يعاني المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين من تعسف قرارات المسؤولين والموظفين ببنك ناصر الاجتماعى بقنا بحجة عدم وجود سيولة مالية بالبنك. وهو ما تسبب في عدم صرف مستحقاتهم من القروض بعد استيفاء اوراقهم والضمانات البنكية منذ 3 أشهر، حيث تجاوز المتقدمين 150 مواطنًا أغلبهم من أصحاب المعاشات. وكانت "بوابة أخبار اليوم" قد التقت مع بعض أصحاب تلك القروض الذين رفض أغلبهم ذكر أسمائهم حيث عانوا من الإهمال والمحسوبية وعدم تقدير إنسانيتهم وهم على المعاش. ويقول أصحاب القروض "قدمنا عمرنا في خدمة الوطن والمواطنين، ومع ذلك المسؤولين ببنك ناصر بقنا يتجاهلوننا تمامًا، وقمنا بالاتصال برقم خدمة العملاء بالبنك الرئيسي 16868، ولكن للأسف كان الرد مخيب للآمال حيث ردوا بعدم وجود سيولة بالبنك ولم يبدوا حل لتلك المشكلة". وأضاف البعض "إننا نعاني من مشاكل صحية واجتماعية كثيرة"، وأوضحت زينب محمود أحمد عبدالله بقرية كوم جابر مركز أبو تشت، أنها تم استيفاء جميع أوراقها وأنها قامت بتجهيز الأوراق منذ أكثر من 3 أشهر حيث أن كل زيارة إلى البنك تتكلف 200 جنيه بسبب بعد المسافة بين القرية وبنك ناصر بقنا، 160 كم ذهابا وإيابا، وتابعت "زواج ابنتي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى حتى صرف المعاش". وامتدت الشكوى لتشمل صرف بعض المواطنين للمعاش تبعًا للواسطة والقرابة التي تربطهم بمسؤولين داخل بنك ناصر، حيث قامت "ب. م. أ." موظفة بتأمينات قنا بصرف 35 ألف جنيه لوجود صلة قرابة تجمعها مع مسؤول كبير داخل البنك.