اكتب هذه السطور قبل ساعات من بداية القمة الأفريقية التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا, منذ ساعات قليلة كنا قد وصلنا إلي هناك في البلد الأفريقي الشقيق, صاحب الموقع الجغرافي الهام بشمال أفريقيا والتي تقع في منطقة القرن الأفريقي, وأحد أهم البلاد التي يمر فيها نهر النيل العظيم, ومن ثم تعد الزراعة فيها أهم مكونات تلك الدولة اقتصاديا حيث يعمل بها 85/من سكانها وتأتي 90 / من عملتها الصعبة من الزراعة, كما تعتبر إثيوبيا أغني دول أفريقيا امتلاكا للثروة الحيوانية وواحدة من أغني عشر دول في العالم في هذا المجال حيث يوجد بها 43مليون رأس ماشية و31 مليون رأس من الأغنام و27 مليون رأس من الماعز و2 مليون من الجمال بالإضافة إلي 32 مليون نوع مختلف من الطيور الداجنة فضلا عن عشرة ملايين نخلة.. والعلاقات المصرية الإثيوبية قديمة ومن أقدم العلاقات في تاريخ أفريقيا حيث تمتد إلي العصور الفرعونية وتأسست تلك العلاقات في عام 1927 من القرن الماضي وهي علاقات ذي طبيعة خاصة بالنظر إلي اشتراك البلدين في عدد من الملفات ذات طبيعة خاصة بالنظر إلي اشتراك البلدين في عدة ملفات حيوية منها ملف مياه نهر النيل وأمن منطقة القرن الأفريقي ومكافحة عمليات القرصنة. وتابعنا ماحدث في العلاقات المصرية الإثيوبية بعد اللقاء الشهير الذي بث علي الهواء في حضور المعزول مرسي من رئاسة الجمهورية بعد أنباء إنشاء سد النهضة والذي أدي إلي تدهور كبير في العلاقات بين البلدين, وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورا إيجابيا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وكانت هناك انفراجة نوعية مع تأكيد السيسي علي احترام إثيوبيا وأنه لن يسمح لسد النهضة أن يكون سببا في أزمة مع هذا البلد الأفريقي, وهو ما احتفت به وسائل الإعلام الإثيوبية والشعب أيضا. وتأتي زيارة الرئيس السيسي أمس للعاصمة الإثيوبية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الرابعة والعشرين لتكون بمثابة تأكيد علي حرص مصر حكومة وشعباعلي ان تظل العلاقات بين البلدين في خطها التاريخي بدون خروج عن النص, وأيضاً تغير مهم في الخطاب السياسي المصري تجاه إثيوبيا بعد المعزول مرسي, وهي الخطة التي تعتمد في أساسها علي التعاون المشترك والمصالح الثنائية وعدم الإضرار بمصالح أي دولة لحساب دولة أخري, ومن ثم فإن هذه الزيارة سوف تعكس في الفترة القادمة تطورا مهما في العلاقات بين البلدين, حيث سيكون هناك تعاون مشترك في مجالات كثيرة وفتح المجال لرجال أعمال مصريين للاستثمار في إثيوبيا وأيضاً استثمار حكومي كبير في هذا البلد متمثل في الشركات الهامة مثل المقاولون العرب, والهدف الرئيسي لكل ذلك هو إعادة العلاقات المصرية الإثيوبية إلي نصابها الصحيح تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار, وهو المبدأ الذي يجب أن يسود في علاقة مصر بالدول الخارجية. اكتب هذه السطور قبل ساعات من بداية القمة الأفريقية التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا, منذ ساعات قليلة كنا قد وصلنا إلي هناك في البلد الأفريقي الشقيق, صاحب الموقع الجغرافي الهام بشمال أفريقيا والتي تقع في منطقة القرن الأفريقي, وأحد أهم البلاد التي يمر فيها نهر النيل العظيم, ومن ثم تعد الزراعة فيها أهم مكونات تلك الدولة اقتصاديا حيث يعمل بها 85/من سكانها وتأتي 90 / من عملتها الصعبة من الزراعة, كما تعتبر إثيوبيا أغني دول أفريقيا امتلاكا للثروة الحيوانية وواحدة من أغني عشر دول في العالم في هذا المجال حيث يوجد بها 43مليون رأس ماشية و31 مليون رأس من الأغنام و27 مليون رأس من الماعز و2 مليون من الجمال بالإضافة إلي 32 مليون نوع مختلف من الطيور الداجنة فضلا عن عشرة ملايين نخلة.. والعلاقات المصرية الإثيوبية قديمة ومن أقدم العلاقات في تاريخ أفريقيا حيث تمتد إلي العصور الفرعونية وتأسست تلك العلاقات في عام 1927 من القرن الماضي وهي علاقات ذي طبيعة خاصة بالنظر إلي اشتراك البلدين في عدد من الملفات ذات طبيعة خاصة بالنظر إلي اشتراك البلدين في عدة ملفات حيوية منها ملف مياه نهر النيل وأمن منطقة القرن الأفريقي ومكافحة عمليات القرصنة. وتابعنا ماحدث في العلاقات المصرية الإثيوبية بعد اللقاء الشهير الذي بث علي الهواء في حضور المعزول مرسي من رئاسة الجمهورية بعد أنباء إنشاء سد النهضة والذي أدي إلي تدهور كبير في العلاقات بين البلدين, وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورا إيجابيا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وكانت هناك انفراجة نوعية مع تأكيد السيسي علي احترام إثيوبيا وأنه لن يسمح لسد النهضة أن يكون سببا في أزمة مع هذا البلد الأفريقي, وهو ما احتفت به وسائل الإعلام الإثيوبية والشعب أيضا. وتأتي زيارة الرئيس السيسي أمس للعاصمة الإثيوبية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الرابعة والعشرين لتكون بمثابة تأكيد علي حرص مصر حكومة وشعباعلي ان تظل العلاقات بين البلدين في خطها التاريخي بدون خروج عن النص, وأيضاً تغير مهم في الخطاب السياسي المصري تجاه إثيوبيا بعد المعزول مرسي, وهي الخطة التي تعتمد في أساسها علي التعاون المشترك والمصالح الثنائية وعدم الإضرار بمصالح أي دولة لحساب دولة أخري, ومن ثم فإن هذه الزيارة سوف تعكس في الفترة القادمة تطورا مهما في العلاقات بين البلدين, حيث سيكون هناك تعاون مشترك في مجالات كثيرة وفتح المجال لرجال أعمال مصريين للاستثمار في إثيوبيا وأيضاً استثمار حكومي كبير في هذا البلد متمثل في الشركات الهامة مثل المقاولون العرب, والهدف الرئيسي لكل ذلك هو إعادة العلاقات المصرية الإثيوبية إلي نصابها الصحيح تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار, وهو المبدأ الذي يجب أن يسود في علاقة مصر بالدول الخارجية.
