التدريب من أجل التشغيل

أقامت الحكومة مبادرة شارك فيها عدد كبير من الوزراء ورئيس الوزراء، وهي مبادرة »التدريب من أجل التشغيل»‬، والتي أري أنها مبادرة طيبة لمواجهة مشكلة أساسية بل مشكلة مزمنة تواجه المجتمع المصري وهي مشكلة البطالة، ومحاولة زيادة معدلات التشغيل.
وبالنظر إلي البيانات المختلفة الخاصة بالبطالة فإنها توضح ما يلي : أن معدلات البطالة علي المستوي القومي بلغت 13.1%.
أن معدلات البطالة تتزايد في العديد من قري ومحافظات مصر، بحيث تصل إلي50-70%.
أن معدلات البطالة تتزايد عند الشباب، وبصفة خاصة حديثو التخرج، كما تتزايد معدلات البطالة عند الإناث.
إنه إلي جانب ازدياد معدلات البطالة، بالإضافة إلي انخفاض معدلات النمو والناتج، وحاجة القطاعات الإنتاجيةإلي تشغيل عمالة إضافية، فإن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية ويقصد بها »‬الخريج»، وبين ما يحتاجه سوق العمل,فقدر كبير من المناهج يتسم بالجمود وعدم الديناميكية لمواكبة التطور الشديد في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مما يؤثر علي ضعف القدرات المختلفة للخريج,وانخفاض مستوي تنافسيته بالمقارنة بالخريجين في الدول الأخري,وعدم ارتباط المؤسسات التعليمية بالمؤسسات الإنتاجية، وكذلك عدم فاعلية الدور الذي يقوم به أصحاب الأعمال والشركات في تغيير المناهج التعليمية التي تلائم احتياجاتهم العملية، نتيجة لعدم توافر التنظيم المؤسسي الذي يكفل لهم هذا الدور الفعال، بالإضافة إلي تعقد وطول الإجراءات التي تتطلبها تطوير اللوائح التعليمية.
أما مراكز التدريب في مصر فهي بالآلاف ومنها الحكومية ومنها الخاص، وعلي الرغم من أنه أسعدني حضور رئيس الوزراء المؤتمر ومعه لفيف من الوزراء، وهو في اعتقادي إشارة علي اهتمام الحكومة بهذه القضية، ووضعها علي قائمة أولوياتها، ولكن ترجمة هذه الأولوية كان يجب أن تترجم بخطوات واضحة أتمني أن يُعلن عنها قريباً، وكذلك أتمني أن أري تفعيل المجلس الأعلي للتدريب، والذي يضع القواعد الأساسية فقط لجودة مراكز التدريب وارتباطها بالهيئات والمصانع والشركات المختلفة.
فالمستفيد النهائي هوأقدر وأحرص جهة علي نوعية الخريج، ولدينا في ذلك تجارب ناجحة كثيرة، فالمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي هو الجهة التي تقوم بتدريب المصرفيين، والمعهد شريك للبنوك في عملية التدريب، وله منظومة أثبتت نجاحها علي المستوي المحلي والدولي. كما أن المعهد القومي للاتصالات شريك أساسي للشركات يستمد الدعم المادي والفني من الشركات، وهو تابع لوزارة الاتصالات,وقد أثبتأيضاً نجاحاً كبيراً في التأهيل الفني لعدد كبير من الخريجين.ولذلك فهذه المراكز وغيرها تجاربأثبتت نجاحات كبيرة لعدة أسباب :
ارتباط مركز التدريب بالجهات المستفيدة، فالمستفيد النهائي صاحب المصلحة الرئيسية في درجة، ومستوي تأهيل المتدرب.
ديناميكية ومرونة قرارات هذه المعاهد نتيجة للمنظومة الإدارية والمالية التي تنظم طبيعة عملها، تخضع للإشراف المباشر للجهات الرقابية التي تشرف علي عمل هذه المؤسسات أو تنظم عملها، وهي البنك المركزي في حالة المعهد المصرفي المصري، ووزارة الاتصالات في حالة المعهد القومي للاتصالات.
توفر الدعم المادي المنتظم لهذه المعاهد من خلال الشراكة المنتظمة بين المعاهد والمستفيد النهائي.
وجود خطط وبرامج تنفيذ دورية، ومنظومة متابعة، ومؤشرات تقييم لهذه المعاهد والهيئات.
وبالتالي فإن وجود عشرة مراكز تدريبية مرتبطة باتحاد الصناعات، واتحاد المصدرين، واتحاد الغرف، وشركات السياحة، وغيرها مع انتشار فروعها بالمحافظات، كفيلة بأن تُحدث طفرة في مستوي التأهيل، ومستوي الإنتاجية للعامل والموظف علي جميع المستويات، وهو ما ينعكس إيجاباً علي معدلات النمو الاقتصادي. وأتمني أن يقتصر دور الحكومة علي تنظيم عمل هذه الهيئات، وتركها للقطاع الخاص الشريك الأساسي في عملية التنمية.
