وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر خلال كلمة التي القها في افتتاح محطة سيوه وذلك بحضور الدكتورسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتية أن المنحة المقدمة من حكومة دولة الامارات العربية التى تم توقيعها منذ عام بقيمة 140 مليون دولار. واكد شاكر ان هذه المنحة لتنفيذ مشروعات تامين التغذية الكهربائية للمناطق والقرى غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية تتمثل فى عدد 264 قرية وتجمع ومدينة في عدد 9 محافظات واضاف شاكران هذة القرى تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات تستهدف المجموعة الأولى من المنحة إنارة 211 قرية محرومة تماماً من خدمة الكهرباء بمحافظاتقنا والأقصر والوادى الجديد. وسيتم تنفيذ نظام مستقل لكل وحدة (منزل، مسجد، وحدة صحية، مدرسة، مبني اداري ) باجمالى ما يزيد عن عدد6000 نظام. ونوه شاكران المجموعة الثانية تستهدف انشاء محطات مركزية صغيرة لتوليد الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية لعدد 33 قرية يوجد بها وحدات ديزل صغيرة ولكن لا تتمكن من تغطية احتياجات المواطنين بها. وتتضمن المجموعة الثالثة انشاء محطات مركزية لتوليد الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية للمدن الكبرى غير المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء و منها مدينة سيوة ومدن سانت كاترين ومرسى علم والفرافرة وحلايب وشلاتين وأبو رماد وقد تم البدء أيضًا فى إنشاء محطة شمسية بقدرة 5 ميجاوات للمساهمة في تغطية احتياجات مدينة مرسى علم. كما تتضمن المجموعة الرابعة تركيب عدد 1040 عمود انارة شوارع مستقل بنظم الخلايا الفوتوفلطية بشوارع القرى التى سيتم إنارتها باستخدام الطاقة الشمسية . واكد شاكر على إنشاء محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات برأس غارب بالبحر الأحمر ويتم تمويل المشروع مناصفة بين الجانبين من حيث التكلفة والاستثمارات، حيث تم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى للمشروع وجاري حاليا الانتهاء من مناقشة بنود الاتفاق على تأسيس الشركة ، وكذا مراجعة مقترح اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى دراسة ربط المحطة بالشبكة القومية. وفى نهاية كلمته أشاد الدكتور شاكر بمجهودات السيد الدكتور سلطان الجابر المسؤول عن ملف مساعدات دولة الإماراتالمتحدة لمصر مؤكداً على الدور البارز والفعَال الذى يقوم به للترويج لمؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر عقده منتصف شهر مارس الجارى عن طريق دعوة المؤسسات الدولية للمشاركة فى هذا المؤتمر الذى يُعد إحدى الخطوات المهمة ضمن خطة الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر خلال كلمة التي القها في افتتاح محطة سيوه وذلك بحضور الدكتورسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتية أن المنحة المقدمة من حكومة دولة الامارات العربية التى تم توقيعها منذ عام بقيمة 140 مليون دولار. واكد شاكر ان هذه المنحة لتنفيذ مشروعات تامين التغذية الكهربائية للمناطق والقرى غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية تتمثل فى عدد 264 قرية وتجمع ومدينة في عدد 9 محافظات واضاف شاكران هذة القرى تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات تستهدف المجموعة الأولى من المنحة إنارة 211 قرية محرومة تماماً من خدمة الكهرباء بمحافظاتقنا والأقصر والوادى الجديد. وسيتم تنفيذ نظام مستقل لكل وحدة (منزل، مسجد، وحدة صحية، مدرسة، مبني اداري ) باجمالى ما يزيد عن عدد6000 نظام. ونوه شاكران المجموعة الثانية تستهدف انشاء محطات مركزية صغيرة لتوليد الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية لعدد 33 قرية يوجد بها وحدات ديزل صغيرة ولكن لا تتمكن من تغطية احتياجات المواطنين بها. وتتضمن المجموعة الثالثة انشاء محطات مركزية لتوليد الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية للمدن الكبرى غير المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء و منها مدينة سيوة ومدن سانت كاترين ومرسى علم والفرافرة وحلايب وشلاتين وأبو رماد وقد تم البدء أيضًا فى إنشاء محطة شمسية بقدرة 5 ميجاوات للمساهمة في تغطية احتياجات مدينة مرسى علم. كما تتضمن المجموعة الرابعة تركيب عدد 1040 عمود انارة شوارع مستقل بنظم الخلايا الفوتوفلطية بشوارع القرى التى سيتم إنارتها باستخدام الطاقة الشمسية . واكد شاكر على إنشاء محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات برأس غارب بالبحر الأحمر ويتم تمويل المشروع مناصفة بين الجانبين من حيث التكلفة والاستثمارات، حيث تم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى للمشروع وجاري حاليا الانتهاء من مناقشة بنود الاتفاق على تأسيس الشركة ، وكذا مراجعة مقترح اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى دراسة ربط المحطة بالشبكة القومية. وفى نهاية كلمته أشاد الدكتور شاكر بمجهودات السيد الدكتور سلطان الجابر المسؤول عن ملف مساعدات دولة الإماراتالمتحدة لمصر مؤكداً على الدور البارز والفعَال الذى يقوم به للترويج لمؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر عقده منتصف شهر مارس الجارى عن طريق دعوة المؤسسات الدولية للمشاركة فى هذا المؤتمر الذى يُعد إحدى الخطوات المهمة ضمن خطة الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد