إنتقد خبراء الإقتصاد والغرف التجارية قرار البنك المركزي بوضع حد أقصي للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي بعشرة ألاف دولار يوميا من الأفراد والشركات علي أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصي 50ألف دولار،مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤدي إلي زيادة الأسعار والتضخم وإحداث الضرر بالإقتصاد المصري،مشددين علي أن هذا القرار كان لابد أن يخرج من سياسات نقدية ومالية وإقتصادية،كما طالب البعض البنك المركزي النظر في هذا القرار. أكد د/رشاد عبده الخبير المصرفي والبورصة أن القرار الخاص بالبنك المركزي بوضع حد أقصي للإيداع النقدي بالدولارالأمريكي هو قرار إيجابي وسلبي في نفس الوقت،فبالنسبة للجانب الإيجابي فهو القضاء علي السوق السوداء إلي حين،أما الجانب السلبي فيتعلق بأنه لا يوجد فائض في العملة حتي يستطيع المستورد أن يستورد السلع التي يتعامل بها في السوق وخاصة أنه منع السوق السوداء،فعلي سبيل المثال إذا قرر المستورد إستيراد الحديد أو السلع الغذائية لن يستطيع.حيث بهذه الطريقة لا يوجد وفر في العملة ولا تركنا اللمستورد سبيل أخر للحصول علي العملة أي تم وضع العراقيل أمام المستورد،وفي هذا الصدد إذا كان هناك سلع غير متوفرة في السوق وحاول المستورد أن يستورد فماذا يكون الوضع،ويترتب علي ذلك الذي لديه بعض من السلع القليلة سوف يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة،وبهذه الطريقة خلقت مشكلة زيادة في الأسعار وتضخم،وفي نفس التوجهه يتم إلقاء العبأ علي المواطن ودفعه إلي البحث عن السوق السوداء،ويقال عنه في نفس الوقت أن المواطن يهوي السوق السوداء وهذا ليس صحيح لإنه ليس لديه أي طرق أخري للحصول علي العملة من أجل الإستيراد،وفي نفس الحين هناك سلع تم إستيرادها ومطلوب تحريرها من الميناء ولا يوجد لها عملة،كما أنه هناك رجال أعمال ومستوردين عليهم مديونيات بالخارج وعليهم السداد في موعد محدد ففي هذه الحالة لن يستطيع السداد وبناء علي ذلك يفقد المستورد سمعته وإحترام المتعاملين معه بالخارج ،وأيضا هناك مميزات يحظي بها المستورد تعرف (بتسهيلات الموردين)هذه الخاصية أو الميزة يتميز بها المستورد من خلال تعاملاته مع شركات وعملاء بالخارج يكتسبها نتيجة تعاملاته الكثيرة علي المدي البعيد مع هذه الشركات،حيث إعتمد التعامل بين الطرفين علي السمعة الجيدة والثقة المتبادلة،ومن خلال ذلك تقوم هذه الشركات بالخارج بتوريد المواد الخام والماكينات إعتمادا علي ثقته في المورد ،بالإتفاق معه علي سداد ماعليه بعد بعد دورة الإنتاج الخاصة بالمستورد،أي قام المستورد بالإنتاج والبيع والمكسب ثم بعد ذلك لم يتمكن من السداد بسبب هذا القرار لإنه ليس لديه ما يكفي من النقد ليغطي ذلك. ويضيف عبده أنه بهذه الطريقة يتم القضاء علي سمعة المستوردين ولن يستطيع التعامل بعد ذلك مع المورد وينتج عن ذلك حدوث المشاكل للمستثمرين وبالتالي تتوقف المصانع والسوق وتزيد البطالة ويؤثر ذلك بصفة عامة علي سمعة الدولة والإستثمار،أي أن البنك المركزي بهذا القرار يخلق العديد من المشاكل من أجل أن يحل مشاكله،فعلي سبيل المثال إن كان هناك بعض من الأشخاص إنتهجوا سياسة خاطئة فيجب أن لا يكون رد الفعل الضرر بمصالح الملايين بزيادة الأسعار والتضخم،ولذلك كان لابد أن يصدر هذا القرار من سياسات نقدية