قررت محكمة جنايات القاهرة، التنحي عن نظر قضية محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليًا"، و18 آخرين، في قضية »الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك«، لاستشعارها الحرج، وقررت إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى. صدر القرار برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدي وهشام سعد. كانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. وقررت محكمة جنايات القاهرة في 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهواري ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التي طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك في تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي والتربح شابه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بأخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور. قررت محكمة جنايات القاهرة، التنحي عن نظر قضية محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليًا"، و18 آخرين، في قضية »الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك«، لاستشعارها الحرج، وقررت إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى. صدر القرار برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدي وهشام سعد. كانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. وقررت محكمة جنايات القاهرة في 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهواري ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التي طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك في تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي والتربح شابه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بأخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.
