فتح باب التسجيل ب"عمومية الصحفيين"

فتحت نقابة الصحفيين، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية العادية، الجمعة 20 مارس، المقرر فيها إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك إعمالا لنص المادة "33" من قانون النقابة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2014، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015.
ويندرج في جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، ويبدأ التسجيل بالجمعية العمومية اعتبارا من العاشرة صباحا، وفي حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25 % + 1 من الصحفيين المسددين للاشتراكات، والنصاب القانوني لصحة الانعقاد في هذا الاجتماع يكون بحضور "25%+1" من عدد الأعضاء النقابة المسجلين في "جدول المشتغلين"، وهو "8091" عضوًا، وبالتالي تكتمل الجمعية بحضور "2024" من الأعضاء، تبدأ أعمال الجمعية العمومية على الفور لمناقشة الموازنة العامة للنقابة وتقرير مجلس النقابة، واستعراض المقترحات المقدمة من الصحفيين، ومباشرة عملية التصويت على منصب نقيب الصحفيين و 6 من مقاعد مجلس النقابة، والتي ستستمر لمدة 5 ساعات متصلة.
ويذكر أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين على منصب النقيب على النسبة المقررة للنجاح والمحددة ب50 % + 1 من عدد الأصوات الصحيحة، سيتم إعادة الانتخابات في اليوم التالي مباشرة السبت اعتبارا من الثالثة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء.
جدير بالذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين يبلغ 6 مرشحين، وعلى عضوية المقاعد الستة لمجلس النقابة 53 مرشحا.
كانت انتخابات النقابة أجريت عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد 1 مارس، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ولكن نقابة الصحفيين قدمت طعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الأربعاء 4 مارس بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر والذي قضى بوقف إجراءات الانتخابات .
وتجرى انتخابات الصحفيين في "22" لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.
واستعانت النقابة ب"25" مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.
فتحت نقابة الصحفيين، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية العادية، الجمعة 20 مارس، المقرر فيها إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك إعمالا لنص المادة "33" من قانون النقابة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2014، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015.
ويندرج في جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، ويبدأ التسجيل بالجمعية العمومية اعتبارا من العاشرة صباحا، وفي حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25 % + 1 من الصحفيين المسددين للاشتراكات، والنصاب القانوني لصحة الانعقاد في هذا الاجتماع يكون بحضور "25%+1" من عدد الأعضاء النقابة المسجلين في "جدول المشتغلين"، وهو "8091" عضوًا، وبالتالي تكتمل الجمعية بحضور "2024" من الأعضاء، تبدأ أعمال الجمعية العمومية على الفور لمناقشة الموازنة العامة للنقابة وتقرير مجلس النقابة، واستعراض المقترحات المقدمة من الصحفيين، ومباشرة عملية التصويت على منصب نقيب الصحفيين و 6 من مقاعد مجلس النقابة، والتي ستستمر لمدة 5 ساعات متصلة.
ويذكر أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين على منصب النقيب على النسبة المقررة للنجاح والمحددة ب50 % + 1 من عدد الأصوات الصحيحة، سيتم إعادة الانتخابات في اليوم التالي مباشرة السبت اعتبارا من الثالثة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء.
جدير بالذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين يبلغ 6 مرشحين، وعلى عضوية المقاعد الستة لمجلس النقابة 53 مرشحا.
كانت انتخابات النقابة أجريت عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد 1 مارس، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ولكن نقابة الصحفيين قدمت طعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الأربعاء 4 مارس بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر والذي قضى بوقف إجراءات الانتخابات .
وتجرى انتخابات الصحفيين في "22" لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.
واستعانت النقابة ب"25" مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.