أكد المحامي إبراهيم الشامي، مقيم دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن الشعب المصري سعيد بحكم تأجيل الانتخابات البرلمانية. وأوضح الشامي، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن الطعن الذي تقدمت به ببطلان قانون تقسيم الدوائر وسام على صدره نظرا لوجود عوار دستوري بالقانون، مشيرا إلى أنه لابد من عرض أي قانون على هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا للإطلاع على رأيها. ولفت الشامي إلى أن المشرع القانوني لم يكتفي بمخالفة الدستور ولكنه خالف أيضا المذكرة الإيضاحية التي قام بوضعها للقانون، مشيرا إلى أنه تقدم بالدعوى إلى المحكمة الدستورية بدافع غيرته على مهنة المحاماة خاصة أنه رأى أن القانون غير دستوري. وأشار، مقيم دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى أنه كان يجب على مشرع قانون تقسيم الدوائر مشاركة السياسيين والأحزاب في إعداده بالإضافة إلى تعديله فور تقديم الطعن عليه. أكد المحامي إبراهيم الشامي، مقيم دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن الشعب المصري سعيد بحكم تأجيل الانتخابات البرلمانية. وأوضح الشامي، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن الطعن الذي تقدمت به ببطلان قانون تقسيم الدوائر وسام على صدره نظرا لوجود عوار دستوري بالقانون، مشيرا إلى أنه لابد من عرض أي قانون على هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا للإطلاع على رأيها. ولفت الشامي إلى أن المشرع القانوني لم يكتفي بمخالفة الدستور ولكنه خالف أيضا المذكرة الإيضاحية التي قام بوضعها للقانون، مشيرا إلى أنه تقدم بالدعوى إلى المحكمة الدستورية بدافع غيرته على مهنة المحاماة خاصة أنه رأى أن القانون غير دستوري. وأشار، مقيم دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى أنه كان يجب على مشرع قانون تقسيم الدوائر مشاركة السياسيين والأحزاب في إعداده بالإضافة إلى تعديله فور تقديم الطعن عليه.