الرى : المفاوضات تواجه صعوبات ..وملتزمون بخارطة الطريق علام : المرحلة الأولى من سد النهضة ستنتهي في أغسطس المقبل قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل أن التعنت الاثيوبي وتمسكه بموقفه من نقاط تقييم اختيار المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة دون وضع اي اعتبار لعامل الزمن مع الاستمرار في بناء السد، يهدد بافشال المفاوضات ويضرب خارطة الطريق في مقتل، مطالبا ادبس ابابا بابداء مرونة كافية تسمح باستمرار المفاوضات وفقا لما تم الاتفاق علية في اغسطس الماضي في اجتماع الخرطوم. اضاف في تصريحات صحفية امس ان الجانب الاثيوبي يرفض وبشكل متعنت ما تم الاتفاق علية خلال اجتماع الخرطوم في اغسطس الماضي من خارطة طريق التى وضعت سقفا زمنيا للانتهاء من الدراسات الفنية للسد والمحدد بشهر مارس المقبل، مؤكدا ان الجانب الاثيوبي يسعى لاهدار الوقت من خلال نقاط تقييم اقل لعامل الزمن في اختيار العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ الدراسات الفنية. اكد ان القاهرة دعت الى عقد اجتماع عاجل في العاصمة السودانية الخرطوم للاتفاق على حل يرضي الجانبين لكن اديس ابابا رفضت الاجتماع مفضلة اهدار الوقت عن وضع حد للازمة، للاستمرار في بناء السد، مبررا تدخل قوى خارجية في الازمة بعدما شهدت انفراجة واتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي هالى مريام ديسالين في قمة مالابوا في غينيا منتصف العام الماضي، مشيرا الى ان عدد من الدول تقوم بادوار مشبوهة في الازمة ومن بينها تركيا التى يقوم رئيسها بزيارة الى اثيوبيا نهاية الشهر الجاري في وقت الاعلان عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من ناحيته اكد الدكتور علاء يس مستشار وزير الري المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، ان المفاوضات تواجه صعوبات في الوقت الحالى وتعنت من الجانب الاثيوبى لكسب الوقت، مؤكدا ان الموقف المصري ثابت من السد الاثيوبي ويتمثل في انه من حق دول حوض النيل اقامة مشروعات لانتاج الطاقة الكهرومائية دون اضرار بالحصة التاريخية لمصر . اشار فى تصريحات صحفية امس الى ان الدراسات الفنية التى قامت وزارة الري باعدادها اثبتت ان هذه السعة التخزينية مبالغ فيها وتسبب ضررا على الامن المائي المصري، مؤكدا ان الموقف الرسمي المصري كان ولازال يتمثل في الرفض الدائم للسد بسعته الحالية . اكد ياسين ان مصر ملتزمة بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها في الاجتماع الثلاثي بالعاصمة السودانية الخرطوم في اغسطس الماضي معربا عن امله في التزام الاطراف المعنية في الالتزام بما تم الاتفاق علية ودون مماطلة او استهلاك للوقت فضلا عن الاستمرار في بناء السد . وقال ان مصر ليس لديها غير مورد مائى واحد وهو نهر النيل ،وحصة مصر والبالغة 55.5 مليار متر مكعب ثابتة ولن تتغير منذ اتفاقية 1959 ، وهذه الحصة وكان عدد سكان مصر وقتها لا يتعدى 25 مليون نسمة ، وحاليا نعانى من عجز وفقر مائى شديد يتم تغطيته باعادة استخدام المياه أكثر من مرة ، بالاضاف الى ان مصر تسعى الى زيادة مواردها عن طريق مشروعات استقطاب الفواقد فى بعض دول حوض النيل ،بينما اثيوبيا يمر بارضها حوالى 12 نهرا ومواردها المائية تزيد عن 125 مليار متر مكعب، كما يسقط عليها كميات هائلة من الامطار . لذلك نقول ونؤكد ان الحقوق المائية لسيت مكان تفاوض، وان مصر مع التنمية فى اثيوبيا دون الاضرار بالحصة التاريخية لمصر من مياه النيل ، رافضا ارتفاع سد النهضة بسعته التخزينية الحالية الكبيرة والتى تبلغ 74 مليار متر مكعب، والتى ليس لها اي مميز فنى مقبول . اشار ياسين الى ان مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وتحتاج الى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرةواديس ابابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبه، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور ، وهو امر مشروع ومباح ونحتاج الى وقت لحل النزاع. وأكد أن ملف سد النهضة تقوم بإدارته مجموعة متميزة من أجهزة الدولة المختلفة منها وزارة الخارجية والتعاون الدولى والرى والجهات السيادية وتقوم بواجبها الوطنى للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل على أكمل وجه، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الأمن المائى المصرى، وأن هذه المجموعة قادرة على التعامل مع أى مستجدات تحدث فى الملف. وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن المرحلة الأولى من سد النهضة ستنتهي في أغسطس المقبل وهو ما سيؤثر فعليا على حصة مصر من المياه ، موضحا أن مصر ستضطر لسحب مياه من مخزون السد العالي مما سيؤدي إلى الجفاف. وأضاف أنه من الصعب أن تعترف إثيوبيا بأن سد النهضة له آثارا سلبية وخيمة على مصر لافتا إلى أن إثيوبيا تهدف لتصدير الكهرباء من خلال السدود التي تنشئها على النيل الأزرق،و أن المخطط الإثيوبي من وراء سد النهضة هو بيع مياه النيل لمصر والسودان. وأشار إلى أن إثيوبيا تعتمد على مساعدات مالية من الولاياتالمتحدةالأمريكية لبناء سد النهضة ، منوها على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستمول سد النهضة وتدعمه طالما لا يؤثر على مصالحها إلى جانب تحجيم مصر والدول الأفريقية. وأوضح علام أن الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين تستطيعان القيام بدور حيوي في إنهاء أزمة سد النهضة إذا ما فشل التفاوض المباشر ، حيث أن الدراسات النرويجية طالبت بتخفيض سعة سد النهضة إلى النصف لتعظيم إنتاج الكهرباء من النيل الأزرق مشيرا إلى أن الخبير الأمريكي "سوليفان" يرى أن وضع مصر المائي في خطر ولا يحتمل المخاطرة ، وأن إثيوبيا لم تكن تستطيع البدء في بناء سد النهضة لولا الظروف السيئة التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير مصادر : التعنت الاثيوبي يهدد بافشال مفاوضات سد النهضة ويضع خارطة الطريق في مسار مسدود الرى : المفاوضات تواجه صعوبات ..وملتزمون بخارطة الطريق علام : المرحلة الأولى من سد النهضة ستنتهي في أغسطس المقبل قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل أن التعنت الاثيوبي وتمسكه بموقفه من نقاط تقييم اختيار المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة دون وضع اي اعتبار لعامل الزمن مع الاستمرار في بناء السد، يهدد بافشال المفاوضات ويضرب خارطة الطريق في مقتل، مطالبا ادبس ابابا بابداء مرونة كافية تسمح باستمرار المفاوضات وفقا لما تم الاتفاق علية في اغسطس الماضي في اجتماع الخرطوم. اضاف في تصريحات صحفية امس ان الجانب الاثيوبي يرفض وبشكل متعنت ما تم الاتفاق علية خلال اجتماع الخرطوم في اغسطس الماضي من خارطة طريق التى وضعت سقفا زمنيا للانتهاء من الدراسات الفنية للسد والمحدد بشهر مارس المقبل، مؤكدا ان الجانب الاثيوبي يسعى لاهدار الوقت من خلال نقاط تقييم اقل لعامل الزمن في اختيار العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ الدراسات الفنية. اكد ان القاهرة دعت الى عقد اجتماع عاجل في العاصمة السودانية الخرطوم للاتفاق على حل يرضي الجانبين لكن اديس ابابا رفضت الاجتماع مفضلة اهدار الوقت عن وضع حد للازمة، للاستمرار في بناء السد، مبررا تدخل قوى خارجية في الازمة بعدما شهدت انفراجة واتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي هالى مريام ديسالين في قمة مالابوا في غينيا منتصف العام الماضي، مشيرا الى ان عدد من الدول تقوم بادوار مشبوهة في الازمة ومن بينها تركيا التى يقوم رئيسها بزيارة الى اثيوبيا نهاية الشهر الجاري في وقت الاعلان عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من ناحيته اكد الدكتور علاء يس مستشار وزير الري المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، ان المفاوضات تواجه صعوبات في الوقت الحالى وتعنت من