قررت محكمة القضاء الأدارى بالأسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار دكتور محمد خفاجى بتأجيل دعوى قضائية لجلسة 2 فبراير المقبل لآلغاء قرار المجالس الطبية المتخصصة بتحصيل رسوم 6 ألاف جنية مقابل توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس النواب القادم مع الزام جهة الادارة بتقديم صورة القرار الصادر من المجالس الطبية ، وكان "جمال خطاب" رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة والمرشح عن دائرة المحمودية والرحمانية لمجلس النواب قد تقدم بطعن على القرار الصادر من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الخاص بطلبات الكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب والصادر وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 / 2015 وقد حددت المجالس الطبية مستشفيات الوزراة وأمانة المراكز الطبية والمستشفيات والمعاهد الطبية والمؤسسات العلاج والمستشفيات ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة وتتمثل الكشوف فى التحاليل الطبية المطلوبة فى اجراء اشعة موجات فوق صوتية على القلب والبطن والحوض ورنين مغناطيسى على المخ ودوبلر على شرايين الرقبة ورسم مخ كهربائى واشعة عادية على الصدر ورسم قلب كهربائى وصورة دم كامل ووظائف الكبد والكلى ودلائل الفيروسات الكبدية والسكرى والمخدرات والخمور ودلالات الاورام وقد أكدت الوزارة انة سيتم تحصيل رسوم الابحاث والتحاليل من راغبى توقيع الكشف الطبى بالمستشفيات المذكورة وتم تحديد الرسوم بمبلغ 6 الاف جنية ،وقد طعن الطالب على هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى " دائرة البحيرة " اليوم الاثنين ، طالبا بوقف تنفيذ وألغاء القرار الصادر من المجالس ومايترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل مبلغ 6 الاف جنية والزام المستشفيات التى حددتها المجالس من أجراء التحاليل بدون رسوم او على نفقة الدولة، ونظرا للشق المستعجل فقد قرر رئيس المحكمة تحديد جلسة اليوم الأثنين لنظر الدعوى ، حيث قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 2 / 2 مع الزام جهة الادارة بتقديم صورة القرار الصادر من المجالس الطبية . قررت محكمة القضاء الأدارى بالأسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار دكتور محمد خفاجى بتأجيل دعوى قضائية لجلسة 2 فبراير المقبل لآلغاء قرار المجالس الطبية المتخصصة بتحصيل رسوم 6 ألاف جنية مقابل توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس النواب القادم مع الزام جهة الادارة بتقديم صورة القرار الصادر من المجالس الطبية ، وكان "جمال خطاب" رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة والمرشح عن دائرة المحمودية والرحمانية لمجلس النواب قد تقدم بطعن على القرار الصادر من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الخاص بطلبات الكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب والصادر وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 / 2015 وقد حددت المجالس الطبية مستشفيات الوزراة وأمانة المراكز الطبية والمستشفيات والمعاهد الطبية والمؤسسات العلاج والمستشفيات ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة وتتمثل الكشوف فى التحاليل الطبية المطلوبة فى اجراء اشعة موجات فوق صوتية على القلب والبطن والحوض ورنين مغناطيسى على المخ ودوبلر على شرايين الرقبة ورسم مخ كهربائى واشعة عادية على الصدر ورسم قلب كهربائى وصورة دم كامل ووظائف الكبد والكلى ودلائل الفيروسات الكبدية والسكرى والمخدرات والخمور ودلالات الاورام وقد أكدت الوزارة انة سيتم تحصيل رسوم الابحاث والتحاليل من راغبى توقيع الكشف الطبى بالمستشفيات المذكورة وتم تحديد الرسوم بمبلغ 6 الاف جنية ،وقد طعن الطالب على هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى " دائرة البحيرة " اليوم الاثنين ، طالبا بوقف تنفيذ وألغاء القرار الصادر من المجالس ومايترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل مبلغ 6 الاف جنية والزام المستشفيات التى حددتها المجالس من أجراء التحاليل بدون رسوم او على نفقة الدولة، ونظرا للشق المستعجل فقد قرر رئيس المحكمة تحديد جلسة اليوم الأثنين لنظر الدعوى ، حيث قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 2 / 2 مع الزام جهة الادارة بتقديم صورة القرار الصادر من المجالس الطبية .
