قال تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تراجع أسعار النفط بنسبة 55 % منذ سبتمبر الماضي أدى إلى انخفاض فواتير استيراد الطاقة للدول المستوردة. حيث قدر التقرير المكاسب الخارجية للدول المستوردة للنفط في المنطقة بنحو واحد ونصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عام 2015. وذكر التقرير، الذي صدر ،الأربعاء 21 يناير، أن مكاسب مصر المالية بصفة خاصة ستكون كبيرة حيث لا تزال فواتير دعم الطاقة مرتفعة بالرغم من البدء في إصلاح منظومة الدعم مؤخرا، مشيرا إلى أن تعزيز الموازنة من خلال هذه المكاسب يتوقف على الترتيبات التي ستتوصل إليها الحكومة وشركات البترول العامة. كما رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو في مصر ب0.3 % عام 2015 ويرجع ذلك جزئيا إلى القفزة التي حققها الاقتصاد في الربع الثالث من 2014. كما توقع التقرير أن يصل معدل نمو الدول المستوردة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.9% عام 2015 دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2014. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يطرأ تحسن على الميزان المالي للدول المستوردة للنفط منها مصر ولبنان عما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر 2014 إذ من المتوقع أن يتحسن الميزان المالي في مصر بنصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وبنحو واحد وثلاثة أرباع نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في لبنان. كما توقع الصندوق تحسنا في مواقف الحساب الجاري للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقابل تقرير أكتوبر 2014. غير أن الصندوق حذر في الوقت نفسه من أنه من المرجح أن تواجه تلك الدول انخفاضا في عائدات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة من دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط على الأقل. ونصح التقرير الدول المستوردة للنفط والتي تعاني من صعوبة توفر التمويل المستدام أن تدخر المكاسب المالية التي قد تتحقق من تراجع أسعار النفط لتعزيز هوامشها المالية ضد الصدمات المفاجئة ودعم معدل النمو وخفض الدين العام في إشارة إلى مصر والأردن ولبنان. قال تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تراجع أسعار النفط بنسبة 55 % منذ سبتمبر الماضي أدى إلى انخفاض فواتير استيراد الطاقة للدول المستوردة. حيث قدر التقرير المكاسب الخارجية للدول المستوردة للنفط في المنطقة بنحو واحد ونصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عام 2015. وذكر التقرير، الذي صدر ،الأربعاء 21 يناير، أن مكاسب مصر المالية بصفة خاصة ستكون كبيرة حيث لا تزال فواتير دعم الطاقة مرتفعة بالرغم من البدء في إصلاح منظومة الدعم مؤخرا، مشيرا إلى أن تعزيز الموازنة من خلال هذه المكاسب يتوقف على الترتيبات التي ستتوصل إليها الحكومة وشركات البترول العامة. كما رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو في مصر ب0.3 % عام 2015 ويرجع ذلك جزئيا إلى القفزة التي حققها الاقتصاد في الربع الثالث من 2014. كما توقع التقرير أن يصل معدل نمو الدول المستوردة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.9% عام 2015 دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2014. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يطرأ تحسن على الميزان المالي للدول المستوردة للنفط منها مصر ولبنان عما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر 2014 إذ من المتوقع أن يتحسن الميزان المالي في مصر بنصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وبنحو واحد وثلاثة أرباع نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في لبنان. كما توقع الصندوق تحسنا في مواقف الحساب الجاري للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقابل تقرير أكتوبر 2014. غير أن الصندوق حذر في الوقت نفسه من أنه من المرجح أن تواجه تلك الدول انخفاضا في عائدات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة من دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط على الأقل. ونصح التقرير الدول المستوردة للنفط والتي تعاني من صعوبة توفر التمويل المستدام أن تدخر المكاسب المالية التي قد تتحقق من تراجع أسعار النفط لتعزيز هوامشها المالية ضد الصدمات المفاجئة ودعم معدل النمو وخفض الدين العام في إشارة إلى مصر والأردن ولبنان.
