أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 21 متهما من العناصر الإرهابية والتكفيرية شديدة الخطورة، إلى محكمة جنايات الجيزة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع التفجيرات واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشآت الدولة والدبلوماسيين الأجانب بقصد زعزعة أمن واستقرار البلاد، وانضمام بعضهم إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة بشمال سيناء ودولتي ليبيا وسوريا. أشرف على التحقيقات المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، وضم فريق التحقيق المستشارين محمد الطماوي وحاتم فاضل رئيسي نيابة الأحداث الطارئة بنيابة جنوبالجيزة، ومتابعة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة. وتضمن أمر الإحالة 9 متهمين محبوسين احتياطيا، و12 متهما هاربين أصدرت النيابة قرارات بضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها إنشاء وتأسيس وإدارة وتولى زعامة وقيادة والانضمام لتنظيمات إرهابية تستهدف الاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة ومركباتهم وأفراد القوات المسلحة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بأسلوب التفجيرات، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم الشروع في القتل العمد، والتخريب العمد للممتلكات والمنشآت العامة، وصناعة واستعمال المفرقعات، وتمويل تنظيمات إرهابية. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة العامة عددا كبيرا من الشهود، في مقدمتهم ضباط جهاز الأمن الوطني، والخبراء الفنيين من مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات، واعترافات عدد من المتهمين المضبوطين، والمعاينات التصويرية، واسطوانات مدمجة تتضمن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وتمثيل المتهمين لكيفية ارتكابهم للجرائم، وتحريات أجهزة الأمن. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا 3 وقائع إرهابية رئيسية هي التفجير الذي وقع أمام دار سينما رادوبيس بشارع الهرم والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين من رجال الشرطة وإعطاب عدد من السيارات والمركبات الشرطية وتدمير واجهة السينما، والتفجير الذي وقع أمام منزل سفير بلجيكا، ومحاولة تفجير وقتل ضباط وأفراد قسم شرطة الطالبية باستخدام سيارة محملة بقنابل ومتفجرات. وتبين من التحقيقات أن التنظيم الإرهابي قام بالتخطيط والتدبير والتدرب على صناعة المتفجرات، وتنفيذ عمليات إرهابية على نطاق واسع ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة للدولة، وإعداد مجموعات تتولى الرصد والمراقبة ومجموعات أخرى للتنفيذ. وأظهرت التحقيقات أن المتهم طارق السيد (أحد قادة التنظيم وخبير كيميائي) قام بإنشاء معمل لصناعة المتفجرات داخل منزله بمنطقة العمرانية، وكان يتولى صناعة المتفجرات التي سيتم استخدمها في العمليات الإرهابية وكذا تدريب بعض أعضاء التنظيم على صناعتها.. حيث عثر بتلك الشقة على كميات كبيرة من المتفجرات والمواد المستخدمة في صناعتها، وأيضا كميات أخرى من القنابل والأسلحة النارية الآلية. وأشارت التحقيقات إلى أن قادة التنظيم (محمد فؤاد ووسام مصطفى وطارق السيد) هم من كانوا يتولون انتقاء وتجنيد بقية أعضاء التنظيم والاجتماع بهم واختيار الأهداف وإصدار التكليفات بها، والتي ارتكزت على تصفية رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف مركباتهم، وكذا محاولة استهداف بعض الدبلوماسيين بغية إظهار الدولة المصرية في مظاهر الضعف وعدم تمكنها من تأمين البلاد والبعثات الدبلوماسية على أراضيها. وذكرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا تفجير قسم شرطة الطالبية باستخدام سيارة محملة بمتفجرات، وأن أحد المتهمين تم ضبطه أثناء إلقائه لعبوة مفتجرة أسفل مركبة شرطية بالقرب من القسم قبل محاولة استهدافه. كما كشفت التحقيقات عن وجود 4 متهمين من التحالف الداعم لتنظيم الإخوان الإرهابي والمسمى ب (تحالف دعم الشرعية) كانوا يقومون بتمويل عمليات التنظيم الإرهابي. وتبين من التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها المتهمون، أن أحد المتهمين ويدعى أحمد محمد دري