وعد بنك الإسكندرية بإعفاء أصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض من فوائد تأخير سداد3 اقساط ترجع لعام 2011 كل علي حدة، بجانب دراسة حالات العملاء غير المنتظمين حالة بحالة لبحث إمكانية منحهم تيسيرات في السداد بشرط الانتظام في سداد قيمة القرض. أعلن ذلك امجد منير رئيس صندوق المركبات المشرف على مشروع احلال التاكسي القديم، مشيرا إلي أن موافقة البنك جاءت خلال اجتماع عقده مع باسل رحمي عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وباولو فيفونا رئيس قطاع المخاطر بالبنك لبحث هذه المشكلة بناء علي الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من المستفيدين من مشروع احلال التاكسي. وأضاف أنه بالنسبة لأصحاب التاكسي المتوقفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك الاخري المشاركة بالمشروع، فيتعين عليهم التوجه إلى البنك المقرض لكل منهم وطلب إعادة جدولة الأقساط، حيث وعدت البنوك بدراسة كل حالة على حده مع منحهم عدد من التيسيرات مع الحفاظ على حقوق البنك. وأشار إلي أن وزارة المالية لا تدخر إي جهد في التيسير علي المستفيدين من مشروع احلال التاكسي باعتباره من أهم المشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الدولة. وكشف عن ارتفاع قيمة الدعم الذي تحملته الخزانة العامة لمشروع احلال التاكسي لنحو 1.5 مليار جنيه وذلك منذ بدايته في 2009 وحتي الآن ، وهذا الدعم يتمثل في مقابل تخريد السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك، ودعم مقابل الإعلان على السيارات المشتركة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بسبب عزوف شركات الإعلان عن المشاركة بالمشروع في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وقال ان وزارة المالية لا تتواني في الوقوف بجانب أصحاب التاكسي حيث تسارع الوزارة بالتدخل لدى الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع لتلبية المطالب المشروعة التي يتقدمون بها مثل تأجيل سداد اقساط القرض ، كما تدخلت لدي شركات السيارات وشركة التأمين للحفاظ على الأسعار المخفضة للسيارات ولوثائق التامين المقدمة في إطار المشروع والتي تقل عن أسعار السوق وبصورة ملموسة. وحول مطالب بعض اصحاب التاكسي بالحصول علي المزيد من المزايا أكد امجد منير إن أية مزايا مالية يجب أن تأتي ضمن اطر قانونية محددة ولا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة للمشروع بأي صورة من الصور منحا او منعا خاصة إن تمويل تلك المزايا يتم من أموال دافعى الضرائب من الشعب المصري والتي نحرص علي انفاقها وفق القوانين واللوائح المعمول بها اعلاءا لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين دون تفرقة. وحول خطط التوسع في المشروع ليشمل جميع محافظات الجمهورية، قال منير أن وزارة المالية حريصة علي استكمال المشروع ومد خدماته لجميع المحافظات بصورة تدريجية، لافتا إلي ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتي تقوم بجهد كبير في دعم المشروع، وكذلك الأطراف الأخرى للمشروع من بنوك وشركات سيارات وشركة التأمين، للإعداد لتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي بالمحافظات. وعد بنك الإسكندرية بإعفاء أصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض من فوائد تأخير سداد3 اقساط ترجع لعام 2011 كل علي حدة، بجانب دراسة حالات العملاء غير المنتظمين حالة بحالة لبحث إمكانية منحهم تيسيرات في السداد بشرط الانتظام في سداد قيمة القرض. أعلن ذلك امجد منير رئيس صندوق المركبات المشرف على مشروع احلال التاكسي القديم، مشيرا إلي أن موافقة البنك جاءت خلال اجتماع عقده مع باسل رحمي عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وباولو فيفونا رئيس قطاع المخاطر بالبنك لبحث هذه المشكلة بناء علي الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من المستفيدين من مشروع احلال التاكسي. وأضاف أنه بالنسبة لأصحاب التاكسي المتوقفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك الاخري المشاركة بالمشروع، فيتعين عليهم التوجه إلى البنك المقرض لكل منهم وطلب إعادة جدولة الأقساط، حيث وعدت البنوك بدراسة كل حالة على حده مع منحهم عدد من التيسيرات مع الحفاظ على حقوق البنك. وأشار إلي أن وزارة المالية لا تدخر إي جهد في التيسير علي المستفيدين من مشروع احلال التاكسي باعتباره من أهم المشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الدولة. وكشف عن ارتفاع قيمة الدعم الذي تحملته الخزانة العامة لمشروع احلال التاكسي لنحو 1.5 مليار جنيه وذلك منذ بدايته في 2009 وحتي الآن ، وهذا الدعم يتمثل في مقابل تخريد السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك، ودعم مقابل الإعلان على السيارات المشتركة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بسبب عزوف شركات الإعلان عن المشاركة بالمشروع في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وقال ان وزارة المالية لا تتواني في الوقوف بجانب أصحاب التاكسي حيث تسارع الوزارة بالتدخل لدى الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع لتلبية المطالب المشروعة التي يتقدمون بها مثل تأجيل سداد اقساط القرض ، كما تدخلت لدي شركات السيارات وشركة التأمين للحفاظ على الأسعار المخفضة للسيارات ولوثائق التامين المقدمة في إطار المشروع والتي تقل عن أسعار السوق وبصورة ملموسة. وحول مطالب بعض اصحاب التاكسي بالحصول علي المزيد من المزايا أكد امجد منير إن أية مزايا مالية يجب أن تأتي ضمن اطر قانونية محددة ولا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة للمشروع بأي صورة من الصور منحا او منعا خاصة إن تمويل تلك المزايا يتم من أموال دافعى الضرائب من الشعب المصري والتي نحرص علي انفاقها وفق القوانين واللوائح المعمول بها اعلاءا لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين دون تفرقة. وحول خطط التوسع في المشروع ليشمل جميع محافظات الجمهورية، قال منير أن وزارة المالية حريصة علي استكمال المشروع ومد خدماته لجميع المحافظات بصورة تدريجية، لافتا إلي ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتي تقوم بجهد كبير في دعم المشروع، وكذلك الأطراف الأخرى للمشروع من بنوك وشركات سيارات وشركة التأمين، للإعداد لتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي بالمحافظات.
