"التضامن" تشكل غرفة عمليات لتقي طلبات المؤسسات لمتابعة الانتخابات البرلمانية

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لتلقي طلبات مؤسسات المجتمع الأهلي، الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتصدر غرفة العمليات الشهادة المطلوبة بقرار اللجنة العليا للانتخابات، ومقرها في الوزارة 19 ش المراغي - بالعجوزة وتقدم الطلبات يوميا اعتبارا من الأحد 18 يناير، "من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء" وحتى موعد غلق باب التقديم الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب للعام 2015 والذي ينص بالمادة الخامسة على تقديم المنظمات المصرية لشهادة حديثة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد باستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتوعية بالحقوق السياسية والدستورية.
ووفقا للبيان فإن المستندات المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات المصرية هي، طلب مقدم للجنة برغبتها في الحصول على الشهادة لمتابعة الانتخابات معتمدة بخاتم الجمعية، وصورة معتمدة من لائحة النظام الأساس للمنظمة المصرية تصدر من الجهة الإدارية التابعة لها، وصورة معتمدة من الجهة الإدارية عن آخر تقرير مراجعة لأعمال المنظمة المصرية، وما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لنشاط متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات إن وجد.
وأوضح البيان أن الشهادات لا تعطى الحق للمنظمة في متابعة العملية الانتخابية، ما لم يصدر لها تصريح بذلك، من اللجنة العليا للانتخابات.
وتهيب الوزارة بكافة المنظمات المصرية المقيدة طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 والتي ينطبق عليها الشروط والراغبة في متابعة العملية الانتخابية، سرعة التقدم لمقر الوزارة بالعجوزة خلال الفترة المشار إليها للحصول على الشهادة المطلوبة.
أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لتلقي طلبات مؤسسات المجتمع الأهلي، الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتصدر غرفة العمليات الشهادة المطلوبة بقرار اللجنة العليا للانتخابات، ومقرها في الوزارة 19 ش المراغي - بالعجوزة وتقدم الطلبات يوميا اعتبارا من الأحد 18 يناير، "من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء" وحتى موعد غلق باب التقديم الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب للعام 2015 والذي ينص بالمادة الخامسة على تقديم المنظمات المصرية لشهادة حديثة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد باستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتوعية بالحقوق السياسية والدستورية.
ووفقا للبيان فإن المستندات المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات المصرية هي، طلب مقدم للجنة برغبتها في الحصول على الشهادة لمتابعة الانتخابات معتمدة بخاتم الجمعية، وصورة معتمدة من لائحة النظام الأساس للمنظمة المصرية تصدر من الجهة الإدارية التابعة لها، وصورة معتمدة من الجهة الإدارية عن آخر تقرير مراجعة لأعمال المنظمة المصرية، وما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لنشاط متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات إن وجد.
وأوضح البيان أن الشهادات لا تعطى الحق للمنظمة في متابعة العملية الانتخابية، ما لم يصدر لها تصريح بذلك، من اللجنة العليا للانتخابات.
وتهيب الوزارة بكافة المنظمات المصرية المقيدة طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 والتي ينطبق عليها الشروط والراغبة في متابعة العملية الانتخابية، سرعة التقدم لمقر الوزارة بالعجوزة خلال الفترة المشار إليها للحصول على الشهادة المطلوبة.