أقامت الحكومة مبادرة شارك فيها عدد كبير من الوزراء ورئيس الوزراء، وهي مبادرة »التدريب من أجل التشغيل»‬، والتي أري أنها مبادرة طيبة لمواجهة مشكلة أساسية بل مشكلة مزمنة تواجه المجتمع المصري وهي مشكلة البطالة، ومحاولة زيادة معدلات التشغيل.
وبالنظر إلي البيانات المختلفة الخاصة بالبطالة فإنها توضح ما يلي : أن معدلات البطالة علي المستوي القومي بلغت 13.1%.
أن معدلات البطالة تتزايد في العديد من قري ومحافظات مصر، بحيث تصل إلي50-70%.
أن معدلات البطالة تتزايد عند الشباب، وبصفة خاصة حديثو التخرج، كما تتزايد معدلات البطالة عند الإناث.
إنه إلي جانب ازدياد معدلات البطالة، بالإضافة إلي انخفاض معدلات النمو والناتج، وحاجة القطاعات الإنتاجيةإلي تشغيل عمالة إضافية، فإن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية ويقصد بها »‬الخريج»، وبين ما يحتاجه سوق العمل,فقدر كبير من المناهج يتسم بالجمود وعدم الديناميكية لمواكبة التطور الشديد في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مما يؤثر علي ضعف القدرات المختلفة للخريج,وانخفاض مستوي تنافسيته بالمقارنة بالخريجين في الدول الأخري,وعدم ارتباط المؤسسات التعليمية بالمؤسسات الإنتاجية، وكذلك عدم فاعلية الدور الذي يقوم به أصحاب الأعمال والشركات في تغيير المناهج التعليمية التي تلائم احتياجاتهم العملية، نتيجة لعدم توافر التنظيم المؤسسي الذي يكفل لهم هذا الدور الفعال، بالإضافة إلي تعقد وطول الإجراءات التي تتطلبها تطوير اللوائح التعليمية.
أما مراكز التدريب في مصر فهي بالآلاف ومنها الحكومية ومنها الخاص، وعلي الرغم من أنه أسعدني حضور رئيس الوزراء المؤتمر ومعه لفيف من الوزراء، وهو في اعتقادي إشارة علي اهتمام الحكومة بهذه القضية، ووضعها علي قائمة أولوياتها، ولكن ترجمة هذه الأولوية كان يجب أن تترجم بخطوات واضحة أتمني أن يُعلن عنها قريباً، وكذلك أتمني أن أري تفعيل المجلس الأعلي للتدريب، والذي يضع القواعد الأساسية فقط لجودة مراكز التدريب وارتباطها بالهيئات والمصانع والشركات المختلفة.
فالمستفيد النهائي هوأقدر وأحرص جهة علي نوعية الخريج، ولدينا في ذلك تجارب ناجحة كثيرة، فالمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي هو الجهة التي تقوم بتدريب المصرفيين، والمعهد شريك للبنوك في عملية التدريب، وله منظومة أثبتت نجاحها علي المستوي المحلي والدولي. كما أن المعهد القومي للاتصالات شريك أساسي للشركات يستمد الدعم المادي والفني من الشركات، وهو تابع لوزارة الاتصالات,وقد أثبتأيضاً نجاحاً كبيراً في التأهيل الفني لعدد كبير من الخريجين.ولذلك فهذه المراكز وغيرها تجاربأثبتت نجاحات كبيرة لعدة أسباب :
ارتباط مركز التدريب بالجهات المستفيدة، فالمستفيد النهائي صاحب المصلحة الرئيسية في درجة، ومستوي تأهيل المتدرب.
ديناميكية ومرونة قرارات هذه المعاهد نتيجة للمنظومة الإدارية والمالية التي تنظم طبيعة عملها، تخضع للإشراف المباشر للجهات الرقابية التي تشرف علي عمل هذه المؤسسات أو تنظم عملها، وهي البنك المركزي في حالة المعهد المصرفي المصري، ووزارة الاتصالات في حالة المعهد القومي للاتصالات.
توفر الدعم المادي المنتظم لهذه المعاهد من خلال الشراكة المنتظمة بين المعاهد والمستفيد النهائي.
وجود خطط وبرامج تنفيذ دورية، ومنظومة متابعة، ومؤشرات تقييم لهذه المعاهد والهيئات.
وبالتالي فإن وجود عشرة مراكز تدريبية مرتبطة باتحاد الصناعات، واتحاد المصدرين، واتحاد الغرف، وشركات السياحة، وغيرها مع انتشار فروعها بالمحافظات، كفيلة بأن تُحدث طفرة في مستوي التأهيل، ومستوي الإنتاجية للعامل والموظف علي جميع المستويات، وهو ما ينعكس إيجاباً علي معدلات النمو الاقتصادي. وأتمني أن يقتصر دور الحكومة علي تنظيم عمل هذه الهيئات، وتركها للقطاع الخاص الشريك الأساسي في عملية التنمية.