من المسئول عن تأجيل انتخابات البرلمان إلي اغسطس القادم بعد ان كانت علي وشك البدء ؟ بالتأكيد هم أعضاء اللجنة القانونية التي وضعت قانون تقسيم الدوائر – مع كامل احترامنا لرجالها الأفاضل- فقد صمت أذانها عن الملاحظات التي أبدتها الأحزاب والقوي السياسية علي القوانين التي تمس الانتخابات, والمادة الثالثة التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها لاقت معارضة الكثيرين وقت صدور القانون فلماذا لم يعرض القانون علي المحكمة الدستورية قبل صدوره فيما يسمي بالرقابة المسبقة ؟ حتي نضمن عدم الطعن علي القانون بدلا من إضاعة الوقت والجهد وإنفاق ملايين الجنيهات في حملات انتخابية بدأت قبل موعدها القانوني, كيف تجتمع لجنة قانونية رفيعة المستوي ويغيب عنها ان القانون الذي أعدته معيب دستوريا ؟ هل كانت اللجنة في عجلة من أمرها لدرجة انها لم تراجع القانون جيدا فتركت به بعض الثغرات التي نتج عنها تأجيل الاستحقاق الثالث والأخير ليكون لمصر برلمان يكمل الخطوات التي وافق عليها المصريون لاستكمال خريطة الطريق, وأهم مساويء هذا التأجيل أن الفرصة ستتاح لمن رفض ترشحهم ليتقدموا مرة أخري وعلي رأسهم أحمد عز الذي يصر علي تحدي مشاعر المصريين الذين يعلمون أنه جزء من بطانة مبارك الفاسدة وأنه دعم فكرة التوريث وكان مهندسا لتزوير انتخابات مجلس الشعب في 2010 التي كانت أحد أسباب الاحتقان الشعبي ضد مبارك وقيام ثورة 25 يناير التي عزلته إلي غير رجعة..أما الجوانب الايجابية فأهمها كشف التحالفات الانتخابية التي كانت تجري في الخفاء مما سيجعل بعض التحالفات تدفع ثمن وعودها المضللة وتخليها عن بعض المرشحين,ورغم ان القرار لا يمس إلا النظام الفردي فقط لكن حالة من الارتباك وإعادة الحسابات تسود الاوساط السياسية منذ صدور حكم المحكمة الدستورية مما سيطيل فترة التفاوض بين المستقلين ومن يحاول استقطابهم سرا ليكونوا جزءا من بعض الجبهات داخل البرلمان خاصة بعد زيادة صلاحياته بموجب الدستور الجديد, كما ان تأجيل الانتخابات سيتطلب مراجعة جداول الناخبين مرات عديدة لأن هناك شبابا سيبلغون سن الانتخاب خلال هذه المدة..ما كنا بحاجة لكل هذه التعقيدات لو أن القانون عرض علي المحكمة الدستورية العليا قبل صدوره ولكنا انتهينا من تشكيل البرلمان وتحديد ملامحه ولكنها من المضحكات المبكيات التي نتعجب منها دون ان نجد اجابة مقنعة ! من المسئول عن تأجيل انتخابات البرلمان إلي اغسطس القادم بعد ان كانت علي وشك البدء ؟ بالتأكيد هم أعضاء اللجنة القانونية التي وضعت قانون تقسيم الدوائر – مع كامل احترامنا لرجالها الأفاضل- فقد صمت أذانها عن الملاحظات التي أبدتها الأحزاب والقوي السياسية علي القوانين التي تمس الانتخابات, والمادة الثالثة التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها لاقت معارضة الكثيرين وقت صدور القانون فلماذا لم يعرض القانون علي المحكمة الدستورية قبل صدوره فيما يسمي بالرقابة المسبقة ؟ حتي نضمن عدم الطعن علي القانون بدلا من إضاعة الوقت والجهد وإنفاق ملايين الجنيهات في حملات انتخابية بدأت قبل موعدها القانوني, كيف تجتمع لجنة قانونية رفيعة المستوي ويغيب عنها ان القانون الذي أعدته معيب دستوريا ؟ هل كانت اللجنة في عجلة من أمرها لدرجة انها لم تراجع القانون جيدا فتركت به بعض الثغرات التي نتج عنها تأجيل الاستحقاق الثالث والأخير ليكون لمصر برلمان يكمل الخطوات التي وافق عليها المصريون لاستكمال خريطة الطريق, وأهم مساويء هذا التأجيل أن الفرصة ستتاح لمن رفض ترشحهم ليتقدموا مرة أخري وعلي رأسهم أحمد عز الذي يصر علي تحدي مشاعر المصريين الذين يعلمون أنه جزء من بطانة مبارك الفاسدة وأنه دعم فكرة التوريث وكان مهندسا لتزوير انتخابات مجلس الشعب في 2010 التي كانت أحد أسباب الاحتقان الشعبي ضد مبارك وقيام ثورة 25 يناير التي عزلته إلي غير رجعة..أما الجوانب الايجابية فأهمها كشف التحالفات الانتخابية التي كانت تجري في الخفاء مما سيجعل بعض التحالفات تدفع ثمن وعودها المضللة وتخليها عن بعض المرشحين,ورغم ان القرار لا يمس إلا النظام الفردي فقط لكن حالة من الارتباك وإعادة الحسابات تسود الاوساط السياسية منذ صدور حكم المحكمة الدستورية مما سيطيل فترة التفاوض بين المستقلين ومن يحاول استقطابهم سرا ليكونوا جزءا من بعض الجبهات داخل البرلمان خاصة بعد زيادة صلاحياته بموجب الدستور الجديد, كما ان تأجيل الانتخابات سيتطلب مراجعة جداول الناخبين مرات عديدة لأن هناك شبابا سيبلغون سن الانتخاب خلال هذه المدة..ما كنا بحاجة لكل هذه التعقيدات لو أن القانون عرض علي المحكمة الدستورية العليا قبل صدوره ولكنا انتهينا من تشكيل البرلمان وتحديد ملامحه ولكنها من المضحكات المبكيات التي نتعجب منها دون ان نجد اجابة مقنعة !
