حكمت محكمة القضاءالادارى بقنا برفض طلب وقف تنفيذ ترشيح ابن شقيق الغول وان ترشيحة مطابق للقانون اصدر الحكم المستشار ابراهيم جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عشرى بخيت ومحمد على عبد الفتاح نائبا رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار سعودى محمود مفوض الدولة وسكرتارية على محمد على كان احمد عباس حسن محمد اقام الدعوى رقم 8560 لسنة 23 ق ضد وزير العدل ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالقاهرة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة قنا يطلب فيها الغاء قرار الغاء قرار قبول اوراق ترشيح محمد عبد العزيز اسماعيل السيد محمد الشهير بمحمد الغول ضابط الشرطة السابق بقطاع الامن العام بوزارة الداخلية وعدم ادراجة اسمة بكشوف الناخبين بدائرة مركز نجع حمادى لعدم تقدمة باستقالة من الشرطة الابحكم قضائى وبعد مداوله القضية اصدرت المحكمة حكمها برفض وقف تنفيذ قرار استبعادة المرشح من الترشيح والزمت المدعى بالمصروفات واكدت فى اسباب حكمها بان المرشح محمد الغول ادرج بكشوف الناخبين استنادا الى حكم قضائى وان طلب ترشيحة استوفى جميع الاوراق والمستندات ان قرار لجنة فحص طلبات المرشحين بقبول اوراق ترشيحة قائما على سبب صحيح ومتفقا مع حكم القانون حكمت محكمة القضاءالادارى بقنا برفض طلب وقف تنفيذ ترشيح ابن شقيق الغول وان ترشيحة مطابق للقانون اصدر الحكم المستشار ابراهيم جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عشرى بخيت ومحمد على عبد الفتاح نائبا رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار سعودى محمود مفوض الدولة وسكرتارية على محمد على كان احمد عباس حسن محمد اقام الدعوى رقم 8560 لسنة 23 ق ضد وزير العدل ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالقاهرة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة قنا يطلب فيها الغاء قرار الغاء قرار قبول اوراق ترشيح محمد عبد العزيز اسماعيل السيد محمد الشهير بمحمد الغول ضابط الشرطة السابق بقطاع الامن العام بوزارة الداخلية وعدم ادراجة اسمة بكشوف الناخبين بدائرة مركز نجع حمادى لعدم تقدمة باستقالة من الشرطة الابحكم قضائى وبعد مداوله القضية اصدرت المحكمة حكمها برفض وقف تنفيذ قرار استبعادة المرشح من الترشيح والزمت المدعى بالمصروفات واكدت فى اسباب حكمها بان المرشح محمد الغول ادرج بكشوف الناخبين استنادا الى حكم قضائى وان طلب ترشيحة استوفى جميع الاوراق والمستندات ان قرار لجنة فحص طلبات المرشحين بقبول اوراق ترشيحة قائما على سبب صحيح ومتفقا مع حكم القانون