حددت محكمة النقض جلسة 24 يناير المقبل، لنظر الطعون المقدمة من النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية ، في القضية المعروفة إعلامياً " إعدامات المنيا" المتهم فيها 545 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بحرق شرطة مطاي التابع لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضى، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضى بمعاقبة 37 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ل491 متهمًا، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين. وأوصت نيابة النقض المحكمة فى مذكرتها بإصدار حكم بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع بإلغاء العقوبات المقضى بها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا بهيئة مغايرة، ويعد رأى نيابة النقض استشاريا غير ملزم للمحكمة. وذكرت محكمة جنايات فى حيثيات حكمها، إن الجرائم تمثلت فى قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى. وتورط المتهمون فى حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى و3 بنادق آلية رومانى، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتى خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوى. حددت محكمة النقض جلسة 24 يناير المقبل، لنظر الطعون المقدمة من النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية ، في القضية المعروفة إعلامياً " إعدامات المنيا" المتهم فيها 545 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بحرق شرطة مطاي التابع لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضى، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضى بمعاقبة 37 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ل491 متهمًا، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين. وأوصت نيابة النقض المحكمة فى مذكرتها بإصدار حكم بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع بإلغاء العقوبات المقضى بها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا بهيئة مغايرة، ويعد رأى نيابة النقض استشاريا غير ملزم للمحكمة. وذكرت محكمة جنايات فى حيثيات حكمها، إن الجرائم تمثلت فى قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى. وتورط المتهمون فى حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى و3 بنادق آلية رومانى، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتى خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوى.
