أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض المسئولين لإرتكابهم جريمة إهدار ملايين الجنيهات . صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية. . كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدوا مع شركةM.A.N الدولية للمقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائي دمو / غرب الفيوم بطول 30 كيلو متر ، بإجمالى مبلغ 4,8مليون جنيه ثم تم زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافي قيمته 1,2 مليون جنيه ثم تم التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لإستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 6,2 مليون جنيه ليصبح إجمالى قيمة التعاقد 12,1 مليون جنيه . وتبين أن تلك الزيادات في قيمة التعاقد كان نتيجة إتخاذ إجراءات طرح المناقصة التي تم هذا التعاقد بناءاً عليها وفقاً لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الابراج ودون انتظار الكميات المحددة وفقاً لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج التي تم إعدادها خلال ذات العام الذي تم فيه هذا التعاقد . كما جاء بالتقرير أن الكميات من المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخرسانية الواردة بالمقايسة تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسي المعد بناءاً على تقرير أبحاث التربة ورسومات تصميمات قواعد الأبراج وذلك بالإضافة إلى زيادة الكميات المستخدمة فعلياً عن تلك المواد الواردة في المستخلص الختامي تزيد عن الكميات الواردة في الحصر الهندسى زيادة غير مبررة تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسئول عن إعداد تقرير التربة والمسئول عن تصميم قواعد الأبراج . وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة وقائع القضية للنيابة العامة للتحقيق الجنائي. أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض المسئولين لإرتكابهم جريمة إهدار ملايين الجنيهات . صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية. . كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدوا مع شركةM.A.N الدولية للمقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائي دمو / غرب الفيوم بطول 30 كيلو متر ، بإجمالى مبلغ 4,8مليون جنيه ثم تم زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافي قيمته 1,2 مليون جنيه ثم تم التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لإستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 6,2 مليون جنيه ليصبح إجمالى قيمة التعاقد 12,1 مليون جنيه . وتبين أن تلك الزيادات في قيمة التعاقد كان نتيجة إتخاذ إجراءات طرح المناقصة التي تم هذا التعاقد بناءاً عليها وفقاً لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الابراج ودون انتظار الكميات المحددة وفقاً لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج التي تم إعدادها خلال ذات العام الذي تم فيه هذا التعاقد . كما جاء بالتقرير أن الكميات من المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخرسانية الواردة بالمقايسة تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسي المعد بناءاً على تقرير أبحاث التربة ورسومات تصميمات قواعد الأبراج وذلك بالإضافة إلى زيادة الكميات المستخدمة فعلياً عن تلك المواد الواردة في المستخلص الختامي تزيد عن الكميات الواردة في الحصر الهندسى زيادة غير مبررة تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسئول عن إعداد تقرير التربة والمسئول عن تصميم قواعد الأبراج . وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة وقائع القضية للنيابة العامة للتحقيق الجنائي.
