قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة عدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق بعودته لرئاسة مجلس نادى الزمالك، لزوال شرط المصلحة. ورفضت الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، التى يطالب فيها بضم مدة ال14 شهرًا، التى تم استبعاد مجلسه فيها . كما قررت إحالة الدعوى التى تطالب ببطلان إقامة الجمعية العمومية المقبلة للنادى والتى دعا لها مجلس الإدارة الحالى خلال يومى 19 و20 مارس الجارى لهيئة مفوضى الدولة ونظرها بجلسة 5 أبريل المقبل. والغت قرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى بشطب عضويته من النادى، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادى الزمالك. جاء ذلك فى 4 دعاوى اقامه جمال مهران المحامى وكيلا عن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق اكد فيها ان تعيين مجلس المستشار جلال إبراهيم جاء بناء على صدور حكم قضائى بحل مجلس ادارته بناء على الدعوى التى أقامها رئيس الزمالك الحالى بداعى تزوير انتخابات الزمالك عام 2009 قبل الصلح فى القضية ولذلك فيجب عودة مجلس عباس مرة أخرى، ولكن دون احتساب الفترة التى تولى خلالها جلال إبراهيم رئاسة النادى لانتفاء القرار الإدارى . وقالت الدعوى يجب إلغاء الجمعية العمومية القادمة للزمالك لمخالفتها بنودها للوائح والقوانين بعد وضع بند لاستطلاع رأى الجمعية العمومية فى شطب عضويته رغم إقامته دعوى ضد هذا القرار وبالتالى يجب انتظار قرار المحكمة أولاً. واعترضت الدعوى على بعض البنود الأخرى فى الجمعية العمومية، ومنها إنشاء مشروع المول التجارى على ملعب حلمى زامورا. قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة عدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق بعودته لرئاسة مجلس نادى الزمالك، لزوال شرط المصلحة. ورفضت الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، التى يطالب فيها بضم مدة ال14 شهرًا، التى تم استبعاد مجلسه فيها . كما قررت إحالة الدعوى التى تطالب ببطلان إقامة الجمعية العمومية المقبلة للنادى والتى دعا لها مجلس الإدارة الحالى خلال يومى 19 و20 مارس الجارى لهيئة مفوضى الدولة ونظرها بجلسة 5 أبريل المقبل. والغت قرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى بشطب عضويته من النادى، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادى الزمالك. جاء ذلك فى 4 دعاوى اقامه جمال مهران المحامى وكيلا عن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق اكد فيها ان تعيين مجلس المستشار جلال إبراهيم جاء بناء على صدور حكم قضائى بحل مجلس ادارته بناء على الدعوى التى أقامها رئيس الزمالك الحالى بداعى تزوير انتخابات الزمالك عام 2009 قبل الصلح فى القضية ولذلك فيجب عودة مجلس عباس مرة أخرى، ولكن دون احتساب الفترة التى تولى خلالها جلال إبراهيم رئاسة النادى لانتفاء القرار الإدارى . وقالت الدعوى يجب إلغاء الجمعية العمومية القادمة للزمالك لمخالفتها بنودها للوائح والقوانين بعد وضع بند لاستطلاع رأى الجمعية العمومية فى شطب عضويته رغم إقامته دعوى ضد هذا القرار وبالتالى يجب انتظار قرار المحكمة أولاً. واعترضت الدعوى على بعض البنود الأخرى فى الجمعية العمومية، ومنها إنشاء مشروع المول التجارى على ملعب حلمى زامورا.