وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق "مظلة" ، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والشركاء الأوروبيين في التنمية بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع بالقاهرة 4 ديسمبر 2014. وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. كما يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي ، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث ، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال. جدير بالذكر أن الشركاء الأوروبيون يتمثلون في الإتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق "مظلة" ، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والشركاء الأوروبيين في التنمية بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع بالقاهرة 4 ديسمبر 2014. وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. كما يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي ، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث ، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال. جدير بالذكر أن الشركاء الأوروبيون يتمثلون في الإتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني.