في حوار أتسم بالمصارحة قدم خلاله رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذي لمشروع التنمية لإقليم القناة الفريق مهاب مميش، كشف حساب لما تم تنفيذه من أعمال بمشروع قناة السويس الجديدة والمخطط العام لمشروع التنمية. بداية نريد إلقاء الضوء على المؤتمر الاقتصادي ؟ مشروع التنمية بمنطقة القناة سيكون من أهم المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية المقبلة بل هو المحور الرئيسي للمؤتمر حيث أعدت الحكومة حزمة من المشروعات لعرضها على مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم إعداد ملف كامل عن الرؤية والاستراتيجية والمكونات الخاصة بالمشروع، كما يتم تنظيم جلسات عمل عن البنية التحتية والمناطق الصناعية والاتصالات واللوجيستيات الخاصة به. ونحن على موعد مع تسابق دول العالم للاستثمار داخل مصر فهو تحدي كبير لقدرتنا على التنظيم و النجاح خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تنامي في العلاقات المصرية مع الدول الأخرى لذلك وجدنا أن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة لفتح مجال جديد للاستثمارات وتوطيد العلاقات حيث جاءت زيارات الرئيس الأخيرة بثمار طيبة مع هذه الدول وقوبل الوفد المصري بترحاب شديد وحفاوة لم يسبق لها مثيل. والمؤتمر قائم على مشاريع التنمية في محور قناة السويس والتي تخدمها قناة السويس الجديدة لذلك كان لزاما علينا مشاركة أشقائنا بالدول الأجنبية عن طبيعة المشاريع التي تبث التنمية في ربوع المنطقة. هل ستكون تلك المشروعات التي سيتم طرحها قابلة للتنفيذ الفوري أم ستأخذ بعض من الوقت؟ المشروعات المطروحة ستكون مشروعات واقعية وقابلة للتنفيذ وسيتضمن كل مشروع معلومات عن البنية التحتية ومصادر الطاقة والمياه والموانئ التي ستقوم بخدمته وكافة الأمور المتعلقة به، مشددا على أن هناك فرص كبيرة لصناعات تجميع السيارات والبتروكيماويات والمنسوجات والزجاج والالكترونيات وغيرها من المشروعات. وسيتم الاستعانة بمجموعة من المتخصصين في كل مجالات التصنيع للتواصل مع المستثمرين بلغة واحدة عن الاستثمار، كما سيتم الاستعانة بشركات متخصصة في عرض أفاق الاستثمار وفقا لأسلوب علمي سليم. ماذا عن قانون الاستثمار المزمع عرضه خلال المؤتمر؟ القانون الخاص بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس سيدخل مجلس الوزراء، الأربعاء 11 مارس، وسيتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ومن المفترض أن يكون هناك قرارا جمهوريا يحدد الحيز الجغرافي للمنطقة والقانون الخاص بها قبل بدء مؤتمر شرم الشيخ، كما أن القانون سيكون قانون خاص بالمنطقة وغير قانون الاستثمار الموحد، خاصة أنه من الصعب تحديد تبعية الموانئ التي سيضمها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بدون صدور القرار الجمهوري الخاص بالمنطقة . وسيتم الإجابة على تساؤلات المستثمرين خلال المؤتمر وهو ما لن يتحقق بدون وجود قانون استثمار مرن يحقق النجاح للمستثمر كما يتيح للدولة الحفاظ على حقوقها كما يتيح الجدية والمصداقية والشفافية في التعامل، بالإضافة إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيكون نقطة البداية للاستثمار في مشروع التنمية وسنقول للمستثمرين من خلاله ما هي الخطوات المقبلة التي سيقوم بها في حال رغبته في الاستثمار بالمنطقة، كما سيتم الاستماع لوجهات نظر المستثمرين، كما أن المخطط العام لمشروع التنمية سيتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفقا لاحتياجات المستثمرين، كما أن الرئيس السيسي قد أوصى بتجهيز عقود ابتدائية للتعاقد مع المستثمرين طبقا لقانون الاستثمار بالمنطقة. قمتم خلال الفترة الأخيرة بعدد من الجولات الخارجية لترويج المشروع.. ما الجديد الذي أضافته؟ لمست حماسا كبيرا في روما وباريس ولندن للاستثمار والتعاون ودعم الاقتصادي المصري، وذلك في ظل تنامي العلاقات مع ايطاليا وفرنسا وذلك عقب زيارة الرئيس السيسي والتي أثمرت عن تقدم العلاقات المصرية الفرنسية والايطالية، وتم دعوتهم إلى مؤتمر شرم الشيخ وللاستثمار في مصر، كما أن الزيارة الأخيرة تضمنت شرح أبعاد مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وفكرة قناة السويس الجديدة والارتباط بين المشروعين وتم الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالمشروعين والعائد من الاستثمار. كيف يمكن الاستفادة من إمكانيات هيئة القناة خلال الفترة القادمة؟ هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدعيم الأسطول التجاري البحري وأسطول الصيد المصري حيث يتم البدء في بناء السفن لدعم هذا التوجه، بالإضافة إلى الاستعانة بمكاتب خبرة لأعداد التصميمات ، وذلك بهدف الاستفادة من السواحل المصرية الممتدة في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين والذين يتزايدون بمعدل مليوني نسمة سنويا. بماذا أوصى الرئيس خلال زيارته الأخيرة لمشروع قناة السويس؟ الرئيس شعر بالفارق الكبير خلال الزيارة وردد "بسم الله ما شاء الله وشكر الله على حجم الأعمال"، وأشاد بحجم الجهد المبذول، وأوصى خلال الزيارة بتنويع أنشطة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس ،كما أوصى بإنشاء محطات لتموين وخدمات السفن كما طلب تنفيذ العديد من الأمور والتي ستكون مفاجأة خلال حفل افتتاح قناة السويس. ماذا عن آخر الأعمال بمشروع قناة السويس الجديدة؟ أعمال التكريك بقناة السويس الجديدة تسير على قدم وساق حيث تعمل الآن 33 كراكة في المشروع، ووصل المتوسط اليومي لأعمال التكريك إلى مليون و300 ألف م3 من الرمال المحملة بالمياه، وبدأت معدلات التكريك في شهر فبراير الماضي بمعدلات وصلت إلى 45 مليون م3 ووصلت حتى السبت الماضي ل86 مليون م3 من الرمال المبللة بالمياه، وهو ما يعني تضاعف وزيادة المعدلات. ومن المنتظر أن تتجاوز 40 مليون م3 خلال الشهر الجاري فقط، خاصة أن عدد الكراكات العاملة في المشروع سترتفع إلى 41 كراكة خلال مراحل العمل وذلك وفقا لخطة التكريك المحكمة، وما يتعلق بها من توفير الوقود والمياه والشراب والغذاء والزيوت وقطع الغيار، كما أن عملية التكريك صعبة خاصة في ظل انتظام حركة الملاحة بقناة السويس في وجود هذا العدد الكبير من الكراكات. وانضمت أحدث ثلاثة كراكات لأسطول العمل وآخرها الكراكة "آمازون" الموجودة حالياً بمنطقة البحيرات المرة والكراكة "برايدل"، كما يوجد 33 كراكة موجودة في قناة السويس يعمل منها 30 كراكة من بينهم 5 كراكات تابعة لأسطول كراكات هيئة قناة السويس تعمل على تعميق وتوسعة التفريعة الغربية للقناة بطول 10 كيلومترات بإجمالي 4 ملايين و803 آلاف متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه بنسبة 30.9% من المستهدف تعميقه بالتفريعة الغربية، بخلاف الكراكة العملاقة "الحمرا". في حوار أتسم بالمصارحة قدم خلاله رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذي لمشروع التنمية لإقليم القناة الفريق مهاب مميش، كشف حساب لما تم تنفيذه من أعمال بمشروع قناة السويس الجديدة والمخطط العام لمشروع التنمية. بداية نريد إلقاء الضوء على المؤتمر الاقتصادي ؟ مشروع التنمية بمنطقة القناة سيكون من أهم المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية المقبلة بل هو المحور الرئيسي للمؤتمر حيث أعدت الحكومة حزمة من المشروعات لعرضها على مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم إعداد ملف كامل عن الرؤية والاستراتيجية والمكونات الخاصة بالمشروع، كما يتم تنظيم جلسات عمل عن البنية التحتية والمناطق الصناعية والاتصالات واللوجيستيات الخاصة به. ونحن على موعد مع تسابق دول العالم للاستثمار داخل مصر فهو تحدي كبير لقدرتنا على التنظيم و النجاح خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تنامي في العلاقات المصرية مع الدول الأخرى لذلك وجدنا أن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة لفتح مجال جديد للاستثمارات وتوطيد العلاقات حيث جاءت زيارات الرئيس الأخيرة بثمار طيبة مع هذه الدول وقوبل الوفد المصري بترحاب شديد وحفاوة لم يسبق لها مثيل. والمؤتمر قائم على مشاريع التنمية في محور قناة السويس والتي تخدمها قناة السويس الجديدة لذلك كان لزاما علينا مشاركة أشقائنا بالدول الأجنبية عن طبيعة المشاريع التي تبث التنمية في ربوع المنطقة. هل ستكون تلك المشروعات التي سيتم طرحها قابلة للتنفيذ الفوري أم ستأخذ بعض من الوقت؟ المشروعات المطروحة ستكون مشروعات واقعية وقابلة للتنفيذ وسيتضمن كل مشروع معلومات عن البنية التحتية ومصادر الطاقة والمياه والموانئ التي ستقوم بخدمته وكافة الأمور المتعلقة به، مشددا على أن هناك فرص كبيرة لصناعات تجميع السيارات والبتروكيماويات والمنسوجات والزجاج والالكترونيات وغيرها من المشروعات. وسيتم الاستعانة بمجموعة من المتخصصين في كل مجالات التصنيع للتواصل مع المستثمرين بلغة واحدة عن الاستثمار، كما سيتم الاستعانة بشركات متخصصة في عرض أفاق الاستثمار وفقا لأسلوب علمي سليم. ماذا عن قانون الاستثمار المزمع عرضه خلال المؤتمر؟ القانون الخاص بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس سيدخل مجلس الوزراء، الأربعاء 11 مارس، وسيتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ومن المفترض أن يكون هناك قرارا جمهوريا يحدد الحيز الجغرافي للمنطقة والقانون الخاص بها قبل بدء مؤتمر شرم الشيخ، كما أن القانون سيكون قانون خاص بالمنطقة وغير قانون الاستثمار الموحد، خاصة أنه من الصعب تحديد تبعية الموانئ التي سيضمها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بدون صدور القرار الجمهوري الخاص بالمنطقة . وسيتم الإجابة على تساؤلات المستثمرين خلال المؤتمر وهو ما لن يتحقق بدون وجود قانون استثمار مرن يحقق النجاح للمستثمر كما يتيح للدولة الحفاظ على حقوقها كما يتيح الجدية والمصداقية والشفافية في التعامل، بالإضافة إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيكون نقطة البداية للاستثمار في مشروع التنمية وسنقول للمستثمرين من خلاله ما هي الخطوات المقبلة التي سيقوم بها في حال رغبته في الاستثمار بالمنطقة، كما سيتم الاستماع لوجهات نظر المستثمرين، كما أن المخطط العام لمشروع التنمية سيتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفقا لاحتياجات المستثمرين، كما أن الرئيس السيسي قد أوصى بتجهيز عقود ابتدائية للتعاقد مع المستثمرين طبقا لقانون الاستثمار بالمنطقة. قمتم خلال الفترة الأخيرة بعدد من الجولات الخارجية لترويج المشروع.. ما الجديد الذي أضافته؟ لمست حماسا كبيرا في روما وباريس ولندن للاستثمار والتعاون ودعم الاقتصادي المصري، وذلك في ظل تنامي العلاقات مع ايطاليا وفرنسا وذلك عقب زيارة الرئيس السيسي والتي أثمرت عن تقدم العلاقات المصرية الفرنسية والايطالية، وتم دعوتهم إلى مؤتمر شرم الشيخ وللاستثمار في مصر، كما أن الزيارة الأخيرة تضمنت شرح أبعاد مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وفكرة قناة السويس الجديدة والارتباط بين المشروعين وتم الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالمشروعين والعائد من الاستثمار. كيف يمكن الاستفادة من إمكانيات هيئة القناة خلال الفترة القادمة؟ هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدعيم الأسطول التجاري البحري وأسطول الصيد المصري حيث يتم البدء في بناء السفن لدعم هذا التوجه، بالإضافة إلى الاستعانة بمكاتب خبرة لأعداد التصميمات ، وذلك بهدف الاستفادة من السواحل المصرية الممتدة في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين والذين يتزايدون بمعدل مليوني نسمة سنويا. بماذا أوصى الرئيس خلال زيارته الأخيرة لمشروع قناة السويس؟ الرئيس شعر بالفارق الكبير خلال الزيارة وردد "بسم الله ما شاء الله وشكر الله على حجم الأعمال"، وأشاد بحجم الجهد المبذول، وأوصى خلال الزيارة بتنويع أنشطة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس ،كما أوصى بإنشاء محطات لتموين وخدمات السفن كما طلب تنفيذ العديد من الأمور والتي ستكون مفاجأة خلال حفل افتتاح قناة السويس. ماذا عن آخر الأعمال بمشروع قناة السويس الجديدة؟ أعمال التكريك بقناة السويس الجديدة تسير على قدم وساق حيث تعمل الآن 33 كراكة في المشروع، ووصل المتوسط اليومي لأعمال التكريك إلى مليون و300 ألف م3 من الرمال المحملة بالمياه، وبدأت معدلات التكريك في شهر فبراير الماضي بمعدلات وصلت إلى 45 مليون م3 ووصلت حتى السبت الماضي ل86 مليون م3 من الرمال المبللة بالمياه، وهو ما يعني تضاعف وزيادة المعدلات. ومن المنتظر أن تتجاوز 40 مليون م3 خلال الشهر الجاري فقط، خاصة أن عدد الكراكات العاملة في المشروع سترتفع إلى 41 كراكة خلال مراحل العمل وذلك وفقا لخطة التكريك المحكمة، وما يتعلق بها من توفير الوقود والمياه والشراب والغذاء والزيوت وقطع الغيار، كما أن عملية التكريك صعبة خاصة في ظل انتظام حركة الملاحة بقناة السويس في وجود هذا العدد الكبير من الكراكات. وانضمت أحدث ثلاثة كراكات لأسطول العمل وآخرها الكراكة "آمازون" الموجودة حالياً بمنطقة البحيرات المرة والكراكة "برايدل"، كما يوجد 33 كراكة موجودة في قناة السويس يعمل منها 30 كراكة من بينهم 5 كراكات تابعة لأسطول كراكات هيئة قناة السويس تعمل على تعميق وتوسعة التفريعة الغربية للقناة بطول 10 كيلومترات بإجمالي 4 ملايين و803 آلاف متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه بنسبة 30.9% من المستهدف تعميقه بالتفريعة الغربية، بخلاف الكراكة العملاقة "الحمرا".