ومالية وإقتصادية ،بما يعني أن يكون هناك تنسيق بين محافظ البنك المركزي وإثنين من الخبراء وليس قرار بهذا الشكل. ومن جانبه أوضح العربي أبو طالب رئيس الإتحاد العام للتموين والتجارة الداخيلية والمستشار الإقتصادي أن هذا القرار سوف يؤدي إلي زيادة في الأسعار والتضخم في السوق،حيث أن التعامل بين الدول هو سلعة مقابل سلعةوليس عملة مقابل عملة،فعلي سبيل المثال عندما يكون النقد الدولاري هو أساس التعامل ،أي زيادة القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار ،بما يعني الإقلال في القيمة الشرائية للجنيه المصري ،وهذا ينعكس علي أسعار السلع ،والمثال علي ذلك السلع الإستراتيجية مث البنزين التي يتم الإحتياج لها في جميع المجالات تقريبا إرتفاعها سوف يحدث إرتفاع علي مستوي السلع،وفي النهاية يؤثر ذلك علي المواطن ويقل إستفادته بأي زيادة في دخله ،حيث كلما زاد الدخل مع زيادة التضخم قلت القيمة الخدمية أو الإستفادة من الراتب،ولذلك علي البنك المركزي أن يكون لديه مراجعة في هذا القرار فعليه الإرتقاء بالجنيه المصري أولا وتغير الوضع المصري للتصدير حيث زيادة الطلب من السوق الخارجي علي السلع المصرية وكلما زاد ت المدخلات زاد تعظيم الجنيه المصري،وفي هذا الصدد قرار البنك المركزي يضر بالإقتصاد المصري بما يؤثر علي العملة المصرية ويحدث تضخم. ويشير منير راغب رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية إلي أن هذا القرار يستهدف المستوردين حيث يؤدي إلي توقف الإستيراد وزيادة الأسعار والتضخم وإحداث ضرر بسلع هامة مثل الأخشاب و أيضا مجال المقاولات ،ولذلك علي البنك المركزي إعادة النظر في هذا القرار المدمر. إنتقد خبراء الإقتصاد والغرف التجارية قرار البنك المركزي بوضع حد أقصي للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي بعشرة ألاف دولار يوميا من الأفراد والشركات علي أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصي 50ألف دولار،مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤدي إلي زيادة الأسعار والتضخم وإحداث الضرر بالإقتصاد المصري،مشددين علي أن هذا القرار كان لابد أن يخرج من سياسات نقدية ومالية وإقتصادية،كما طالب البعض البنك المركزي النظر في هذا القرار. أكد د/رشاد عبده الخبير المصرفي والبورصة أن القرار الخاص بالبنك المركزي بوضع حد أقصي للإيداع النقدي بالدولارالأمريكي هو قرار إيجابي وسلبي في نفس الوقت،فبالنسبة للجانب الإيجابي فهو القضاء علي السوق السوداء إلي حين،أما الجانب السلبي فيتعلق بأنه لا يوجد فائض في العملة حتي يستطيع المستورد أن يستورد السلع التي يتعامل بها في السوق وخاصة أنه منع السوق السوداء،فعلي سبيل المثال إذا قرر المستورد إستيراد الحديد أو السلع الغذائية لن يستطيع.حيث بهذه الطريقة لا يوجد وفر في العملة ولا تركنا اللمستورد سبيل أخر للحصول علي العملة أي تم وضع العراقيل أمام المستورد،وفي هذا الصدد إذا كان هناك سلع غير متوفرة في السوق وحاول المستورد أن يستورد فماذا يكون الوضع،ويترتب علي ذلك الذي لديه بعض من السلع القليلة سوف يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة،وبهذه الطريقة خلقت مشكلة زيادة في الأسعار وتضخم،وفي نفس التوجهه يتم إلقاء العبأ علي المواطن ودفعه إلي البحث عن السوق السوداء،ويقال عنه في نفس الوقت أن المواطن يهوي السوق السوداء وهذا ليس صحيح لإنه ليس لديه أي طرق أخري للحصول علي العملة من أجل الإستيراد،وفي نفس الحين هناك سلع تم إستيرادها ومطلوب تحريرها من الميناء ولا يوجد لها عملة،كما أنه هناك رجال أعمال ومستوردين عليهم مديونيات بالخارج وعليهم السداد في موعد محدد ففي هذه الحالة لن يستطيع السداد وبناء علي ذلك يفقد المستورد سمعته وإحترام المتعاملين معه بالخارج ،وأيضا هناك مميزات يحظي بها المستورد تعرف (بتسهيلات الموردين)هذه الخاصية أو الميزة يتميز بها المستورد من خلال تعاملاته مع شركات وعملاء بالخارج يكتسبها نتيجة تعاملاته الكثيرة علي المدي البعيد مع هذه الشركات،حيث إعتمد التعامل بين الطرفين علي السمعة الجيدة والثقة المتبادلة،ومن خلال ذلك تقوم هذه الشركات بالخارج بتوريد المواد الخام والماكينات إعتمادا علي ثقته في المورد ،بالإتفاق معه علي سداد ماعليه بعد بعد دورة الإنتاج الخاصة بالمستورد،أي قام المستورد بالإنتاج والبيع والمكسب ثم بعد ذلك لم يتمكن من السداد بسبب هذا القرار لإنه ليس لديه ما يكفي من النقد ليغطي ذلك. ويضيف عبده أنه بهذه الطريقة يتم القضاء علي سمعة المستوردين ولن يستطيع التعامل بعد ذلك مع المورد وينتج عن ذلك حدوث المشاكل للمستثمرين وبالتالي تتوقف المصانع والسوق وتزيد البطالة ويؤثر ذلك بصفة عامة علي سمعة الدولة والإستثمار،أي أن البنك المركزي بهذا القرار يخلق العديد من المشاكل من أجل أن يحل مشاكله،فعلي سبيل المثال إن كان هناك بعض من الأشخاص إنتهجوا سياسة خاطئة فيجب أن لا يكون رد الفعل الضرر بمصالح الملايين بزيادة الأسعار والتضخم،ولذلك كان لابد أن يصدر هذا القرار من سياسات نقدية ومالية وإقتصادية ،بما يعني أن يكون هناك تنسيق بين محافظ البنك المركزي وإثنين من الخبراء وليس قرار بهذا الشكل. ومن جانبه أوضح العربي أبو طالب رئيس الإتحاد العام للتموين والتجارة الداخيلية والمستشار الإقتصادي أن هذا القرار سوف يؤدي إلي زيادة في الأسعار والتضخم في السوق،حيث أن التعامل بين الدول هو سلعة مقابل سلعةوليس عملة مقابل عملة،فعلي سبيل المثال عندما يكون النقد الدولاري هو أساس التعامل ،أي زيادة القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار ،بما يعني الإقلال في القيمة الشرائية للجنيه المصري ،وهذا ينعكس علي أسعار السلع ،والمثال علي ذلك السلع الإستراتيجية مث البنزين التي يتم الإحتياج لها في جميع المجالات تقريبا إرتفاعها سوف يحدث إرتفاع علي مستوي السلع،وفي النهاية يؤثر ذلك علي المواطن ويقل إستفادته بأي زيادة في دخله ،حيث كلما زاد الدخل مع زيادة التضخم قلت القيمة الخدمية أو الإستفادة من الراتب،ولذلك علي البنك المركزي أن يكون لديه مراجعة في هذا القرار فعليه الإرتقاء بالجنيه المصري أولا وتغير الوضع المصري للتصدير حيث زيادة الطلب من السوق الخارجي علي السلع المصرية وكلما زاد ت المدخلات زاد تعظيم الجنيه المصري،وفي هذا الصدد قرار البنك المركزي يضر بالإقتصاد المصري بما يؤثر علي العملة المصرية ويحدث تضخم. ويشير منير راغب رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية إلي أن هذا القرار يستهدف المستوردين حيث يؤدي إلي توقف الإستيراد وزيادة الأسعار والتضخم وإحداث ضرر بسلع هامة مثل الأخشاب و أيضا مجال المقاولات ،ولذلك علي البنك المركزي إعادة النظر في هذا القرار المدمر.