التلياوي، هو أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وأنه اعتنق الأفكار التكفيرية والجهاد المسلح قبل عام 2005 وانه حاول الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في أفغانستان والانضمام إليهم، وأنه في أعقاب الثورة المصرية في يناير 2011 وما تبعها من ثورة مماثلة في دولة ليبيا، قام المتهم بالسفر إلى الأراضي الليبية وانضم إلى التنظيمات المسلحة هناك، وشارك في القتال والصفوف الأولى للمجموعات المسلحة التي كانت تقاتل ضد القوات النظامية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي. وكشفت التحقيقات أن المتهم دري التلياوي تم إلقاء القبض عليه في ليبيا، وتم حبسه لمدة 94 يوما هناك، ثم تم الإفراج عنه وسافر إلى الحدود التونسية، ثم عاد إلى مصر وانضم لمعسكرات التكفيريين والجهاديين بشمال سيناء إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسافر من هناك وعن طريق المهربين بدولة تركيا، إلى دولة سوريا وانضم هناك إلى تنظيم "جبهة النصرة" حيث تم تدريبه على كافة أنواع الأسلحة النارية، وترتب على ذلك أن اختاره زعيم تنظيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، كأحد أبرز القيادات بالتنظيم لتولى مهمة التخطيط للعمليات العسكرية بالأراضي السورية ضد قوات النظام السوري. وأكدت التحقيقات أن المتهم التلياوي، قام بالانضمام أيضا إلى صفوف المقاتلين بتنظيم "داعش الإرهابي" وشارك في عملياتهم الإرهابية، ثم عاد إلى مصر مجددا، وتحديدا إلى العريش، لتولي مهمة اختيار وتجنيد عناصر جديدة لصالح تنظيم داعش، قبل أن يلتقي بقائد التنظيم موضوع القضية (محمد فؤاد) واتفاقه معه على التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآت الدولة. وأقر المتهم أحمد محمد دري التلياوي في اعترفاته أمام النيابة، بارتكابه للجرائم المسندة إليه، مشيرا إلى أن التخطيط الذي كان يقوم به إلى جانب قادة التنظيم، ضد أفراد الشرطة والمنشآت، "أعاد إليه ذكرياته في العمليات العسكرية التي كان ينفذها بسوريا ضمن صفوف جبهة النصرة".. بحسب ما ورد باعتراف المتهم. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 21 متهما من العناصر الإرهابية والتكفيرية شديدة الخطورة، إلى محكمة جنايات الجيزة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع التفجيرات واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشآت الدولة والدبلوماسيين الأجانب بقصد زعزعة أمن واستقرار البلاد، وانضمام بعضهم إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة بشمال سيناء ودولتي ليبيا وسوريا. أشرف على التحقيقات المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، وضم فريق التحقيق المستشارين محمد الطماوي وحاتم فاضل رئيسي نيابة الأحداث الطارئة بنيابة جنوبالجيزة، ومتابعة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة. وتضمن أمر الإحالة 9 متهمين محبوسين احتياطيا، و12 متهما هاربين أصدرت النيابة قرارات بضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها إنشاء وتأسيس وإدارة وتولى زعامة وقيادة والانضمام لتنظيمات إرهابية تستهدف الاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة ومركباتهم وأفراد القوات المسلحة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بأسلوب التفجيرات، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم الشروع في القتل العمد، والتخريب العمد للممتلكات والمنشآت العامة، وصناعة واستعمال المفرقعات، وتمويل تنظيمات إرهابية. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة العامة عددا كبيرا من الشهود، في مقدمتهم ضباط جهاز الأمن الوطني، والخبراء الفنيين من مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات، واعترافات عدد من المتهمين المضبوطين، والمعاينات التصويرية، واسطوانات مدمجة تتضمن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وتمثيل المتهمين لكيفية ارتكابهم للجرائم، وتحريات أجهزة الأمن. