التغيير الوزاري المباغت تم دون مقدمات صحفية واعلامية باستثناء انفراد الأخبار بالخبر قبل ساعات من اعلانه وسرعة تفعيله.. هذه الخطوة تستحق الوصف بإنها كانت مطلوبة وضرورية لسد ثغراته وتسريع وتيرة الانجاز في المجالات التي تناولها هذا التغيير. كما لا يخفي ان الإقدام علي هذه المبادرة يدل علي يقظة القيادة السياسية ومتابعتها للاداء، كما انه تجسيد لحرصها علي توافر القدر الكافي من الرضا والتوافق والاقتناع خاصة في علاقات الوزراء باعضاء الفريق الذي يعمل معهم وعلي المستوي الشعبي ايضا. ولا يمكن استثناء أحد من الوزراء الذين تناولهم التبديل من الافتقاد لكل أو لجانب من هذه المبادئ التي ذكرتها. من المؤكد ان امتداد عمر الحكومة الحالية التي يرأسها المهندس محلب لعدة شهور أخري نتيجة حكم تأجيل الانتخابات كان وراء الإقدام علي هذا التغيير سعيا إلي تنشيط متطلبات العمل والانجاز خلال فترة توليها السلطة. يأتي ذلك علي أساس أن ممارسة مجلس النواب لمهامه التشريعية سوف يترتب عليه تشكيل وزاري جديد تتفق تركيبته مع توزيع العضوية بين القوي السياسية داخل المجلس. ورغم عبارات المجاملة المشكورة والمطلوبة الموجهة للوزراء الستة -الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم- من جانب المهندس محلب الا ان ذلك لايمكن ان ينفي ماكان يتردد من سوء أدائهم وعدم التوفيق في تعاملهم مع المشاكل. وهو ما كشف عنه عدم التناسب بين ما يحملون من مسئولية وبين قدراتهم وخبراتهم في العمل العام. يضاف إلي ذلك ايضا الجنوح الي الاقتناع بأهمية تجديد الدماء لتحقيق المزيد من الانجاز الذي تتطلع اليه القيادة السياسية والجماهير. هذا لايعني أن بعض هؤلاء الوزراء قد بذلوا الجهد علي قدر مالديهم لاثبات وجودهم وان كان ما قدموه لا يستجيب ولا يرقي لتحقيق ما هو مطلوب. الشيء الذي لايمكن انكاره ان معظم الوزارات التي شملها تغيير المسئولين عنها تعد من الوزارات الثقيلة ذات الأهمية للتطلعات والآمال التي تستهدف التقدم والانطلاق في عملية بناء وازدهار الدولة المصرية. يأتي ضمن هذه المواقع التي شملها تغيير وزرائها وزارات الداخلية والزراعة والتعليم والسياحة والاتصالات والثقافة. وفي اطار الايمان بأهمية مايجب ان تكون عليه التشكيلة الوزارية لصالح عملية التقدم والتنمية يتحتم الاشادة باقدام القيادة السياسية علي استحداث وزارتين جديدتين احداهما للتعليم الفني والتدريب والأخري للسكان. هذه الخطوة لابد وأن تحظي بالترحيب لما لكلتا الوزارتين من دور في استكمال وخدمة المسارات ذات التأثير المصيري علي أوضاعنا بشكل عام. في هذا الشأن يحق أن نلفت النظر إلي اننا كنا أيضا في أشد الحاجة لأن يكون لدينا وزارة جديدة أخري تكون مسئوليتها الاشراف والمتابعة لمشروعي تعمير سيناء والمشروع الانمائي لمحور قناة السويس. اعتقد أن هذا المشروع كان ضمن تفكير القيادة السياسة ولكنها ربما ارتأت التأجيل إلي ما بعد انجاز التفريعة الجديدة لقناة السويس والانتهاء من تطهير سيناء من شراذم الارهاب. علي كل حال فلا جدال إن هذا التعديل الوزاري كان حتميا حتي تدرك قيادات العمل التنفيذي إن هناك تقييما ومحاسبة. التغيير