اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء 4 مارس، بمقر رئاسة الجمهورية بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي. وحضر الاجتماع مجموعة من الوزراء هم: التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري د.أشرف العربي ،والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ود. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وهاني دميان وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري. ووجّه الرئيس بضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر من الناحيتين التنظيمية والموضوعية، بما يسمح بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، ويؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري. كما وجَّه الرئيس كافة الجهات والوزارات المعنية بتشكيل آلية لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي والمضي قدماً بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، أخذاً في الاعتبار أن تنامي معدلات الاستثمار في مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم. وأضاف السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح إصلاح الشق التشريعي المتعلق بالاستثمار والقوانين ذات الصلة، خاصةً بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي بصيغته النهائية، تمهيداً لإصداره بعد العرض على الرئيس. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء 4 مارس، بمقر رئاسة الجمهورية بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي. وحضر الاجتماع مجموعة من الوزراء هم: التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري د.أشرف العربي ،والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ود. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وهاني دميان وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري. ووجّه الرئيس بضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر من الناحيتين التنظيمية والموضوعية، بما يسمح بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، ويؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري. كما وجَّه الرئيس كافة الجهات والوزارات المعنية بتشكيل آلية لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي والمضي قدماً بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، أخذاً في الاعتبار أن تنامي معدلات الاستثمار في مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم. وأضاف السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح إصلاح الشق التشريعي المتعلق بالاستثمار والقوانين ذات الصلة، خاصةً بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي بصيغته النهائية، تمهيداً لإصداره بعد العرض على الرئيس.