بهجةعقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط وجهود تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، حضره وزير التعليم العالي، ومسؤولي المستشفيات الجامعية. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتم إصلاح شامل للعملية التعليمية والعلاجية والبحثية، داخل جميع المستشفيات الجامعية، والعمل على عودة الانضباط والالتزام في العمل داخلها، مشيراً إلى أن الزيارات المتكررة للمستشفيات الجامعية خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها، والتي منها على سبيل المثال "مستشفى طوارئ القصر العيني – مستشفى سموحة الجامعي"، أظهرت وجود بعض نقاط الضعف، التي تحتاج إلى التصويب والتطوير، حتى تقوم هذه المستشفيات بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وتقدم الخدمة الصحية المطلوبة لكافة المواطنين. وأكد رئيس الوزراء على أنه لا تفكير في خصخصة المستشفيات الجامعية، بل ما يتم هو دراسات وخطوات للإصلاح الإداري والبحثي والعلاجي داخلها، مضيفاً أنه لا يوجد عجز في المباني أو المعدات بالمستشفيات الجامعية، ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكوادر الموجودة بها. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن لدينا 88 مستشفي جامعية، بها 16800 عضو هيئة تدريس، وتضم 29 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، ويدخلها سنوياً 16 مليون مريض، منهم 2 مليون مريض طوارئ. كما تم استعراض الوضع الحالى للمستشفيات الجامعية والتحديات، حيث تم الاشارة إلى عدم وجود توجه استراتيجى لمجلس إدارة المستشفيات، وكثرة عدد أعضاء مجلس الادارة، محدودية صلاحيات مديرى المستشفيات فى إتخاذ القرارات، ضعف جودة الخدمة العلاجية المقدمة بسبب عدم حضور أعضاء هيئة التدريس مما أدى لعدم تلقى الاطباء المقيمين التدريب اللازم من أعضاء هيئة التدريس،عدم التعاون مع بقية المنظومة الصحية مما أدى إلى تكدس المستشفيات الجامعية بالمرضى،عدم الاستعمال الامثل لاجهزة وموارد المستشفيات، وازدواجية الادارة وعدم وضوح العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفى. كما استعرض وزير التعليم العالي الخطوات التي تم اتخاذها لحل وإزالة بعض المعوقات التي تواجه المستشفيات الجامعية، حيث أوضح أنه سبق إعداد مشروع لتطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية التابعة ل (17) جامعة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم المشروع بعمل تشخيص ودراسة حلول مقترحة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في مراكز تقديم الخدمة الطبية المتقدمة في العالم، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت دراسة متعمقة لثلاث مستشفيات جامعية، وهى ( القاهرة – أسيوط- المنصورة)، كما تم عمل دراسة تحليلية لباقي المستشفيات الجامعية. كما أشار إلى أنه تم إعداد دراسة بالمقترحات الخاصة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المنظم للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة. وأشار التعديل إلى بعض النقاط أهمها قيام المستشفيات الجامعية بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات الطب في التعليم والتدريب والبحث العلمي مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادراً على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، مع توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمي طبقاً لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، والإسهام المباشر في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة في المجال. وتم تقديم عرض تفصيلى بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية المنظم للمستشفيات الجامعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بدعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبى، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعى مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التى تقدمها تلك المستشفيات. بهجةعقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط وجهود تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، حضره وزير التعليم العالي، ومسؤولي المستشفيات الجامعية. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتم إصلاح شامل للعملية التعليمية والعلاجية والبحثية، داخل جميع المستشفيات الجامعية، والعمل على عودة الانضباط والالتزام في العمل داخلها، مشيراً إلى أن الزيارات المتكررة للمستشفيات الجامعية خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها، والتي منها على سبيل المثال "مستشفى طوارئ القصر العيني – مستشفى سموحة الجامعي"، أظهرت وجود بعض نقاط الضعف، التي تحتاج إلى التصويب والتطوير، حتى تقوم هذه المستشفيات بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وتقدم الخدمة الصحية المطلوبة لكافة المواطنين. وأكد رئيس الوزراء على أنه لا تفكير في خصخصة المستشفيات الجامعية، بل ما يتم هو دراسات وخطوات للإصلاح الإداري والبحثي والعلاجي داخلها، مضيفاً أنه لا يوجد عجز في المباني أو المعدات بالمستشفيات الجامعية، ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكوادر الموجودة بها. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن لدينا 88 مستشفي جامعية، بها 16800 عضو هيئة تدريس، وتضم 29 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، ويدخلها سنوياً 16 مليون مريض، منهم 2 مليون مريض طوارئ. كما تم استعراض الوضع الحالى للمستشفيات الجامعية والتحديات، حيث تم الاشارة إلى عدم وجود توجه استراتيجى لمجلس إدارة المستشفيات، وكثرة عدد أعضاء مجلس الادارة، محدودية صلاحيات مديرى المستشفيات فى إتخاذ القرارات، ضعف جودة الخدمة العلاجية المقدمة بسبب عدم حضور أعضاء هيئة التدريس مما أدى لعدم تلقى الاطباء المقيمين التدريب اللازم من أعضاء هيئة التدريس،عدم التعاون مع بقية المنظومة الصحية مما أدى إلى تكدس المستشفيات الجامعية بالمرضى،عدم الاستعمال الامثل لاجهزة وموارد المستشفيات، وازدواجية الادارة وعدم وضوح العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفى. كما استعرض وزير التعليم العالي الخطوات التي تم اتخاذها لحل وإزالة بعض المعوقات التي تواجه المستشفيات الجامعية، حيث أوضح أنه سبق إعداد مشروع لتطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية التابعة ل (17) جامعة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم المشروع بعمل تشخيص ودراسة حلول مقترحة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في مراكز تقديم الخدمة الطبية المتقدمة في العالم، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت دراسة متعمقة لثلاث مستشفيات جامعية، وهى ( القاهرة – أسيوط- المنصورة)، كما تم عمل دراسة تحليلية لباقي المستشفيات الجامعية. كما أشار إلى أنه تم إعداد دراسة بالمقترحات الخاصة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المنظم للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة. وأشار التعديل إلى بعض النقاط أهمها قيام المستشفيات الجامعية بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات الطب في التعليم والتدريب والبحث العلمي مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادراً على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، مع توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمي طبقاً لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، والإسهام المباشر في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة في المجال. وتم تقديم عرض تفصيلى بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية المنظم للمستشفيات الجامعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بدعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبى، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعى مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التى تقدمها تلك المستشفيات.
