تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم، الإثنين، 22 ديسمبر ، أولى جلسات الطعن المقدم من المحامي أحمد سعد، على الحكم الصادر من جنح مستأنف مدينة نصر القاضي بحبس 16 متهمًا من أنصار الجماعة الإرهابية، 3 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر. وكان قد استند دفاع المتهمين في مذكرة الطعن على عدد من الأسباب القانونية التي يرى أنها كفيلة لإصدار حكمًا من النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط وتحريات الأمن الوطني فقط. يشار إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات. تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم، الإثنين، 22 ديسمبر ، أولى جلسات الطعن المقدم من المحامي أحمد سعد، على الحكم الصادر من جنح مستأنف مدينة نصر القاضي بحبس 16 متهمًا من أنصار الجماعة الإرهابية، 3 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر. وكان قد استند دفاع المتهمين في مذكرة الطعن على عدد من الأسباب القانونية التي يرى أنها كفيلة لإصدار حكمًا من النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط وتحريات الأمن الوطني فقط. يشار إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.