم من شأنه أن يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها الاجتماعية المنشودة، وتعزيز المناخ لخلق فرص عمل، وزيادة الدخل للمواطن المصري مع العمل على خفض نسبة البطالة بين الشباب".
ويُعَتبر مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" جزء من برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد الكلي على مدار خمس سنوات بهدف تحقيق نمو اقتصادي متنوع وشامل، وستعمل التنمية في قطاع الزراعة على زيادة فرص العمل والدخل للشعب المصري.
علاوة على ذلك، فانه يتم حالياً اتخاذ خطوات لإدخال ممارسات زراعية صديقة للبيئة مع التركيز على سبل إدارة المياه والصرف الصحي من أجل وضع أساس قوي للنمو الاقتصادي المستدام؛ وتتمثل أهداف الحكومة المصرية فيما يتعلق بقطاع الزراعة في زيادة الإنتاج الزراعي لكل وحدة أرض زراعية وذلك عن طريق تحسين أنظمة إدارة المياه وشبكات الري في الأراضي الزراعية القائمة، وكذا زيادة رقعة الأراضي المستصلحة عن طريق الاستثمار المُكثَف في إعداد الأراضي وتطوير الموارد المائية من مصادر المياه الجوفية.
كما تستهدف الحكومة تخفيض المخلفات الزراعية إلى أقل حد ممكن عن طريق التحديد الاستراتيجي لمواقع التخزين الحديثة، ودمج المزارعين المصريين في سلسلة القيمة الكاملة، وتسهيل عمليات تخصيص الأراضي، وتدعيم حقوق وقواعد الملكية مع تعزيز فرص الحصول على الائتمان.
وصرح كبير المستشارين بالبنك الدولي جراهام ديكسي أن قطاع الأعمال الزراعية الناجح هو المحرك الأساسي لتحديث الزراعة في مصر، كما كان السبب في زيادة الصادرات الزراعية في العقد الماضي من 4,5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، وهو ما يساوي عائد مصر من قناة السويس؛ هذا إلى جانب التغيرات السريعة والنمو في السوق المحلى للمواد الغذائية.
وأضاف :"يتمثل التحدي الأساسي ليس فقط في أهمية البناء على خبرة مصر العالمية في استصلاح الأراضي الصحراوية، ولكن أيضاً في ضرورة تبني طرق جديدة للتشغيل، يجب أن تعمل مصر على وجه الخصوص في إدارة الكمية الهائلة من المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية من أجل تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا المورد القومي الهام."
واستطرد: "إن خلق نماذج جديدة للأعمال يُتيح للمصريين ذوي المهارة والخبرة الزراعية المحدودة الترسُخ في سلاسل القيمة الأكثر إدراراً للربح. وتعتزم الحكومة المصرية تحقيق أقصى استفادة من الفرص عن طريق خلق بيئة داعمة لكافة المستثمرين من خلال حزمة من السياسيات والقواعد المُطورة".
هذا وإلى جانب ما تم الإعلان عنه اليوم خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، تقوم الحكومة المصرية بتوفير عدد من المشروعات الأساسية في القطاع الزراعي للاستثمار منها:
مشروع في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية من خلال إنشاء شركة للإشراف على جمع وإعادة تدوير 6 مليون طن من المخلفات الزراعية، وزيادة حجم المخلفات التي يتم تجميعها ب4 مليون طن ، إلى جانب مشروع محلي رائد في مجال استصلاح الأراضي والذي سيُمنح المستثمرون من القطاع الخاص بموجبه 730 ألف فدان من الأراضي لزراعة المحاصيل، والأشجار، والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تمويل تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، والكهرباء، والآبار، ووسائل الري.
ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح الدين هلال محمود هلال ورشة عمل خاصة لمناقشة مستقبل قطاع الزراعة بمصر بشكل تفصيلي.
وشارك في ورشة العمل متحدثين رئيسيين ومنهم كل من المدير العام لشركة حماة القابضة للاستثمارات المالية لورنس سامور ، والممثل الدنماركي لشركة ALLER-AQUA بمصر أندرس بالودان مولر ، ورئيس مجلس إدارة هيئة Pan Africa للأعمال والصناعات الزراعية موسى سك ، والمدير العام لمجموعة Cairo Poultry طارق توفيق ، ورئيس مجلس إدارة شركة YCAP لإدارة الأصول ياريف الباز.
