وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع في باريس بتاريخ 26/11/2014. وبمقتضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه، حيث سيتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة ( الجيزة – الاسماعيلية – الاسكندرية – القليوبية – المنوفية - الدقهلية – قنا - الغربية – اسوان – سوهاج – مطروح )، وذلك خلال 4 سنوات. وقد تم منح إمتياز لعدد 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة فى مجال الغاز الطبيعى، لتوصيل الغاز فى هذه المحافظات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع في باريس بتاريخ 26/11/2014. وبمقتضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه، حيث سيتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة ( الجيزة – الاسماعيلية – الاسكندرية – القليوبية – المنوفية - الدقهلية – قنا - الغربية – اسوان – سوهاج – مطروح )، وذلك خلال 4 سنوات. وقد تم منح إمتياز لعدد 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة فى مجال الغاز الطبيعى، لتوصيل الغاز فى هذه المحافظات.
