حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة. وأوضح أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد بتضررهم من شراء منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أي فائدة طبية. وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال24 ساعة، وذلك من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأضاف أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أن الجهاز كان قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه.. وكانت المفاجأة أن الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وبين يعقوب أنه تم إحالة قنوات "بيروت أفلام، والمصارع، والحلبة، ودبليو.دبليو.إى" للنيابة العامة لقيامهم ببث إعلان على شاشاتها عن منتج كريم کOK RO«KET بإدعاء قدرته على علاج الضعف الجنسي لدى الرجال وأنه منتج ليس له أية أثار جانبية، فيما أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة. كما تم رصد قيام قناة "المصارع، وبيروت أفلام" بالإعلان عن منتج »IP جيل بإدعاء أن المنتج مستخلص من مكونات طبيعية ويعمل على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، وهذا على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها. كما أشار يعقوب إلى أنه تم رصد قيام قناة "البيت بيتك" بالإعلان عن منتجات أقراص "فيا أناناس" للتخسيس زيت شعر "صن برست" لعلاج الصلع، وكريم أعشاب "هيربال كريم" لعلاج آلام العضلات والمفاصل بإدعاء أن هذه المنتجات تحتوى على الخصائص العلاجية المعلن عنها، وذلك على خلاف الحقيقة حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن كافة المستحضرات غير مسجلة بالوزارة. وتم أيضا رصد قيام قناة "مصر سينما" بالإعلان عن جهاز باسم Relax and Tone من انتاج شركة MH GROUP بإدعاء أن هذا الجهاز يقوم بإزالة الدهون والترهلات والسيليوليت ويعالج آلام الفقرات بالرقبة والكتفين، بينما أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم الإفراج عن المنتج المذكور من خلال إدارة الموافقات الاستيرادية للمستلزمات الطبية، ولم يتم إصدار أية موافقات من اللجنة الطبية للإعلان عن المنتج، إلى جانب رصد نفس القناة أثناء إعلانها عن منتج "حزام الدوالى" بإدعاء قدرته على علاج الدوالى بالذبذبات وخشونة الركبة وآلام الرقبة والكتفين. ورصد جهاز حماية المستهلك قيام قناة "المصارع، ودبليو.دبليو.إى" بالترويج لأقراص "فيجور" لعلاج الضعف الجنسى، وذلك على خلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة بأنه لا يوجد مستحضر مرخص بالوزارة ومصرح بتداوله يحمل هذا الاسم، بالإضافة إلى رصد قيام قناة "أفراح" بالإعلان عن منتج PRETTY CREAM لتفتيح البشرة بإدعاء أنه مسجل بوزارة الصحة، وقد أكدت وزارة الصحة أن المنتج غير مسجل بها، فضلا عن رصد قيام قناة "بيروت أفلام" بالإعلان عن منتج "فياجرا جيل" لعلاج الضعف الجنسى، وقناة "دبليو.دبليو.إى" بالإعلان عن منتج أقراص "قوة الحصان" لعلاج الضعف الجنسي، وقد تبين من وزارة الصحة عدم تسجيل أى من المستحضرين. وقال اللواء يعقوب "إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة وإرفاق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، منوها بأنه تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها". وكشف عن أن القناتين الفضائيتين والشركات المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي، حيث أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأضاف أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد يعقوب أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، وذلك بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض، وهى الإعلانات عن الأعشاب، بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد والسكر، ولا تكتفي هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد رئيس الجهاز على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة، منوها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكي يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك. حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة. وأوضح أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد بتضررهم من شراء منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أي فائدة طبية. وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال24 ساعة، وذلك من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأضاف أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أن الجهاز كان قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه.. وكانت المفاجأة أن الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وبين يعقوب أنه تم إحالة قنوات "بيروت أفلام، والمصارع، والحلبة، ودبليو.دبليو.إى" للنيابة العامة لقيامهم ببث إعلان على شاشاتها عن منتج كريم کOK RO«KET بإدعاء قدرته على علاج الضعف الجنسي لدى الرجال وأنه منتج ليس له أية أثار جانبية، فيما أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة. كما تم رصد قيام قناة "المصارع، وبيروت أفلام" بالإعلان عن منتج »IP جيل بإدعاء أن المنتج مستخلص من مكونات طبيعية ويعمل على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، وهذا على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها. كما أشار يعقوب إلى أنه تم رصد قيام قناة "البيت بيتك" بالإعلان عن منتجات أقراص "فيا أناناس" للتخسيس زيت شعر "صن برست" لعلاج الصلع، وكريم أعشاب "هيربال كريم" لعلاج آلام العضلات والمفاصل بإدعاء أن هذه المنتجات تحتوى على الخصائص العلاجية المعلن عنها، وذلك على خلاف الحقيقة حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن كافة المستحضرات غير مسجلة بالوزارة. وتم أيضا رصد قيام قناة "مصر سينما" بالإعلان عن جهاز باسم Relax and Tone من انتاج شركة MH GROUP بإدعاء أن هذا الجهاز يقوم بإزالة الدهون والترهلات والسيليوليت ويعالج آلام الفقرات بالرقبة والكتفين، بينما أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم الإفراج عن المنتج المذكور من خلال إدارة الموافقات الاستيرادية للمستلزمات الطبية، ولم يتم إصدار أية موافقات من اللجنة الطبية للإعلان عن المنتج، إلى جانب رصد نفس القناة أثناء إعلانها عن منتج "حزام الدوالى" بإدعاء قدرته على علاج الدوالى بالذبذبات وخشونة الركبة وآلام الرقبة والكتفين. ورصد جهاز حماية المستهلك قيام قناة "المصارع، ودبليو.دبليو.إى" بالترويج لأقراص "فيجور" لعلاج الضعف الجنسى، وذلك على خلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة بأنه لا يوجد مستحضر مرخص بالوزارة ومصرح بتداوله يحمل هذا الاسم، بالإضافة إلى رصد قيام قناة "أفراح" بالإعلان عن منتج PRETTY CREAM لتفتيح البشرة بإدعاء أنه مسجل بوزارة الصحة، وقد أكدت وزارة الصحة أن المنتج غير مسجل بها، فضلا عن رصد قيام قناة "بيروت أفلام" بالإعلان عن منتج "فياجرا جيل" لعلاج الضعف الجنسى، وقناة "دبليو.دبليو.إى" بالإعلان عن منتج أقراص "قوة الحصان" لعلاج الضعف الجنسي، وقد تبين من وزارة الصحة عدم تسجيل أى من المستحضرين. وقال اللواء يعقوب "إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة وإرفاق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، منوها بأنه تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها". وكشف عن أن القناتين الفضائيتين والشركات المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي، حيث أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأضاف أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد يعقوب أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، وذلك بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض، وهى الإعلانات عن الأعشاب، بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد والسكر، ولا تكتفي هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد رئيس الجهاز على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة، منوها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكي يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.