وقال هلال إن "العقود التي تم الإعلان عنها اليوم تبرهن على استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي قدرة الحكومة على الالتزام بخطتها للتنمية الاقتصادية، وإن الاستثمار المخطط له استراتيجياً في هذا القطاع يُمكن أن ينتج عنه زيادة كبيرة في الناتج الزراعي، حيث أن القطاع الزراعي المتقدم من شأنه أن يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها الاجتماعية المنشودة، وتعزيز المناخ لخلق فرص عمل، وزيادة الدخل للمواطن المصري مع العمل على خفض نسبة البطالة بين الشباب".
ويُعَتبر مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" جزء من برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد الكلي على مدار خمس سنوات بهدف تحقيق نمو اقتصادي متنوع وشامل، وستعمل التنمية في قطاع الزراعة على زيادة فرص العمل والدخل للشعب المصري.
علاوة على ذلك، فانه يتم حالياً اتخاذ خطوات لإدخال ممارسات زراعية صديقة للبيئة مع التركيز على سبل إدارة المياه والصرف الصحي من أجل وضع أساس قوي للنمو الاقتصادي المستدام؛ وتتمثل أهداف الحكومة المصرية فيما يتعلق بقطاع الزراعة في زيادة الإنتاج الزراعي لكل وحدة أرض زراعية وذلك عن طريق تحسين أنظمة إدارة المياه وشبكات الري في الأراضي الزراعية القائمة، وكذا زيادة رقعة الأراضي المستصلحة عن طريق الاستثمار المُكثَف في إعداد الأراضي وتطوير الموارد المائية من مصادر المياه الجوفية.
كما تستهدف الحكومة تخفيض المخلفات الزراعية إلى أقل حد ممكن عن طريق التحديد الاستراتيجي لمواقع التخزين الحديثة، ودمج المزارعين المصريين في سلسلة القيمة الكاملة، وتسهيل عمليات تخصيص الأراضي، وتدعيم حقوق وقواعد الملكية مع تعزيز فرص الحصول على الائتمان.
وصرح كبير المستشارين بالبنك الدولي جراهام ديكسي أن قطاع الأعمال الزراعية الناجح هو المحرك الأساسي لتحديث الزراعة في مصر، كما كان السبب في زيادة الصادرات الزراعية في العقد الماضي من 4,5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، وهو ما يساوي عائد مصر من قناة السويس؛ هذا إلى جانب التغيرات السريعة والنمو في السوق المحلى للمواد الغذائية.
وأضاف :"يتمثل التحدي الأساسي ليس فقط في أهمية البناء على خبرة مصر العالمية في استصلاح الأراضي الصحراوية، ولكن أيضاً في ضرورة تبني طرق جديدة للتشغيل، يجب أن تعمل مصر على وجه الخصوص في إدارة الكمية الهائلة من المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية من أجل تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا المورد القومي الهام."
واستطرد: "إن خلق نماذج جديدة للأعمال يُتيح للمصريين ذوي المهارة والخبرة الزراعية المحدودة الترسُخ في سلاسل القيمة الأكثر إدراراً للربح. وتعتزم الحكومة المصرية تحقيق أقصى استفادة من الفرص عن طريق خلق بيئة داعمة لكافة المستثمرين من خلال حزمة من السياسيات والقواعد المُطورة".
هذا وإلى جانب ما تم الإعلان عنه اليوم خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، تقوم الحكومة المصرية بتوفير عدد من المشروعات الأساسية في القطاع الزراعي للاستثمار منها:
مشروع في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية من خلال إنشاء شركة للإشراف على جمع وإعادة تدوير 6 مليون طن من المخلفات الزراعية، وزيادة حجم المخلفات التي يتم تجميعها ب4 مليون طن ، إلى جانب مشروع محلي رائد في مجال استصلاح الأراضي والذي سيُمنح المستثمرون من القطاع الخاص بموجبه 730 ألف فدان من الأراضي لزراعة المحاصيل، والأشجار، والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تمويل تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، والكهرباء، والآبار، ووسائل الري.