الجانب الاثيوبى لكسب الوقت، مؤكدا ان الموقف المصري ثابت من السد الاثيوبي ويتمثل في انه من حق دول حوض النيل اقامة مشروعات لانتاج الطاقة الكهرومائية دون اضرار بالحصة التاريخية لمصر . اشار فى تصريحات صحفية امس الى ان الدراسات الفنية التى قامت وزارة الري باعدادها اثبتت ان هذه السعة التخزينية مبالغ فيها وتسبب ضررا على الامن المائي المصري، مؤكدا ان الموقف الرسمي المصري كان ولازال يتمثل في الرفض الدائم للسد بسعته الحالية . اكد ياسين ان مصر ملتزمة بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها في الاجتماع الثلاثي بالعاصمة السودانية الخرطوم في اغسطس الماضي معربا عن امله في التزام الاطراف المعنية في الالتزام بما تم الاتفاق علية ودون مماطلة او استهلاك للوقت فضلا عن الاستمرار في بناء السد . وقال ان مصر ليس لديها غير مورد مائى واحد وهو نهر النيل ،وحصة مصر والبالغة 55.5 مليار متر مكعب ثابتة ولن تتغير منذ اتفاقية 1959 ، وهذه الحصة وكان عدد سكان مصر وقتها لا يتعدى 25 مليون نسمة ، وحاليا نعانى من عجز وفقر مائى شديد يتم تغطيته باعادة استخدام المياه أكثر من مرة ، بالاضاف الى ان مصر تسعى الى زيادة مواردها عن طريق مشروعات استقطاب الفواقد فى بعض دول حوض النيل ،بينما اثيوبيا يمر بارضها حوالى 12 نهرا ومواردها المائية تزيد عن 125 مليار متر مكعب، كما يسقط عليها كميات هائلة من الامطار . لذلك نقول ونؤكد ان الحقوق المائية لسيت مكان تفاوض، وان مصر مع التنمية فى اثيوبيا دون الاضرار بالحصة التاريخية لمصر من مياه النيل ، رافضا ارتفاع سد النهضة بسعته التخزينية الحالية الكبيرة والتى تبلغ 74 مليار متر مكعب، والتى ليس لها اي مميز فنى مقبول . اشار ياسين الى ان مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وتحتاج الى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرةواديس ابابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبه، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور ، وهو امر مشروع ومباح ونحتاج الى وقت لحل النزاع. وأكد أن ملف سد النهضة تقوم بإدارته مجموعة متميزة من أجهزة الدولة المختلفة منها وزارة الخارجية والتعاون الدولى والرى والجهات السيادية وتقوم بواجبها الوطنى للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل على أكمل وجه، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الأمن المائى المصرى، وأن هذه المجموعة قادرة على التعامل مع أى مستجدات تحدث فى الملف. وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن المرحلة الأولى من سد النهضة ستنتهي في أغسطس المقبل وهو ما سيؤثر فعليا على حصة مصر من المياه ، موضحا أن مصر ستضطر لسحب مياه من مخزون السد العالي مما سيؤدي إلى الجفاف. وأضاف أنه من الصعب أن تعترف إثيوبيا بأن سد النهضة له آثارا سلبية وخيمة على مصر لافتا إلى أن إثيوبيا تهدف لتصدير الكهرباء من خلال السدود التي تنشئها على النيل الأزرق،و أن المخطط الإثيوبي من وراء سد النهضة هو بيع مياه النيل لمصر والسودان. وأشار إلى أن إثيوبيا تعتمد على مساعدات مالية من الولاياتالمتحدةالأمريكية لبناء سد النهضة ، منوها على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستمول سد النهضة وتدعمه طالما لا يؤثر على مصالحها إلى جانب تحجيم مصر والدول الأفريقية. وأوضح علام أن الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين تستطيعان القيام بدور حيوي في إنهاء أزمة سد النهضة إذا ما فشل التفاوض المباشر ، حيث أن الدراسات النرويجية طالبت بتخفيض سعة سد النهضة إلى النصف لتعظيم إنتاج الكهرباء من النيل الأزرق مشيرا إلى أن الخبير الأمريكي "سوليفان" يرى أن وضع مصر المائي في خطر ولا يحتمل المخاطرة ، وأن إثيوبيا لم تكن تستطيع البدء في بناء سد النهضة لولا الظروف السيئة التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير