أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 30 أمراً ملكياً مساء امس الخميس، من بينهم قرارا بأكبر تعديل وزاري في السعودية، من بين هذه القرارات دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها. وشملت هذه الأوامر تعيين الأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعاني وزيراً للعدل، وابراهيم السويل وزيراً للاتصالات، والدكتور عادل الطريفي وزيراً للإعلام، ووالدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام، وإلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، عبدالرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، وتعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكةالمكرمة، وإعفاء الدكتور محمد العيسى من عضويته في هيئة كبار العلماء، وتعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين. وعيّن الأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم، والفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محمد الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية، وتعيين الدكتور يحيى الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبد الرحمن السند رئيسا لها، وإعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن بندر مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
