اعد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان اول مشروع قانون لعدم استغلال النواب لعضويتهم فى البرلمان القادم خاصة فى ظل الصلاحيات التى يتمتع بها المجلس وطالب الرئيس السيسى بتعديل قانون مجلس النواب ليتضمن المواد الجدية التى انتهى من اعدادها مثل : ان تكون حصانة العضو قاصرة فقط داخل قبة البرلمان ولا تتعدى خارجها حتى لا تستغل الحصانة فيما لا يخص عضو البرلمان وتقليص المكافئة الشهرية للعضو الى خمسة الاف جنية فقط بعد ان وصلت الى ما يقارب 22 الف جنية شهريا متمشيا مع سياسة الدولة من الحد فى الانفاق والغاء اصدار جوازات السفر الخاصة لاعضاء مجلس النواب والتى وصل استغلالها الى معاملة العضو كوثائق سفر دبلوماسية و الزام عضو مجلس النواب عند حلف اليمين بتقديم باقرار ذمة مالية شاملة شخصه وزوجته واولاده القصر ويستمر تقديم هذا الاقرار سنويا وحتى انتهاء مدة العضوية فى البرلمان . ويتضمن كذلك حظر عمل عضو البرلمان فى اى عمل حر او ان يكون شريكا فى اية من شركات المساهمة او اى عمل تجارى او امتلاكه لشركات تدار بالانابة وحظر الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية ايا من مجالس القومية الاخرى وعدم اسناد رئاسة أيا من لجان البرلمان الى اى عضو الا اذا كان مؤهلاته وتخصصه تسمح مع ما يتناسب ومهمة هذه اللجان حتى لو كان ذلك بالانتخاب بمعنى انه لا يجوز على سبيل المثال ان تسند رئاسة لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب الى نائب خريج زراعة او صاحب شركة سياحية او تجارية او خريج هندسه مع الاحترام لكل مهنة و تشكيل لجنة عليا من البرلمان لتقييم عمل واداء عضو البرلمان سنويا وايضا تشكيل لجنة من داخل البرلمان لرقابة تصرفات وسلوكيات الاعضاء ومحاسبتهم والا تكون المحاسبة على اى سلوك معيب مستندة على مجرد شكوى من الخارج وقال جبرائيل ان المشروع يتضمن ايضا الغاء اى ميزات او استثناءات لاى عضو من اعضاء البرلمان والتى كانت متمثلة فى الاعفاء من غرامات المرور ووضع علامات مميزة على سياراتهم او منحهم تسهيلات لشقق سكنية تصل لحد المجانى او الاشتراك بالمجان فى نوادى الشرطة والجيش . وقد علل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان تقديمه لهذا المشروع للحد من استغلال اعضاء البرلمان لمناصبهم والحصول على ميزات ضخمة من استغلالهم تلك العضوية التى وصلت الى تضخم ثروات البعض الى حد مليارات من الجنيهات وكشف ان ما ينفقه البعض من مئات الملايين من اجل الحصول على العضوية يؤكد هذا النظر اعد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان اول مشروع قانون لعدم استغلال النواب لعضويتهم فى البرلمان القادم خاصة فى ظل الصلاحيات التى يتمتع بها المجلس وطالب الرئيس السيسى بتعديل قانون مجلس النواب ليتضمن المواد الجدية التى انتهى من اعدادها مثل : ان تكون حصانة العضو قاصرة فقط داخل قبة البرلمان ولا تتعدى خارجها حتى لا تستغل الحصانة فيما لا يخص عضو البرلمان وتقليص المكافئة الشهرية للعضو الى خمسة الاف جنية فقط بعد ان وصلت الى ما يقارب 22 الف جنية شهريا متمشيا مع سياسة الدولة من الحد فى الانفاق والغاء اصدار جوازات السفر الخاصة لاعضاء مجلس النواب والتى وصل استغلالها الى معاملة العضو كوثائق سفر دبلوماسية و الزام عضو مجلس النواب عند حلف اليمين بتقديم باقرار ذمة مالية شاملة شخصه وزوجته واولاده القصر ويستمر تقديم هذا الاقرار سنويا وحتى انتهاء مدة العضوية فى البرلمان . ويتضمن كذلك حظر عمل عضو البرلمان فى اى عمل حر او ان يكون شريكا فى اية من شركات المساهمة او اى عمل تجارى او امتلاكه لشركات تدار بالانابة وحظر الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية ايا من مجالس القومية الاخرى وعدم اسناد رئاسة أيا من لجان البرلمان الى اى عضو الا اذا كان مؤهلاته وتخصصه تسمح مع ما يتناسب ومهمة هذه اللجان حتى لو كان ذلك بالانتخاب بمعنى انه لا يجوز على سبيل المثال ان تسند رئاسة لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب الى نائب خريج زراعة او صاحب شركة سياحية او تجارية او خريج هندسه مع الاحترام لكل مهنة و تشكيل لجنة عليا من البرلمان لتقييم عمل واداء عضو البرلمان سنويا وايضا تشكيل لجنة من داخل البرلمان لرقابة تصرفات وسلوكيات الاعضاء ومحاسبتهم والا تكون المحاسبة على اى سلوك معيب مستندة على مجرد شكوى من الخارج وقال جبرائيل ان المشروع يتضمن ايضا الغاء اى ميزات او استثناءات لاى عضو من اعضاء البرلمان والتى كانت متمثلة فى الاعفاء من غرامات المرور ووضع علامات مميزة على سياراتهم او منحهم تسهيلات لشقق سكنية تصل لحد المجانى او الاشتراك بالمجان فى نوادى الشرطة والجيش . وقد علل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان تقديمه لهذا المشروع للحد من استغلال اعضاء البرلمان لمناصبهم والحصول على ميزات ضخمة من استغلالهم تلك العضوية التى وصلت الى تضخم ثروات البعض الى حد مليارات من الجنيهات وكشف ان ما ينفقه البعض من مئات الملايين من اجل الحصول على العضوية يؤكد هذا النظر