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا 3 وقائع إرهابية رئيسية هي التفجير الذي وقع أمام دار سينما رادوبيس بشارع الهرم والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين من رجال الشرطة وإعطاب عدد من السيارات والمركبات الشرطية وتدمير واجهة السينما، والتفجير الذي وقع أمام منزل سفير بلجيكا، ومحاولة تفجير وقتل ضباط وأفراد قسم شرطة الطالبية باستخدام سيارة محملة بقنابل ومتفجرات. وتبين من التحقيقات أن التنظيم الإرهابي قام بالتخطيط والتدبير والتدرب على صناعة المتفجرات، وتنفيذ عمليات إرهابية على نطاق واسع ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة للدولة، وإعداد مجموعات تتولى الرصد والمراقبة ومجموعات أخرى للتنفيذ. وأظهرت التحقيقات أن المتهم طارق السيد (أحد قادة التنظيم وخبير كيميائي) قام بإنشاء معمل لصناعة المتفجرات داخل منزله بمنطقة العمرانية، وكان يتولى صناعة المتفجرات التي سيتم استخدمها في العمليات الإرهابية وكذا تدريب بعض أعضاء التنظيم على صناعتها.. حيث عثر بتلك الشقة على كميات كبيرة من المتفجرات والمواد المستخدمة في صناعتها، وأيضا كميات أخرى من القنابل والأسلحة النارية الآلية. وأشارت التحقيقات إلى أن قادة التنظيم (محمد فؤاد ووسام مصطفى وطارق السيد) هم من كانوا يتولون انتقاء وتجنيد بقية أعضاء التنظيم والاجتماع بهم واختيار الأهداف وإصدار التكليفات بها، والتي ارتكزت على تصفية رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف مركباتهم، وكذا محاولة استهداف بعض الدبلوماسيين بغية إظهار الدولة المصرية في مظاهر الضعف وعدم تمكنها من تأمين البلاد والبعثات الدبلوماسية على أراضيها. وذكرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا تفجير قسم شرطة الطالبية باستخدام سيارة محملة بمتفجرات، وأن أحد المتهمين تم ضبطه أثناء إلقائه لعبوة مفتجرة أسفل مركبة شرطية بالقرب من القسم قبل محاولة استهدافه. كما كشفت التحقيقات عن وجود 4 متهمين من التحالف الداعم لتنظيم الإخوان الإرهابي والمسمى ب (تحالف دعم الشرعية) كانوا يقومون بتمويل عمليات التنظيم الإرهابي. وتبين من التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها المتهمون، أن أحد المتهمين ويدعى أحمد محمد دري التلياوي، هو أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وأنه اعتنق الأفكار التكفيرية والجهاد المسلح قبل عام 2005 وانه حاول الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في أفغانستان والانضمام إليهم، وأنه في أعقاب الثورة المصرية في يناير 2011 وما تبعها من ثورة مماثلة في دولة ليبيا، قام المتهم بالسفر إلى الأراضي الليبية وانضم إلى التنظيمات المسلحة هناك، وشارك في القتال والصفوف الأولى للمجموعات المسلحة التي كانت تقاتل ضد القوات النظامية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي. وكشفت التحقيقات أن المتهم دري التلياوي تم إلقاء القبض عليه في ليبيا، وتم حبسه لمدة 94 يوما هناك، ثم تم الإفراج عنه وسافر إلى الحدود التونسية، ثم عاد إلى مصر وانضم لمعسكرات التكفيريين والجهاديين بشمال سيناء إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسافر من هناك وعن طريق المهربين بدولة تركيا، إلى دولة سوريا وانضم هناك إلى تنظيم "جبهة النصرة" حيث تم تدريبه على كافة أنواع الأسلحة النارية، وترتب على ذلك أن اختاره زعيم تنظيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، كأحد أبرز القيادات بالتنظيم لتولى مهمة التخطيط للعمليات العسكرية بالأراضي السورية ضد قوات النظام السوري. وأكدت التحقيقات أن المتهم التلياوي، قام بالانضمام أيضا إلى صفوف المقاتلين بتنظيم "داعش الإرهابي" وشارك في عملياتهم الإرهابية، ثم عاد إلى مصر مجددا، وتحديدا إلى العريش، لتولي مهمة اختيار وتجنيد عناصر جديدة لصالح تنظيم داعش، قبل أن يلتقي بقائد التنظيم موضوع القضية (محمد فؤاد) واتفاقه معه على التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآت الدولة. وأقر المتهم أحمد محمد دري التلياوي في اعترفاته أمام النيابة، بارتكابه للجرائم المسندة إليه، مشيرا إلى أن التخطيط الذي كان يقوم به إلى جانب قادة التنظيم، ضد أفراد الشرطة والمنشآت، "أعاد إليه ذكرياته في العمليات العسكرية التي كان ينفذها بسوريا ضمن صفوف جبهة النصرة".. بحسب ما ورد باعتراف المتهم.
