أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الطعن المقام من المدعى جمال إسماعيل، والذى يطالب فيه بحل حزبى الحرية والعدالة والنور، ذوى المرجعيات الدينية، وذلك لرفعه من غير ذى صفة. وأوضح إسماعيل فى طعنه ، أن كلاً من حزب الحرية والعدالة والنور السلفى قد تأسس وخرج إلى العمل السياسى العلنى بعد ثورة 25 يناير، إلا أن كل منهما يعد ذى مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان المسلمين، بينما يمثل الثانى جموع السلفيين، مما يشكل مخالفة دستورية. واستعرض تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلى، حيث أقام "جمال إسماعيل" طعنه فى البداية أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة دعوى موقعة من محامى استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامى نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه. وأشار التقرير أما السبب الثانى إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذى منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها فى الحزب. وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوءه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، مما يلزم بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة . أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الطعن المقام من المدعى جمال إسماعيل، والذى يطالب فيه بحل حزبى الحرية والعدالة والنور، ذوى المرجعيات الدينية، وذلك لرفعه من غير ذى صفة. وأوضح إسماعيل فى طعنه ، أن كلاً من حزب الحرية والعدالة والنور السلفى قد تأسس وخرج إلى العمل السياسى العلنى بعد ثورة 25 يناير، إلا أن كل منهما يعد ذى مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان المسلمين، بينما يمثل الثانى جموع السلفيين، مما يشكل مخالفة دستورية. واستعرض تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلى، حيث أقام "جمال إسماعيل" طعنه فى البداية أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة دعوى موقعة من محامى استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامى نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه. وأشار التقرير أما السبب الثانى إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذى منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها فى الحزب. وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوءه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، مما يلزم بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة .
