هذا هو الفرق بين رئيس يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا ورئيس يعارض حكم القضاء ويحرض عليه، لقد احترم الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي حكم المحكمة الدستورية بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي يترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية، وطالب الأجهزة التنفيذية سرعة إجراء التعديلات اللازمة علي القانون بما يتوافق مع الدستور لتنفيذ الاستحقاق الثالث، بينما حرض مرسي، إبان فترة ولايته في العام المشؤوم، علي القضاء والمحكمة الدستورية العليا عقب حكمها التاريخي بحل مجلس الشعب في يونيو 2012 وأعد خطاباً علي الملأ مُحرضاً علي الحكم وأعاد المجلس بالمخالفة للقانون والدستور. هذا الإختلاف يثبت كل يوم أن السيسي جدير بحكم مصر، وأننا كنا علي حق يوم فوضناه واخترناه لهذه المهمة الصعبة. ولعلنا نطمح من الرئيس في أكثر من هذا ونطالبه أيضاً بتعديل قانون مباشرة الحياة السياسية، فقد نص الدستور في المادة 87 علي » أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الإستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون »، ويؤكد ذلك أن أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بأصدار قانون مجلس النواب قد خلت أحكامه من ثمة نص يقرر أي نوع من الحرمان من الترشح لأية فئة أو طائفة أو تيار سياسي أو حزبي لعضوية مجلس النواب، ولاخلاف علي المادة الدستورية وماتبعها من قانون، فقط نطالب بإضافة مادة تحدد القدرات الخاصة لمرشحي مجلس النواب، وليس فقط القدرة الصحية، بمعني القدرة علي مناقشة وسن القوانين التشريعات، وليكُن عن طريق حصول المرشح علي دورات تدريبية للإلمام بالمبادئ السياسية والقانونية لتأهيله لعضوية البرلمان، وحتي نقضي علي مايسمي بعضو الخدمات، ونقضي علي استخدام وإهدار المال السياسي الذي ينفقه المرشح خلال الدعاية الانتخابية، فعضو البرلمان ليس من مهمته تقديم الخدمات لأهالي دائرته، مهمته الأساسية في مناقشة القوانين والتشريعات وإقرارها بما يفيد المواطن في جميع المجالات وتشمل تقديم الخدمات اللازمة له. وزير الكهرباء د. محمد شاكر وزير الكهرباء، وصلتني شكاوي كثيرة من ملاك الوحدات بالأبراج المخالفة بالأسكندرية، بسبب قرار المحافظ السابق بعدم إدخال عدادات الكهرباء والغاز، وهو عقاب جماعي للملاك الذين وضعوا تحويشة عمرهم لشراء وحدة سكنية، ويتسبب في ضياع أموال طائلة علي الدولة التي لاتًحصل تكاليف الكهرباء من قاطني هذه الوحدات، لأن الملاك قبل بيع الوحدات أدخلوا الكهرباء بالمخالفة للقانون وهو مايُعرض قاطنيها الذين لاذنب لهم للمساءلة القانونية، وبالرغم من السماح بإدخال عدادات كودية إلا أن تحديد شرط تسديد المقايسة كاملة دون إجبار المالك بتسديد نصيبه فيها يُوقع الملاك في ظلم اّخر لأنهم لايستطيعون دفع آلاف الجنيهات مقابل الحفر والكابلات والمحولات، وبالمثل عدم إدخال الغاز الطبيعي لهذه الوحدات يزيد الضغط علي أنابيب الغاز التي تحظي بأزمات عديدة، فما الحل والأبراج المخالفة تنتشر في كل ربوع مصر ومازالت تُبني وتُشيد تحت أعين وبصر المسؤولين..؟ وقد وصلني من إحدي المتضررات حلول سريعة لهذه المشكلة تحتاج جرأة في التنفيذ والبعد عن الروتين المعتاد، وهي مهندسة فاضلة عادت لمصر بعد هجرة طويلة عملت خلالها بوزارة الدفاع الكندية ولديها دراسة رائعة لحل هذه المشكلة في مصر حاولت مقابلتكم أو أي مسئول وفشلت..!! هذا هو الفرق بين رئيس يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا ورئيس يعارض حكم القضاء ويحرض عليه، لقد احترم الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي حكم المحكمة الدستورية بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي يترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية، وطالب الأجهزة التنفيذية سرعة إجراء التعديلات اللازمة علي القانون بما يتوافق مع الدستور لتنفيذ الاستحقاق الثالث، بينما حرض مرسي، إبان فترة ولايته في العام المشؤوم، علي القضاء والمحكمة الدستورية العليا عقب حكمها التاريخي بحل مجلس الشعب في يونيو 2012 وأعد خطاباً علي الملأ مُحرضاً علي الحكم وأعاد المجلس بالمخالفة للقانون والدستور. هذا الإختلاف يثبت كل يوم أن السيسي جدير بحكم مصر، وأننا كنا علي حق يوم فوضناه واخترناه لهذه المهمة الصعبة. ولعلنا نطمح من الرئيس في أكثر من هذا ونطالبه أيضاً بتعديل قانون مباشرة الحياة السياسية، فقد نص الدستور في المادة 87 علي » أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الإستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون »، ويؤكد ذلك أن أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بأصدار قانون مجلس النواب قد خلت أحكامه من ثمة نص يقرر أي نوع من الحرمان من الترشح لأية فئة أو طائفة أو تيار سياسي أو حزبي لعضوية مجلس النواب، ولاخلاف علي المادة الدستورية وماتبعها من قانون، فقط نطالب بإضافة مادة تحدد القدرات الخاصة لمرشحي مجلس النواب، وليس فقط القدرة الصحية، بمعني القدرة علي مناقشة وسن القوانين التشريعات، وليكُن عن طريق حصول المرشح علي دورات تدريبية للإلمام بالمبادئ السياسية والقانونية لتأهيله لعضوية البرلمان، وحتي نقضي علي مايسمي بعضو الخدمات، ونقضي علي استخدام وإهدار المال السياسي الذي ينفقه المرشح خلال الدعاية الانتخابية، فعضو البرلمان ليس من مهمته تقديم الخدمات لأهالي دائرته، مهمته الأساسية في مناقشة القوانين والتشريعات وإقرارها بما يفيد المواطن في جميع المجالات وتشمل تقديم الخدمات اللازمة له. وزير الكهرباء د. محمد شاكر وزير الكهرباء، وصلتني شكاوي كثيرة من ملاك الوحدات بالأبراج المخالفة بالأسكندرية، بسبب قرار المحافظ السابق بعدم إدخال عدادات الكهرباء والغاز، وهو عقاب جماعي للملاك الذين وضعوا تحويشة عمرهم لشراء وحدة سكنية، ويتسبب في ضياع أموال طائلة علي الدولة التي لاتًحصل تكاليف الكهرباء من قاطني هذه الوحدات، لأن الملاك قبل بيع الوحدات أدخلوا الكهرباء بالمخالفة للقانون وهو مايُعرض قاطنيها الذين لاذنب لهم للمساءلة القانونية، وبالرغم من السماح بإدخال عدادات كودية إلا أن تحديد شرط تسديد المقايسة كاملة دون إجبار المالك بتسديد نصيبه فيها يُوقع الملاك في ظلم اّخر لأنهم لايستطيعون دفع آلاف الجنيهات مقابل الحفر والكابلات والمحولات، وبالمثل عدم إدخال الغاز الطبيعي لهذه الوحدات يزيد الضغط علي أنابيب الغاز التي تحظي بأزمات عديدة، فما الحل والأبراج المخالفة تنتشر في كل ربوع مصر ومازالت تُبني وتُشيد تحت أعين وبصر المسؤولين..؟ وقد وصلني من إحدي المتضررات حلول سريعة لهذه المشكلة تحتاج جرأة في التنفيذ والبعد عن الروتين المعتاد، وهي مهندسة فاضلة عادت لمصر بعد هجرة طويلة عملت خلالها بوزارة الدفاع الكندية ولديها دراسة رائعة لحل هذه المشكلة في مصر حاولت مقابلتكم أو أي مسئول وفشلت..!!
