أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري انه سيتم مخاطبة المكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة الاثيوبي خلال ايام لتسليم عروضها الفنية والمالية تمهيدا لاختيار واحد منها أو اثنين لتنفيذ الدراسات في مدة لن تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن عام مشيرا إلي انه تم استبعاد مقترحات بعض الشركات بمهلة لمدة تزيد عن عام للانتهاء من هذه الدراسات. اوضح في تصريحات صحفية عقب عودته من اثيوبيا فجر امس، انه سيتم موعد اعلان المكتب الفائز الشهر المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، وتوقيع العقد في اثيوبيا، أبريل المقبل لافتا الى الاولية في اختيار المكتب الفائز ستكون للمده الاقل في إنهاء الدراسات الفنية للمشروع. واكد مغازي بهدف ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاثيوبي كان حاسما في دفع المفاوضات الى الامام، بعد تعثرها خلال الاشهر الماضية بسبب خلافات على عدد من النقاط مشيرا إلي أنها حركت الجمود الذي شهدته الشهرين الماضيين. لفت الى انه اتفق ونظيره الاثيوبي خلال لقائهما على هامش قمة الاتحاد الافريقي على النقاط العالقة والتى تمثلت في معايير تقييم المكاتب الاستشارية، مؤكدا ان التقارب فى الملف يحقق مصالح وشعوب البلدين في التنمية، موضحا ان المفاوضات ليست سهله وتحتاج الى النفس الطويل والمرونه، مؤكدا ان الملف يدار بدقه عالية من قبل اربع جهات معنيه. وكشف الوزير عن قيامه بتسليم نظيره الاثيوبي لأول مرة خلال اللقاء دراسة وطنية مصرية أعدتها وزارة الري حول الدراسة العلمية بان سد النهضة بحجمة الحالي والمعلن من الجانب الاثيوبي وهو 74 مليار متر مكعب من المياة سيكون له تأثيراته السلبية لمصر حتي تؤخد هذه الدارسة في الاعتبار، مشددا على ان مصر ليست ضد التنمية التي تطلبها اثيوبيا او توليد كهرباء. وقال الوزير ان لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي اكد خلال الرئيس ان نهر النيل ملك للاجيال القادمة في الدولتين. واشار الي انه سيتم وضع ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح إلسيسي وماريام ديسالين علي هامش القمة الإفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا رسميا في خطابات رسمية بموافقة مصر وإثيوبيا والسودان علي ذلك . ومن جانبه قال الدكتور خالد ابوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" والخبير المائى التخوف الموجود تجاه المشروع الاثيوبي لإيزال قائما خاصة وأنه مع الانتهاء من الدراسات والاعلان عن نتائجها سيكون جزء كبير من السد قد تم إنشاؤه بالفعل. وأوضح أبوزيد في تصريحات صحفية الأحد أن التخوف من آليات التعامل الاثيوبي مع نتائج الدراسات يجب أن يكون لديها الإرادة السياسية لإعطاء مصر والسودان كافة الضمانات اللازمة لتأمين احتياجتها وحصتها المائية وتقليل حجم التخزين إذا أوصت الدراسات بذلك. وطالب أبوزيد بضرورة الدخول في اتفاقية لإدارة مشتركة للسد لتحقيق هذه الضمانات وخاصة عدم استخدام سد النهضة لأغرأض أخري بخلاف توليد الطاقة الكهربائية مشددا علي أهمية التفاوض الآن حول هذه المبادئ من خلال مسار سياسي للوصول إلي اتفاق سريع في هذا الشأن وتحديد كيفية التعامل مع النتائج الفنية والمسار الفني المتعلق بتعديل الدراسات المتعلقة بطبيعة التخزين وآليات التشغيل من خلال الإدارة المشتركة لسد النهضة. أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري انه سيتم مخاطبة المكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة الاثيوبي خلال ايام لتسليم عروضها الفنية والمالية تمهيدا لاختيار واحد منها أو اثنين لتنفيذ الدراسات في مدة لن تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن عام مشيرا إلي انه تم استبعاد مقترحات بعض الشركات بمهلة لمدة تزيد عن عام للانتهاء من هذه الدراسات. اوضح في تصريحات صحفية عقب عودته من اثيوبيا فجر امس، انه سيتم موعد اعلان المكتب الفائز الشهر المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، وتوقيع العقد في اثيوبيا، أبريل المقبل لافتا الى الاولية في اختيار المكتب الفائز ستكون للمده الاقل في إنهاء الدراسات الفنية للمشروع. واكد مغازي بهدف ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاثيوبي كان حاسما في دفع المفاوضات الى الامام، بعد تعثرها خلال الاشهر الماضية بسبب خلافات على عدد من النقاط مشيرا إلي أنها حركت الجمود الذي شهدته الشهرين الماضيين. لفت الى انه اتفق ونظيره الاثيوبي خلال لقائهما على هامش قمة الاتحاد الافريقي على النقاط العالقة والتى تمثلت في معايير تقييم المكاتب الاستشارية، مؤكدا ان التقارب فى الملف يحقق مصالح وشعوب البلدين في التنمية، موضحا ان المفاوضات ليست سهله وتحتاج الى النفس الطويل والمرونه، مؤكدا ان الملف يدار بدقه عالية من قبل اربع جهات معنيه. وكشف الوزير عن قيامه بتسليم نظيره الاثيوبي لأول مرة خلال اللقاء دراسة وطنية مصرية أعدتها وزارة الري حول الدراسة العلمية بان سد النهضة بحجمة الحالي والمعلن من الجانب الاثيوبي وهو 74 مليار متر مكعب من المياة سيكون له تأثيراته السلبية لمصر حتي تؤخد هذه الدارسة في الاعتبار، مشددا على ان مصر ليست ضد التنمية التي تطلبها اثيوبيا او توليد كهرباء. وقال الوزير ان لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي اكد خلال الرئيس ان نهر النيل ملك للاجيال القادمة في الدولتين. واشار الي انه سيتم وضع ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح إلسيسي وماريام ديسالين علي هامش القمة الإفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا رسميا في خطابات رسمية بموافقة مصر وإثيوبيا والسودان علي ذلك . ومن جانبه قال الدكتور خالد ابوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" والخبير المائى التخوف الموجود تجاه المشروع الاثيوبي لإيزال قائما خاصة وأنه مع الانتهاء من الدراسات والاعلان عن نتائجها سيكون جزء كبير من السد قد تم إنشاؤه بالفعل. وأوضح أبوزيد في تصريحات صحفية الأحد أن التخوف من آليات التعامل الاثيوبي مع نتائج الدراسات يجب أن يكون لديها الإرادة السياسية لإعطاء مصر والسودان كافة الضمانات اللازمة لتأمين احتياجتها وحصتها المائية وتقليل حجم التخزين إذا أوصت الدراسات بذلك. وطالب أبوزيد بضرورة الدخول في اتفاقية لإدارة مشتركة للسد لتحقيق هذه الضمانات وخاصة عدم استخدام سد النهضة لأغرأض أخري بخلاف توليد الطاقة الكهربائية مشددا علي أهمية التفاوض الآن حول هذه المبادئ من خلال مسار سياسي للوصول إلي اتفاق سريع في هذا الشأن وتحديد كيفية التعامل مع النتائج الفنية والمسار الفني المتعلق بتعديل الدراسات المتعلقة بطبيعة التخزين وآليات التشغيل من خلال الإدارة المشتركة لسد النهضة.