حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون دوائر الانتخابات البرلمانية للمقاعد الفردية فرض تأجيلا ليس طويلا للانتخابات.. فمن الممكن ان يتم تغيير القانون لتنطلق الانتخابات من جديد خلال شهر واحد فقط. الحكم وضع حدا للطعون علي القوائم والقوانين.. ولم يقض إلا بعدم دستورية الدوائر الفردية.. والحقيقة ان الحيثيات تكشف عن خلل فادح في 27 دائرة في 13 محافظة.. ففي دائرة تجد ان عدد الناخبين للنائب الواحد يتعدي المائتي ألف بينما في الدائرة المجاورة يقل العدد عن مائة ألف.. بما يكشف عن قصور وإهمال واضح.. برغم ان من وضعوا القانون رجال قوانين وانتخابات وكذلك من راجعوه.. ونحمد الله ان الطعن تم الآن قبل اجراء الانتخابات حتي نضمن استقرار البرلمان الجديد وعدم قابليته للحل أو الطعون بعد انفاق مليارات الجنيهات واضاعة وقت الشعب في انتخابات ستستغرق شهرين. وكالمتوقع بادرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي الجليل أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتأكيد علي احترام احكام القضاء وبتأجيل الانتخابات لحين تعديل التشريع.. كما بدأت اللجنة في اعداد جدول جديد بمواعيد الانتخابات لتحري خلال شهري مايو ويونيو.. وليكون لدينا مجلس نواب ننتظره جميعا قبل أن ينتصف العام. رئيس الجمهورية وكعادته بادر فور صدور الحكم بتكليف الحكومة بالانتهاء من تعديل القانون خلال شهر.. وفور صدور حكم القضاء الاداري خلال ايام بايقاف الانتخابات ستبدأ الحكومة في تعديل الدوائر الفردية المطعون عليها بما يضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. واعتقد ان هذا التأجيل فرصة للجميع لإعادة الحسابات من جديد.. ولتغليب مصلحة مصر ولو لمرة واحدة علي المصالح الحزبية والشخصية.. مصر تنتظر الكثير من البرلمان بعد ثورتين.. واذا ضاعت هذه الفرصة فلن تعود. محكمة: كعادة نقابة الصحفيين قبل كل انتخابات تنهال الطعون امام محكمة القضاء الاداري لوقف الانتخابات.. وفي كل مرة كانت النقابة تخرج سالمة وترفض ان تدخل في النفق المظلم.. ودائما ما أثبتت الجمعية العمومية للصحفيين انها صاحبة إرادة حرة، وأنها أقوي من كل الطعون.. وكما حدث في كل مرة ستخرج النقابة من سلسلة الطعون الحالية مرفوعة الرأس وأقوي وأكبر من الجميع. حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون دوائر الانتخابات البرلمانية للمقاعد الفردية فرض تأجيلا ليس طويلا للانتخابات.. فمن الممكن ان يتم تغيير القانون لتنطلق الانتخابات من جديد خلال شهر واحد فقط. الحكم وضع حدا للطعون علي القوائم والقوانين.. ولم يقض إلا بعدم دستورية الدوائر الفردية.. والحقيقة ان الحيثيات تكشف عن خلل فادح في 27 دائرة في 13 محافظة.. ففي دائرة تجد ان عدد الناخبين للنائب الواحد يتعدي المائتي ألف بينما في الدائرة المجاورة يقل العدد عن مائة ألف.. بما يكشف عن قصور وإهمال واضح.. برغم ان من وضعوا القانون رجال قوانين وانتخابات وكذلك من راجعوه.. ونحمد الله ان الطعن تم الآن قبل اجراء الانتخابات حتي نضمن استقرار البرلمان الجديد وعدم قابليته للحل أو الطعون بعد انفاق مليارات الجنيهات واضاعة وقت الشعب في انتخابات ستستغرق شهرين. وكالمتوقع بادرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي الجليل أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتأكيد علي احترام احكام القضاء وبتأجيل الانتخابات لحين تعديل التشريع.. كما بدأت اللجنة في اعداد جدول جديد بمواعيد الانتخابات لتحري خلال شهري مايو ويونيو.. وليكون لدينا مجلس نواب ننتظره جميعا قبل أن ينتصف العام. رئيس الجمهورية وكعادته بادر فور صدور الحكم بتكليف الحكومة بالانتهاء من تعديل القانون خلال شهر.. وفور صدور حكم القضاء الاداري خلال ايام بايقاف الانتخابات ستبدأ الحكومة في تعديل الدوائر الفردية المطعون عليها بما يضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. واعتقد ان هذا التأجيل فرصة للجميع لإعادة الحسابات من جديد.. ولتغليب مصلحة مصر ولو لمرة واحدة علي المصالح الحزبية والشخصية.. مصر تنتظر الكثير من البرلمان بعد ثورتين.. واذا ضاعت هذه الفرصة فلن تعود. محكمة: كعادة نقابة الصحفيين قبل كل انتخابات تنهال الطعون امام محكمة القضاء الاداري لوقف الانتخابات.. وفي كل مرة كانت النقابة تخرج سالمة وترفض ان تدخل في النفق المظلم.. ودائما ما أثبتت الجمعية العمومية للصحفيين انها صاحبة إرادة حرة، وأنها أقوي من كل الطعون.. وكما حدث في كل مرة ستخرج النقابة من سلسلة الطعون الحالية مرفوعة الرأس وأقوي وأكبر من الجميع.
