قالت الأممالمتحدة إن مئات المدنيين قتلوا في اشتباكات بليبيا منذ أواخر أغسطس الماضي، محذرة القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب. وحذر مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، الثلاثاء 23 ديسمبر، في بيانٍ على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب. وحذَّر جميع الأطراف المتورطة المتقاتلة في ليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المسؤولية الجنائية. وأضاف المفوِّض السامي قائلاً: "إن هذه المسؤولية الجنائية تتضمن أيضًا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا". وشدد على أن ، "كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي، في حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها". وحثَّ المفوض الأممي »جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية، بأنَّه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". قالت الأممالمتحدة إن مئات المدنيين قتلوا في اشتباكات بليبيا منذ أواخر أغسطس الماضي، محذرة القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب. وحذر مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، الثلاثاء 23 ديسمبر، في بيانٍ على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب. وحذَّر جميع الأطراف المتورطة المتقاتلة في ليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المسؤولية الجنائية. وأضاف المفوِّض السامي قائلاً: "إن هذه المسؤولية الجنائية تتضمن أيضًا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا". وشدد على أن ، "كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي، في حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها". وحثَّ المفوض الأممي »جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية، بأنَّه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".