طالب الفقيه الدستوري د . شوقي السيد أن بإعادة النظر في التقسيم والتوزيع للدوائر بما يحقق التعادل والتكافل وفقا لما نص علية الدستور وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على قناة أن اقتراحات زيادة عدد الناخبين والنواب في البرلمان القادم كحل لمشكلة تقسيم الدوائر مشيرا إلى أن الزيادة ليست حلًا منطقيًا وليست هي التصور النهائي لتقسيم الدوائر ولا تحقق التمثيل العادل للمواطنين كما أنها تضيع جدوى الرقابة على الحكومة وأضاف أن الحل يتمثل فى إعادة التقسيم بطريقة متوازنة وعدم الاعتماد على الطريقة الحسابية البحتة نظرًا لوجود دوائر يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة ودوائر أخرى يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة فضلًا عن المحافظات الحدودية. وشدد شوقي السيد على أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بداية الأسبوع المقبل بحضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية السابق والذي تم الاستعانة به في اللجنة وذلك للاتفاق علي التصور النهائي لقانون تقسيم الدوائر متسائلا هل سيتم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب أم ستقوم اللجنة بتوسيع الدوائر دون زيادة المقاعد وأشار الفقيه الدستوري سيتم عرض القانون لحوار مجتمعي ولكن بعد أن تضع اللجنة الخطوط الرئيسية للقانون موضحا أن اللجنة تلقت كمًا هائلاً من المقترحات علي القانون من الأحزاب والقوي السياسية المختلفة والمواطنين منوها أن جميعها قيد الدراسة باللجنة المخصصة لدراسة المقترحات وأكد شوقي السيد أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لا تملك رفاهية الوقت لطرح القانون للحوار المجتمعي ولكنها تحتاج إلى إعادة توزيع الدوائر بشكل منطقي حتى تنتهي الدولة من الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن وتعقد أول جلسات البرلمان، لتعلن انتهاء خارطة الطريق طالب الفقيه الدستوري د . شوقي السيد أن بإعادة النظر في التقسيم والتوزيع للدوائر بما يحقق التعادل والتكافل وفقا لما نص علية الدستور وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على قناة أن اقتراحات زيادة عدد الناخبين والنواب في البرلمان القادم كحل لمشكلة تقسيم الدوائر مشيرا إلى أن الزيادة ليست حلًا منطقيًا وليست هي التصور النهائي لتقسيم الدوائر ولا تحقق التمثيل العادل للمواطنين كما أنها تضيع جدوى الرقابة على الحكومة وأضاف أن الحل يتمثل فى إعادة التقسيم بطريقة متوازنة وعدم الاعتماد على الطريقة الحسابية البحتة نظرًا لوجود دوائر يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة ودوائر أخرى يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة فضلًا عن المحافظات الحدودية. وشدد شوقي السيد على أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بداية الأسبوع المقبل بحضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية السابق والذي تم الاستعانة به في اللجنة وذلك للاتفاق علي التصور النهائي لقانون تقسيم الدوائر متسائلا هل سيتم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب أم ستقوم اللجنة بتوسيع الدوائر دون زيادة المقاعد وأشار الفقيه الدستوري سيتم عرض القانون لحوار مجتمعي ولكن بعد أن تضع اللجنة الخطوط الرئيسية للقانون موضحا أن اللجنة تلقت كمًا هائلاً من المقترحات علي القانون من الأحزاب والقوي السياسية المختلفة والمواطنين منوها أن جميعها قيد الدراسة باللجنة المخصصة لدراسة المقترحات وأكد شوقي السيد أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لا تملك رفاهية الوقت لطرح القانون للحوار المجتمعي ولكنها تحتاج إلى إعادة توزيع الدوائر بشكل منطقي حتى تنتهي الدولة من الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن وتعقد أول جلسات البرلمان، لتعلن انتهاء خارطة الطريق
