وقعت مجموعة البنك الإسلامي على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المنعقد حاليا خلال الفترة من 13-15 مارس، 6 اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) ومصر بمبلغ إجمالي قدره ب3.875 مليار دولار. وقع الاتفاقيات من الجانب المصري، معالي الدكتورة نجلا الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد هاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، ووقع الاتفاقيات من جانب المجموعة، معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس المجموعة. وجاءت مشاركة رئيس البنك لتؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجمهورية مصر العربية، منذ إنشاء البنك كدولة مؤسسة له. ويهدف هذا المؤتمر إلى تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مزدهر يليق بمصر وشعبها ويرسخ وضع مصر بوصفها مقصدا استثماريا جذابا على خريطة الاستثمار العالمي. وتشمل الاتفاقيات المشاريع الحيوية التالية: 1. مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث يساهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 457 مليون دولار أمريكي لأنشاء صالة ركاب جديدة في المطار الحالي. 2. مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويساهم البنك بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين. ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار المتردد/المستمر سعة 3000 ميغاوات بمنطقة بدر على طريق القاهرة-السويس الصحراوي على أنها نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. 3. مشروع تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط، ويساهم البنك بمبلغ 198 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود في منطقة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية عن طريق تطوير معمل التكرير في أسيوط، وذلك من خلال إنشاء مجمع لإنتاج البنزين عالي الأوكتان. 4. مشروع إطاري موقع بين المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) وجمهورية مصر العربية، بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي، في إطار التعاون بين الطرفين لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية، خلال 3 أعوام. 5. مشروع إنشاء شركة إنماء للتأجير التمويلي برأس مال مصرح به قدره 21 مليون دولار امريكي، موقع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) وبنك الاستثمار العربي، حيث تهدف الشركة الى تطوير قطاع التمويل وكذلك قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء. وقد قام رئيس مجموعة البنك ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، بالتوقيع على اتفاقية المساهمين خلال المؤتمر. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تُعد من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تحتل مصر مرتبة متقدمة بالنظر إلى حجم التمويلات من طرف المجموعة والتي بلغ إجمالي مداخلاتها في مصر حتى تاريخه حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي. كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك وجمهورية مصر العربية بصدد التوقيع قريباً على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في القاهرة، حيث يعتزم الطرفان افتتاح هذا المكتب خلال الربع الثالث من عام 2015م. كما تم البدء في إعداد استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك للمواءمة بين أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيات مجموعة البنك، وتعزيز مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لدعم الجهود المبذولة في مسار التنمية المستدامة والشاملة. وتتمحور المجالات ذات الأولوية لمصر خلال الأعوام القادمة حول (1) البنية التحتية (الطاقة والنقل)، (2) توظيف الشباب وخلق فرص العمل، (3) الاستفادة من خبرات مصر لصالح الدول الأعضاء في مجموعة البنك وتنمية القدرات. وقعت مجموعة البنك الإسلامي على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المنعقد حاليا خلال الفترة من 13-15 مارس، 6 اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) ومصر بمبلغ إجمالي قدره ب3.875 مليار دولار. وقع الاتفاقيات من الجانب المصري، معالي الدكتورة نجلا الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد هاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، ووقع الاتفاقيات من جانب المجموعة، معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس المجموعة. وجاءت مشاركة رئيس البنك لتؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجمهورية مصر العربية، منذ إنشاء البنك كدولة مؤسسة له. ويهدف هذا المؤتمر إلى تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مزدهر يليق بمصر وشعبها ويرسخ وضع مصر بوصفها مقصدا استثماريا جذابا على خريطة الاستثمار العالمي. وتشمل الاتفاقيات المشاريع الحيوية التالية: 1. مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث يساهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 457 مليون دولار أمريكي لأنشاء صالة ركاب جديدة في المطار الحالي. 2. مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويساهم البنك بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين. ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار المتردد/المستمر سعة 3000 ميغاوات بمنطقة بدر على طريق القاهرة-السويس الصحراوي على أنها نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. 3. مشروع تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط، ويساهم البنك بمبلغ 198 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود في منطقة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية عن طريق تطوير معمل التكرير في أسيوط، وذلك من خلال إنشاء مجمع لإنتاج البنزين عالي الأوكتان. 4. مشروع إطاري موقع بين المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) وجمهورية مصر العربية، بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي، في إطار التعاون بين الطرفين لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية، خلال 3 أعوام. 5. مشروع إنشاء شركة إنماء للتأجير التمويلي برأس مال مصرح به قدره 21 مليون دولار امريكي، موقع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) وبنك الاستثمار العربي، حيث تهدف الشركة الى تطوير قطاع التمويل وكذلك قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء. وقد قام رئيس مجموعة البنك ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، بالتوقيع على اتفاقية المساهمين خلال المؤتمر. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تُعد من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تحتل مصر مرتبة متقدمة بالنظر إلى حجم التمويلات من طرف المجموعة والتي بلغ إجمالي مداخلاتها في مصر حتى تاريخه حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي. كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك وجمهورية مصر العربية بصدد التوقيع قريباً على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في القاهرة، حيث يعتزم الطرفان افتتاح هذا المكتب خلال الربع الثالث من عام 2015م. كما تم البدء في إعداد استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك للمواءمة بين أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيات مجموعة البنك، وتعزيز مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لدعم الجهود المبذولة في مسار التنمية المستدامة والشاملة. وتتمحور المجالات ذات الأولوية لمصر خلال الأعوام القادمة حول (1) البنية التحتية (الطاقة والنقل)، (2) توظيف الشباب وخلق فرص العمل، (3) الاستفادة من خبرات مصر لصالح الدول الأعضاء في مجموعة البنك وتنمية القدرات.
