أسفرت سياسات التقشف التي فرضتها الحكومات السابقة في اليونان ضمن برنامج المساعدات الأوروبي عن عواقب اجتماعية وخيمة،وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانت منها اليونان خلال السنوات الماضية، حيث تفاقمت جميع المؤشرات الاجتماعية مثلمعدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وقد أظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية في منتصف عام 2014 ، ارتفاع نسبةالبطالة إلى 26,4٪ وهو ما يعادل أكثر من مليون وربع المليون عاطلا عن العمل في السوق اليونانية ، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 23,1٪ من السكان ، حيث أظهرت البيانات المتوفرة زيادة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاءوالمأوى والطاقة، وفقاً لمعايير ميثاق الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي. وقد التزمت الحكومة اليونانية الحالية أن تواجه أثار هذه الكارثة الاجتماعية الكبيرة، ومن هذا المنطلق ولأسباب عملية ورمزية ، كان أول مشروع قانون تتقدم به الحكومة للمناقشة في مجلس النواب هو مشروع قانون يتضمن اجراءات مواجهة الأزمةالانسانية. ويعتبر هذا القانون هو الخطوة الأولى التي تتخذتها حكومة "سيريزا" لمعالجةالأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها على المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع،بهدف زيادة فرص العمل وإعادة التماسك الاجتماعي بقدر المستطاع ، ومساعدةالأسر المعيلة ، ومساندة العاطلين والمستأجرين المهددين بالطرد ودعم الأسر التي لا تستطيع الحصول على السلع الأساسية. ويتضمن مشروع القانون الذي تتقدم به حكومة "سيريزا" للتصويت عليه في مجلسالنواب ثلاثة تدابير رئيسية لمساعدة الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل إعاده توصيل التيار الكهربائي للمنازل التي يعجز المستأجرين فيها عن دفع قيمة الاستهلاك ، مع إعفائهم من رسوم إعادة التوصيل ، وتوفير الكهرباء لهم مجاناً حتى300 كيلووات ساعة وذلك حتى نهاية العام الحالي . وتستفيد من هذا الاجراء فوراًجميع الأسر التي تعيش حالياً دون كهرباء. الي جانب صرف "بدل الإيجار" لعدد ثلاثين ألف أسرة خلال عام 2015، مع إمكانية التمديدلعام 2016 ، بقيمة تتراوح من 70 إلى220 يورو شهريا، تكون غير خاضعة للمصادرةسداداً لديون اخرى مستحقة. وايضا صرف "بدل غذاء" لعدد ثلاثمائة ألف شخص لشراء المواد الغذائية الأساسية ،يصرف في شكل "كوبونات" أو يقدم عبر السوق الإلكترونية لهذه المنتجات ،وتحتسب قيمة المبالغ المنصرفة لهذا الغرض طبقاً لعدد أفراد الأسرة. أسفرت سياسات التقشف التي فرضتها الحكومات السابقة في اليونان ضمن برنامج المساعدات الأوروبي عن عواقب اجتماعية وخيمة،وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانت منها اليونان خلال السنوات الماضية، حيث تفاقمت جميع المؤشرات الاجتماعية مثلمعدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وقد أظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية في منتصف عام 2014 ، ارتفاع نسبةالبطالة إلى 26,4٪ وهو ما يعادل أكثر من مليون وربع المليون عاطلا عن العمل في السوق اليونانية ، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 23,1٪ من السكان ، حيث أظهرت البيانات المتوفرة زيادة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاءوالمأوى والطاقة، وفقاً لمعايير ميثاق الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي. وقد التزمت الحكومة اليونانية الحالية أن تواجه أثار هذه الكارثة الاجتماعية الكبيرة، ومن هذا المنطلق ولأسباب عملية ورمزية ، كان أول مشروع قانون تتقدم به الحكومة للمناقشة في مجلس النواب هو مشروع قانون يتضمن اجراءات مواجهة الأزمةالانسانية. ويعتبر هذا القانون هو الخطوة الأولى التي تتخذتها حكومة "سيريزا" لمعالجةالأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها على المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع،بهدف زيادة فرص العمل وإعادة التماسك الاجتماعي بقدر المستطاع ، ومساعدةالأسر المعيلة ، ومساندة العاطلين والمستأجرين المهددين بالطرد ودعم الأسر التي لا تستطيع الحصول على السلع الأساسية. ويتضمن مشروع القانون الذي تتقدم به حكومة "سيريزا" للتصويت عليه في مجلسالنواب ثلاثة تدابير رئيسية لمساعدة الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل إعاده توصيل التيار الكهربائي للمنازل التي يعجز المستأجرين فيها عن دفع قيمة الاستهلاك ، مع إعفائهم من رسوم إعادة التوصيل ، وتوفير الكهرباء لهم مجاناً حتى300 كيلووات ساعة وذلك حتى نهاية العام الحالي . وتستفيد من هذا الاجراء فوراًجميع الأسر التي تعيش حالياً دون كهرباء. الي جانب صرف "بدل الإيجار" لعدد ثلاثين ألف أسرة خلال عام 2015، مع إمكانية التمديدلعام 2016 ، بقيمة تتراوح من 70 إلى220 يورو شهريا، تكون غير خاضعة للمصادرةسداداً لديون اخرى مستحقة. وايضا صرف "بدل غذاء" لعدد ثلاثمائة ألف شخص لشراء المواد الغذائية الأساسية ،يصرف في شكل "كوبونات" أو يقدم عبر السوق الإلكترونية لهذه المنتجات ،وتحتسب قيمة المبالغ المنصرفة لهذا الغرض طبقاً لعدد أفراد الأسرة.