الوزاري المباغت تم دون مقدمات صحفية واعلامية باستثناء انفراد الأخبار بالخبر قبل ساعات من اعلانه وسرعة تفعيله.. هذه الخطوة تستحق الوصف بإنها كانت مطلوبة وضرورية لسد ثغراته وتسريع وتيرة الانجاز في المجالات التي تناولها هذا التغيير. كما لا يخفي ان الإقدام علي هذه المبادرة يدل علي يقظة القيادة السياسية ومتابعتها للاداء، كما انه تجسيد لحرصها علي توافر القدر الكافي من الرضا والتوافق والاقتناع خاصة في علاقات الوزراء باعضاء الفريق الذي يعمل معهم وعلي المستوي الشعبي ايضا. ولا يمكن استثناء أحد من الوزراء الذين تناولهم التبديل من الافتقاد لكل أو لجانب من هذه المبادئ التي ذكرتها. من المؤكد ان امتداد عمر الحكومة الحالية التي يرأسها المهندس محلب لعدة شهور أخري نتيجة حكم تأجيل الانتخابات كان وراء الإقدام علي هذا التغيير سعيا إلي تنشيط متطلبات العمل والانجاز خلال فترة توليها السلطة. يأتي ذلك علي أساس أن ممارسة مجلس النواب لمهامه التشريعية سوف يترتب عليه تشكيل وزاري جديد تتفق تركيبته مع توزيع العضوية بين القوي السياسية داخل المجلس. ورغم عبارات المجاملة المشكورة والمطلوبة الموجهة للوزراء الستة -الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم- من جانب المهندس محلب الا ان ذلك لايمكن ان ينفي ماكان يتردد من سوء أدائهم وعدم التوفيق في تعاملهم مع المشاكل. وهو ما كشف عنه عدم التناسب بين ما يحملون من مسئولية وبين قدراتهم وخبراتهم في العمل العام. يضاف إلي ذلك ايضا الجنوح الي الاقتناع بأهمية تجديد الدماء لتحقيق المزيد من الانجاز الذي تتطلع اليه القيادة السياسية والجماهير. هذا لايعني أن بعض هؤلاء الوزراء قد بذلوا الجهد علي قدر مالديهم لاثبات وجودهم وان كان ما قدموه لا يستجيب ولا يرقي لتحقيق ما هو مطلوب. الشيء الذي لايمكن انكاره ان معظم الوزارات التي شملها تغيير المسئولين عنها تعد من الوزارات الثقيلة ذات الأهمية للتطلعات والآمال التي تستهدف التقدم والانطلاق في عملية بناء وازدهار الدولة المصرية. يأتي ضمن هذه المواقع التي شملها تغيير وزرائها وزارات الداخلية والزراعة والتعليم والسياحة والاتصالات والثقافة. وفي اطار الايمان بأهمية مايجب ان تكون عليه التشكيلة الوزارية لصالح عملية التقدم والتنمية يتحتم الاشادة باقدام القيادة السياسية علي استحداث وزارتين جديدتين احداهما للتعليم الفني والتدريب والأخري للسكان. هذه الخطوة لابد وأن تحظي بالترحيب لما لكلتا الوزارتين من دور في استكمال وخدمة المسارات ذات التأثير المصيري علي أوضاعنا بشكل عام. في هذا الشأن يحق أن نلفت النظر إلي اننا كنا أيضا في أشد الحاجة لأن يكون لدينا وزارة جديدة أخري تكون مسئوليتها الاشراف والمتابعة لمشروعي تعمير سيناء والمشروع الانمائي لمحور قناة السويس. اعتقد أن هذا المشروع كان ضمن تفكير القيادة السياسة ولكنها ربما ارتأت التأجيل إلي ما بعد انجاز التفريعة الجديدة لقناة السويس والانتهاء من تطهير سيناء من شراذم الارهاب. علي كل حال فلا جدال إن هذا التعديل الوزاري كان حتميا حتي تدرك قيادات العمل التنفيذي إن هناك تقييما ومحاسبة.
